معهد دراسات بريطاني : صنعاء نجحت في تحقيق أهدافها بكل اقتدار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الجديد برس:
في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية والمفاوضات التي فرضتها صنعاء على الرياض خرج المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية-معهد تشاتام هاوس-MENA بنتائج هامة من دراسة أكدت أن صنعاء أصبحت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، في المنطقة والعالم.
وأكدت الدراسة أن صنعاء هي من حققت أهدافها وبكل اقتدار حيث حصلت على ما تصبوا إليه من الاعتراف السياسي حتى من قبل أعدائها وعلى رأسهم السعودية التي شكلت تحالفا لمحوهم، ليأتي اليوم الذي تثبت السعودية بنفسها استقلال صنعاء وخروجها من دائرة المملكة واعتبارات الأخيرة لليمن على أنها حديقة خلفية لها.
وذكر المعهد أن استضافه الرياض لوفد من صنعاء في هذا التوقيت الذي يتزامن مع ذكرى سيطرة أنصار الله على صنعاء هو اكبر اعتراف سياسي يمكنهم الحصول عليه.
وأكدت الدراسة أن صنعاء أصبحت عائقا أمام تنفيذ محمد بن سلمان لرؤيته الاقتصادية 2030م، لهذا أصبح السلام أولوية بالنسبة للسعودية.
أكثر من ذلك أكدت الدراسة استبعاد المجلس الرئاسي و الامارات من المشهد اليمني بعد حصر المباحثات بين الرياض و صنعاء وأن ما على المجلس الرئاسي إلا التوقيع النهائي لأي اتفاق، ما يؤكد أن المجلس لم يكن إلا أداة سعودية فشلت في تنفيذ أهدافها.
وقالت الدراسة أن زيارة وفد صنعاء للرياض لن تؤدي إلى سلام نهائي ولكنها ربما تحقق تمديد وقف اطلاق النار وفتح الطرقات ودفع الرواتب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.