وزير الأشغال العامة والإسكان: الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ سكن لمتضرري الزلزال بحلب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حلب-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، في ضاحيتي الحيدرية والمعصرانية بمدينة حلب، وغرفة العمليات المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الزلزال، ومركزي خدمة المواطن والتدريب المهني لقطاع التشييد والبناء.
وأكد المهندس عبد اللطيف على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والتقيد بجودة العمل في تنفيذ المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، لافتاً إلى أهمية تقديم كل التسهيلات للمتضررين في مركز خدمة المواطن لتمكينهم من الحصول على الثبوتيات المطلوبة للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب أن قيمة الأعمال المنفذة في ضاحية المعصرانية للمستحقين من متضرري الزلزال بلغت لغاية تاريخه 9.7 مليارات ليرة، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ 52 بالمئة وفق أفضل الشروط والمواصفات الفنية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من أربعة محاضر سكنية بواقع 30 مسكناً للمحضر الواحد، وبمساحات تتراوح للشقة بين 90 و86 و75 و65 متراً.
من جهته بين رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب المهندس جمال كريم أن تكلفة الأعمال المنفذة في ضاحية الحيدرية حتى تاريخه تجاوزت 4 مليارات ليرة، وتتضمن أربعة أبنية للمتضررين من الزلزال، بإجمالي 320 شقة سكنية.
في حين أشار مدير مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء المهندس محمد عبد الوهاب إلى أهمية الدورات المجانية التي يقيمها المركز وتشمل حرف الدهان والديكور والنجارة العربية والحدادة وتركيب الألمنيوم واللحام والطاقة الشمسية والتمديدات الصحية والكهربائية، مبيناً أن المستفيدين هم الشباب من عمر 18 ولغاية 45عاماً، ضمن دورات لمدة 4 أشهر.
وأوضح مدير مركز خدمة المواطن في القصر البلدي المهندس مروان حاف أن المركز مستمر باستقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن الدعم يشمل شريحتين، الأولى بقيمة 160 مليون ليرة للأبنية النظامية، فيما الثانية بقيمة 40 مليون ليرة للأبنية المخالفة، إضافة الى قروض معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات.
شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
إيهاب الرفاعي ووام (أبوظبي)
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون مرتكزاً أساسياً في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة، ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص». وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات، وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة. ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات، وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وأقامت النيابة العامة الاتحادية الاحتفال بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.
وفي كلمة بهذه المناسبة، عبر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، عن اعتزازه بمسيرة النيابة العامة قائلاً: «نحن في حضرة يوم عظيم خالد في تاريخ بلدنا: إمارات الحلم، والعدل. منذ أكثر من خمسين عاماً مضت بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة، وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون».
وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، مما جعل العدالة واقعاً ملموساً، ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح؛ ولتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات، لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض».
واختتم معالي النائب العام حديثه قائلاً: «نجدد العهد، ونرفع رؤوسنا فخراً بما تحقق، وعزيمتنا بما هو آت. فالمسيرة مستمرة… والثقة راسخة… والعدالة باقية، ما بقيت الإمارات». كما أطلق معالي النائب العام للاتحاد «استراتيجية النيابة العامة 2025-2030»، معلناً مرحلة جديدة ترسخ مكانة النيابة العامة في المستقبل.
واستهل الحفل الذي تضمن الإعلان عن وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي 2045 بباقة متنوعة من الفقرات المتميزة: السلام الوطني لدولة الإمارات، قبل أن يتم تقديم عرض تجريدي يروي رحلة رمزية يجتازها طفل يمثل المستقبل، يجمع خلالها أجزاءً لدرع النيابة العامة عبر محطات زمنية مختلفة حتى تكتمل الحقيقة، وتسطع شمس العدالة، كما تم عرض بصري يستعرض ملامح المسيرة المؤسسية والتقنية للنيابة بتقنية الضوء والحركة.
وفي لفتة تعبِّر عن الامتنان العميق والتقدير الكبير، قدمت النيابة العامة الاتحادية أغنية طيب الفال وإهداءها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك عرفاناً بدور سموه الريادي في دعم مسيرة العدالة، وتعزيز مكانة النيابة العامة مؤسسةً راسخةً في خدمة القانون والمجتمع.
