"التربية" تطلق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الدورة الثانية من مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs في مجال رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.
وحضر حفل الإطلاق كل من: وكيل وزارة التربية د. نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، وطاقم الوزارة، وفريق وحدة مشاريع البنك الدولي، ومسؤولة التعليم في البنك الدولي سامي نيكيان، ومشرفات رياض أطفال من المديريات، ومديرات الرياض الخاصة الشريكة، وشركاء من المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
وأكد عساف، حرص الوزارة أهمية الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، وتوفير فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطفال للالتحاق بتعليم ذي جودة في رياض الأطفال، مبيناً أن مبادرة الشراكة تتواءم وتوجهات الوزارة في استراتيجيتها الخمسية الحالية والمستقبلية.
اقرا أيضا: وزير خارجية روسيا يتهم الغرب بـ"زعزعة" الاستقرار العالمي
بدورها، بينت نيكيان، أن هذه الشراكة أول نموذج ينفذه البنك الدولي في المنطقة العربية عن طريق بناء شراكات حقيقية ومؤثرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.
وأوضحت أنّ هذه المبادرة تتميز باستخدامها الأمثل للموارد والمصادر المتاحة، وتوفير فرص مجانية لتعليم الأطفال، وتنقلهم بمواصلات آمنة إلى الروضات.
وقدمت منسقة المبادرة في وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة نسرين بصلات عرضاً حول واقع الطفولة المبكرة في رياض الأطفال، وكيف يمكن لمشروع الشراكة توفير فرص تعليم لكافة الطلبة بغض النظر خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وأماكن سكنهم.
واختتم الحفل بتوقيع الاتفاقيات مع 17 روضة تم التعاقد معها للعام الدراسي الحالي (2023-2024)، في كل من قباطية، وَجنوب نابلس ، وَشمال الخليل، ويطّا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع تحسين تنمية الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي، لتطوير شراكات فعالة بين وزارة التربية والتعليم ومقدمي خدمات رياض الأطفال الخاصة في مرحلة التمهيدي لدعم وتعزيز قدراتهم لتوسعة تقديم خدمات ذات جودة عالية لهذه المرحلة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک الدولی ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
جهاز الضرائب يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الثقافة الضريبية
أطلق جهاز الضرائب فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "الثقافة الضريبية" بمحافظة مسقط، التي تستمر لمدة شهر كامل في خطوة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب ودورها المحوري في التنمية المستدامة.
تهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم الضريبية المعقَّدة، وزيادة الوعي بحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، فضلًا عن تعزيز الثقة في النظام الضريبي العُماني. وستشتمل المبادرة على أنشطة متنوعة، منها: ورش عمل تفاعلية، وحملات إعلامية مكثَّفة عبر مختلف المنصات، وحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة؛ سترتكز الجهود على فئات محددة، مثل: روّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموظفين. كما سيتم استخدام لغة مبسَّطة وواضحة في جميع المواد التوعوية، والاستعانة بخبراء ومؤثرين اجتماعيين لتحقيق الوعي الضريبي المرجو من هذه المبادرة.
من جهة أخرى، ستوفِّر المبادرة قنوات تواصل متعددة لتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الضريبية؛ كالاتصال بمركز الاتصالات على الرقم (1020)، وبوابات إلكترونية، وتطبيقات ذكية. كما تشجِّع المبادرة على الامتثال الضريبي من خلال برامج حوافز ضريبية.
وأكَّد المختصون على أهمية الضرائب في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة، موجهين المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة.
تُعد مبادرة "الثقافة الضريبية" خطوة مهمة في مسيرة بناء مجتمع واع بأهمية الضرائب ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المُؤمَّل أن تُسْهِم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين الحكومة والمواطنين.