الجامعات التكنولوجية تغيّر وجه مستقبل التعليم والعمل في مصر | خبراء يسردون فوائدها وتأثيرها الإيجابي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
خبراء التعليم:
دور الجامعات التكنولوجية فى مستقبل التعليم والعمل في مصر
دور الجامعات التكنولوجية فى ربط التعليم بسوق العمل
الجامعات التكنولوجية تسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات
سوق العمل بحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة
تتجه منظومة التعليم العالي، إلى خطوات عديدة نحو الاهتمام وتطوير التعليم الفني، والتوسع في التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، وفي ظل التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة.
عبر هذا الرابط .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية المقبلين على الحياة الجامعية| وأهم التعليمات للتكيف معها
وتحظى هذه الجامعات باهتمام الدولة باعتبارها حجر زاوية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في جميع المجالات الصناعية والزراعية واللوجيستية والخدمية والسياحة والفندقة والتكنولوجيا الصحية، حيث تقدم الجامعات التكنولوجية برامج متنوعة في مجالات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية وتكنولوجيا الفندقة والمعلومات والاتصالات والميكانيكا والكهرباء والميكاترونكس والملابس الجاهزة والأطراف الصناعية بالإضافة إلى تكنولوجيا الأوتو ترونكس، وتكنولوجيا التشييد والبناء وصناعة الأخشاب وخدمات الأغذية والمشروبات وتشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والصناعات المعدنية.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بملف التعليم الفني وتطويره، حيث تعتبر هذا المجال مفتاحًا لمستقبل مصر التعليمي والاقتصادي، وبدأت الحكومة المصرية في خوض تحدي مهم، وهو إطلاق أول جامعة تكنولوجية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في عام 2018، وهذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعليم الفني وتقنيات الذكاء الاصطناعي كمسار مستقبلي حيوي.
وقال أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن إنشاء هذه الجامعات التكنولوجية يعكس التزام الحكومة المصرية بزيادة عدد الكليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولا تقتصر هذه الجهود على الزيادة الكمية فقط، بل تسعى أيضًا إلى ضمان التوزيع الجغرافي العادل لهذه الكليات، مما يساهم في توجيه الاستثمارات والفرص التعليمية إلى مناطق متنوعة في مصر.
وأوضح الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تعتبر بداية لتشكيل وتأهيل فنيين محترفين، ولأول مرة يتم الارتفاع بمستوى تحصيل الطلاب من التعليم الفني، وانتقالهم إلى التعليم الجامعي، للتعامل مع العصر الرقمي، والتفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لسد فجوة التوظيف وتزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية الحديثة التي يحتاجونها للدخول إلى سوق العمل بنجاح. إن هذا المسار التعليمي المتقدم يشمل دراسة تخصصات حديثة ومتطورة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي، مما يضمن توافر العمالة الماهرة لدعم القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، لافتا أنها سوف تؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.
ولفت أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إلى أن التعليم الفنى كان فى مصر لا يحالفه الحظ مثل الثانوية العامة من اهتمام، وأن من يتم قبولهم فى هذا التعليم طلاب حاصلين على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التى يتعرض لها خريجو الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أى تخصصات أخرى.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتكنولوجي في مصر جاء تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقوى العاملة، وهو خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستثمارات في مجال التعليم التكنولوجي والفني تعد أحد الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، موضحًا أن هذا الاتجاه الذي تتبعه منظومة التعليم العالي يأتي في إطار استراتيجية واضحة لتطوير القوى العاملة وتمكين الشباب من امتلاك المهارات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة من خلال زيادة عدد الكليات التكنولوجية وخدمة التعليم الفني، لتمكن الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لاستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الصناعة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي القائم على الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا.
وأضاف عبد العزيز، الجامعات التكنولوجية تشكل مستقبل التعليم والعمل في مصر، من خلال توافر الفرص التعليمية وتحقيق التوازن بين التعليم العام والتعليم الفني، وتتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، واستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة، مع توافر برامج عملية وتطبيقية تتوافق مع سوق العمل، مشددا على أهمية وجود تخصص النانو تكنولوجي بخلاف تخصصات التعليم الفني، مع اكتشاف تطوير الدواء، لأنه يمثل أمنا قوميا، ومن مجالات ريادة الاقتصاد القومي، وتطبيق تقنيات مجالات النانو تكنولوجي في كافة الصناعات الحديثة والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن ما يميز التعليم بالجامعات التكنولوجية التطبيقية هو الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تضع معايير ومواصفات للطلاب والبرامج التدريبية والتطبيقية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتواكب العصر الرقمي في الصناعات المختلفة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أهمية الاتجاه الجديد للتعليم التكنولوجي كرافد مهم لتخريج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تنتهج استراتيجيات في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويعمل على بناء الإنسان الذي يدعم التنمية في مختلف المجالات ويدعم الصناعة المصرية.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات التكنولوجية في مصر جاءت برؤية جديدة وطموحة لبناء منظومة تعليمية متميزة، تمتد جذورها عبر شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية بارزة وشركات رائدة في مجال التكنولوجيا، موضحًا أن هذه الجامعات تعتمد على أحدث منصات التعلم الإلكتروني وتقدم بيئة تعليمية تطبيقية فريدة من نوعها، وتسعى إلى تحفيز الطلاب وتوفير مجموعات دراسية مساعدة تعزز من تجربتهم التعليمية وتقدم شبكات مراجعة مكملة للتقييم والمتابعة.
وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تلك الجهود تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولًا تكنولوجيًا جديدًا من خلال الثورة التكنولوجية الرابعة، وهذا يجعل التكنولوجيا محورًا مهمًا لاستقطاب اهتمام الشباب، ولذلك لابد وأن يدرك طلاب المدارس الثانوية أهمية مواكبة هذه التطورات التكنولوجية وتفهم أهمية مهارات التكنولوجيا المتقدمة.
وتابع الخبير التربوي، أن من هنا تأتي أهمية ترويج قيمة التكنولوجيا والابتكار، والتركيز على الفرص الوظيفية التي تتاح لحملة التخصصات التكنولوجية، موضحًا أن هذا التوجه يسعى لخلق فرص عمل للشباب الخريجين وتمكينهم من مواجهة تحديات سوق العمل الحديث، ويساهم في تمكين الأجيال القادمة من الازدهار في اقتصاد المستقبل وتحقيق أحلامهم.
وصرح الدكتور محمد فتح الله، بإن هذا التوجه نحو التعليم التكنولوجي والفني يمثل خطوة استباقية تجاه بناء مستقبل مزدهر للشباب في مصر، ومن خلال الابتكار والتعليم الاستباقي، يمكن تحقيق المزيد من التنمية والتنافسية على الساحة الدولية وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية.
ولبناء مستقبل مزدهر للشباب، طالب الخبير التربوي، بضرورة إدخال البرامج البينية التي تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالبرامج البينية خلال الفترة الماضية كتوجه دراسي داخل منظومة التعليم العالي، لتعزيز المخرجات التي تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.
ولفت استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الجامعات التكنولوجية هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز الأمن وتحقق الاستدامة الصناعية، وهذه الأهداف هي أساسية للابتكار ليكون له قيمة دائمة، كما إنها جزء أساسي من البيئة التمكينية للابتكار.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، علي أهمية عمل حملات توعية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية برامجها وتخصصاتها التى تقدمها، وتوعية الشباب بأهمية التعليم التكنولوجي للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية سوق العمل التعليم الفني الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا احتياجات السوق المحلي التعلیم العالی الخبیر التربوی التعلیم الفنی الدکتور محمد سوق العمل عین شمس من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي وجاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركز المؤتمر على مدى يومين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ودراسة قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، كما يتناول تقييم استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل السياسات المستخدمة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ. ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ بفعالية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، ويتطرق إلى بحث الحلول لمواجهة التحديــات الراهنــة من أجل الأخذ بالتفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، كما يسعى المؤتمـر إلى تعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار، وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية.
تعزيز الاستثمارات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته إن الاستدامة تشكل في العمل الحكومي أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغييرات الحالية منها تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل مع ظهور أنماط حديثة للعمل، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات والمهارات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول إلى الموارد الاقتصادية وتحسين إدارتها. وأكد على أهمية تطوير أطر وطنية للابتكار وتبني قوانين استثمار مرنة تستجيب للتغيرات وتحد من تأثيراتها على المواطن.
لافتا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت بأهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تعليمية واقتصادية تواكب سوق العمل، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، كما تضمنت الرؤية قوانين وإجراءات لدعم المساواة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر كمصدر لفرص عمل مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد سعادته أن وزارة العمل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال تحديث منظومة العمل، وتطوير السياسات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لتعزيز جاهزية القوى العاملة العمانية. كما تعمل الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوفير تدريب عملي يلبي احتياجات السوق المستقبلية مع التركيز على ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف قطاعات ذات قيمة مضافة مثل التقنيات الحديثة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، لدعم فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
كما أكد أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات، ودعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها لتناسب الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة دعم مسيرة المنظمة واستثمار مكتسباتها في تطوير الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات المستقبل.
أهمية الاستدامة
من جهته أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المجتمعي.
وأضاف إن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية تتطلب سياسات مبتكرة واستباقية لمواجهتها. وشدد على دور التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجا اقتصاديا ملائما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتعزز رفاهية المجتمعات.
كما أكد أن دور الحكومات يكمن في تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في قطاعات مستدامة كالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة لاستعراض تجارب الحكومات، بل يهدف إلى تبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة.
وأوضح القحطاني أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وشح الموارد، تتطلب حلولا جماعية من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وبناء أنظمة إدارية مرنة تلبي احتياجات المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التربية على الاستدامة كعنصر أساسي لتحقيق تغيير مجتمعي حقيقي.
لافتا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير حلول عملية تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة والإبداع لتبني سياسات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتعزيز التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل فعالية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يشمل تقييم استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية، مثل التلوث والكوارث الطبيعية، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الحكومية.
فيما يستعرض المحور الثاني تطوير السياسات الحكومية لدعم الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، ووضع برامج تعليمية تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة، ويركز أيضا على استعداد الحكومات لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقييم السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيراته، إضافة إلى تعزيز النموذج الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيتناول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف مثل ضمان المياه النظيفة والطاقة المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة، كما يناقش الفرص والتحديات أمام برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية في دعم هذه الجهود.