وخلال الحفل، تم استعراض عرض لأبرز محطات تطور النيابة العامة منذ تأسيسها، بدءاً من تشكيلها القانوني وتعيين أول نائب عام، مروراً بترسيخ بنيتها المؤسسية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتوسع في التخصصات، بجانب مبادرتها المجتمعية، كما تم أيضاً استعراض مسيرة تمكين المرأة في النيابة العامة، قدمتها وكيلة نيابة.
نيابة المستقبل
وحرصت النيابة العامة الاتحادية خلال الحفل على تقديم جهودها في استشراف المستقبل من خلال عرض تخيلي قدمه سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لرؤية النيابة خلال عام 2045، وذلك من خلال عرض تخيلي يفتح نافذة على نيابة المستقبل، حيث العدالة تدار عبر منظومات رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات ناشئة؛ وتم خلال العرض توضيح كيفية الاستعداد للمستقبل، وذلك من خلال عرض استراتيجية النيابة العامة 2025 – 2030 التي تشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة وصولاً للريادة.
ومن جانبه، أكد سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن النيابة العامة حريصة على مواصلة عملها نحو الريادة والتميز، تماشياً مع رؤية الدولة وأجندتها الوطنية واستراتيجيتها العامة لتحقيق الأمن والعدالة الناجزة. وأضاف الجويعد أن هذه الاحتفالية تعكس حرص النيابة العامة على الاستدامة واستشراف المستقبل من خلال تطوير كوادرها الفنية وأعضائها ومنتسبيها وفق أرقى المستويات الفنية، وذلك في القانون والحوكمة والابتكار والعلاقة مع الشركاء والمتعاملين، وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وثمَّن النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية عالياً الجهود المبذولة من قبل العاملين كافة في النيابة العامة على مر الأجيال، وأكد التطلع مع الجيل الحالي إلى نيابة المستقبل، ومزيد من التقدم والإنجازات تماشياً مع سيادة القانون، وتحقيق العدالة في دولتنا الحبيبة.
وقال خالد مبارك المدحاني، المحامي العام للنيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بمكتب النائب العام: «إننا نحتفل اليوم في النيابة العامة الاتحادية بمرور 50 عاماً من العمل والتميز، ونفخر ونعتز بالمبادرات والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية».
وأضاف: «خلال الاحتفال تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة، وهو ما يعد إيذاناً لأعضاء النيابة العامة للاستفادة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع، وكذلك لتوفير جودة حياة رقمية في الفضاء الرقمي والفضاء الإلكتروني».
50 عاماً من التميز والإنجاز
على مر السنوات، رسخت النيابة العامة الاتحادية مكانتها من خلال إنجازات نوعية، عززت بها دعائم العدالة الجنائية، وكرست من خلالها مبادئ سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الحريات، في إطار من النزاهة والشفافية المؤسسية. ومنذ صدور الإعلان الدستوري لدولة الإمارات عام 1971، بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد. وفي عام 1973 تم تشكيل النيابة العامة وتعيين أول نائب عام للاتحاد، وصدور المرسوم الاتحادي بتعيين أعضاء النيابة العامة الاتحادية، ورئيس المكتب الفني.
ومنذ ذلك التاريخ وإنجازات النيابة العامة مستمرة في رسم مسيرة من العمل والتفاني والجد والاجتهاد؛ لصون قيم المجتمع والحفاظ على مكتسباته وإعلاء راية العدل والحقوق. وخلال العام الماضي، تم إعداد وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي لعام 2045، كما حصلت النيابة العامة على 5 شهادات لمواصفات عالمية، كما تمت رقمنة التشريعات، وذلك من خلال تحويل نصوص التشريعات إلى رموز رقمية يمكن قراءتها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم تبني التقنيات الحديثة في المنظومة الجزائية، كما تم إطلاق حزمة من تصفير البيرقراطية لإجراءات وعمليات وخدمات النيابة العامة.
وتحرص النيابة العامة على أداء رسالتها بثبات وكفاءة عالية، بما يعكس جاهزيتها المتقدمة لمواكبة تعقيدات الجرائم المستقبلية والتصدي لتحدياتها المتسارعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية