وزير الأشغال العامة والإسكان: الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ سكن لمتضرري الزلزال بحلب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حلب-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، في ضاحيتي الحيدرية والمعصرانية بمدينة حلب، وغرفة العمليات المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الزلزال، ومركزي خدمة المواطن والتدريب المهني لقطاع التشييد والبناء.
وأكد المهندس عبد اللطيف على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والتقيد بجودة العمل في تنفيذ المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، لافتاً إلى أهمية تقديم كل التسهيلات للمتضررين في مركز خدمة المواطن لتمكينهم من الحصول على الثبوتيات المطلوبة للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب أن قيمة الأعمال المنفذة في ضاحية المعصرانية للمستحقين من متضرري الزلزال بلغت لغاية تاريخه 9.7 مليارات ليرة، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ 52 بالمئة وفق أفضل الشروط والمواصفات الفنية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من أربعة محاضر سكنية بواقع 30 مسكناً للمحضر الواحد، وبمساحات تتراوح للشقة بين 90 و86 و75 و65 متراً.
من جهته بين رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب المهندس جمال كريم أن تكلفة الأعمال المنفذة في ضاحية الحيدرية حتى تاريخه تجاوزت 4 مليارات ليرة، وتتضمن أربعة أبنية للمتضررين من الزلزال، بإجمالي 320 شقة سكنية.
في حين أشار مدير مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء المهندس محمد عبد الوهاب إلى أهمية الدورات المجانية التي يقيمها المركز وتشمل حرف الدهان والديكور والنجارة العربية والحدادة وتركيب الألمنيوم واللحام والطاقة الشمسية والتمديدات الصحية والكهربائية، مبيناً أن المستفيدين هم الشباب من عمر 18 ولغاية 45عاماً، ضمن دورات لمدة 4 أشهر.
وأوضح مدير مركز خدمة المواطن في القصر البلدي المهندس مروان حاف أن المركز مستمر باستقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن الدعم يشمل شريحتين، الأولى بقيمة 160 مليون ليرة للأبنية النظامية، فيما الثانية بقيمة 40 مليون ليرة للأبنية المخالفة، إضافة الى قروض معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات.
شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي، بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل. وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الحصار المالي
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
ضبط الإنفاق وتعزيز التمويل
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
نشر مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر "منصة التشريع"
يشار إلى أن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والتنسيق بين القطاعات المختلفة. ودعت الوزارة المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل يقصف مغارة في قباطية جنوب جنين ويواصل مداهمة منازل المواطنين رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة السعودية تعقب على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025