بعد وقف تصديره .. الفلاحين تتوقع انخفاض سعر البصل 10 جنيهات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ان قرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر،و يأتي في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، واعتبرت القرار إنتصار للمزارع والمواطن معا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال طه حساني،أمين شباب نقابة الفلاحين،أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية ، بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري،لافتا أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان
وأثني أمين شباب الفلاحين،على قرار الحكومة بوقف تصدير البصل،رغم أنه تأخر قليلا ،بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير،موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد
وتوقع "حساني" إنخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة القادمة بعد قرار مجلس الوزراء، والذي اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا،لتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين من ارتفاع تلك السلع الضرورية والأساسية كالبصل وخلافه، وسوف يتراجع سعر البصل تدريجيا إلى أن يصل لسعره الطبيعي وهو 10 جنيهات للكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البصل نقابة الفلاحين صادرات مصر الزراعية
إقرأ أيضاً:
الشركات الفرنسية تتوقع واقعا أكثر اضطرابا بعد الانتخابات
أعرب مسؤولون تنفيذيون اجتمعوا في مؤتمر جنوب فرنسا عن مخاوفهم بشأن مناخ الأعمال الناشئ في البلاد، خوفا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية -في أعقاب الانتخابات المبكرة- بشكل كبير على البيئة الاقتصادية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يتوقع قادة الأعمال -وفقا لبلومبيرغ- فترة أكثر اضطرابا في المستقبل.
وحتى لو لم يتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان من تحقيق الأغلبية المطلقة، فإن البديل قد يكون الجمود السياسي، وهو ما من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى معالجة العجز في ميزانية فرنسا ووقف إصلاحات ماكرون الداعمة لقطاع الأعمال، حسب بلومبيرغ.
وقد أدى عدم اليقين هذا إلى موجة بيع للأصول الفرنسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأسهم، وفق الوكالة.
آثار اقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي أحدث قلقاً كبيراً بين الاقتصاديين وقادة الأعمال في البلاد.
وشددت ماري بيير دي بيليانكور، المدير العام لمعهد مونتين، على أهمية إدارة الديون والعجز العام، وقالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "القضية الرئيسية ليست ما سيحدث يوم الأحد، بل كيف سندير ديوننا وعجزنا العام لأنه -نهاية المطاف- المسار المالي هو ما يهم".
وتشير تقديرات معهد مونتين إلى أن تعهدات الحملة الانتخابية للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتطلب سنويا ما يقرب من 179 مليار يورو (194 مليار دولار) في حين ستتكلف خطط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نحو 71 مليار يورو. ويقترح حزب ماكرون وحلفاؤه إنفاقًا إضافيًا يقارب 21 مليارا.
معنويات الأعمالووصفت جماعة الضغط التجارية الرئيسية في فرنسا "ميديف" (حركة الشركات في فرنسا) منصات كل من اليمين المتطرف واليسار بأنها "خطيرة" على الاقتصاد، وفق ما نقلته بلومبيرغ.
وقد أثر الوضع المالي بالفعل -وفقا للوكالة- على معنويات الأعمال قبل الإعلان عن الانتخابات المبكرة، حيث قامت حكومة إيمانويل ماكرون بمراجعة خطط الميزانية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.
والشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لفرنسا، كما وضعها الاتحاد الأوروبي تحت إجراءات العجز المفرط.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يفوز بما يتراوح بين 170 و250 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو أقل من 289 مقعدًا اللازمة لتمرير التشريع بسهولة.
ومن المتوقع أن يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على ما بين 140 و198 مقعدا، بينما من المتوقع أن تحصل مجموعة ماكرون على ما بين 115 و162 مقعدا.
الطاقة والسياسات الاقتصاديةوكانت قضايا الطاقة نقطة محورية بالحملة الانتخابية، حيث وعد كل من اليمين المتطرف واليسار بتقديم إعانات لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويمثل التحول المحتمل في السلطة السياسية تغييرا كبيرا بالنسبة للشركات الفرنسية التي استفادت -لمدة 7 سنوات- من السياسات الداعمة للأعمال التجارية في عهد ماكرون.
وتعهدت الأحزاب المتنافسة بإلغاء العديد من إصلاحات رئيس الجمهورية، بما في ذلك التخلي عن إصلاح نظام التقاعد وزيادة الضرائب. وحتى حزب النهضة بزعامة ماكرون قام بتحديث بيانه بالتزامات إنفاق جديدة، وفق بلومبيرغ.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