تايم: 3 أسباب تجعل اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية فكرة رهيبة وسيئة.. وعلى بايدن التريث
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنتبه إلى أن الثمن الذي تريد منها السعودية دفعه مقابل تحقيق أبرز إنجاز دبلوماسي لها في الشرق الأوسط وهو دفع المملكة وإسرائيل إلى التطبيع باهظ للغاية، وأن واشنطن يجب أن تفكر بحذر مرة ومرتان وثلاثة قبل الدفع.
بهذه السطور، يطالب دانييل ديبيتريس، الزميل في مجلة أولويات الدفاع وكاتب عمود في الشؤون الخارجية في مجلة The Spectator، إدارة بايدن بالتريث وعدم الاندفاع نحو تحقيق طلبات السعودية مقابل موافقة الرياض على التطبيع مع تل أبيب، رغم أن الأمر لو حدث فسيكون زلزالا دبلوماسيا هائلا بالمنطقة.
وفي تقرير نشرته مجلة "تايم" الأمريكية وترجمه "الخليج الجديد"، يتحدث ديبيتريس عن الاتفاقية الدفاعية التي تريد السعودية الحصول عليها من الولايات المتحدة، ويقال إنها ستلزم واشنطن على الدفاع عن المملكة في حالة وقوع هجوم خارجي، مثل ذلك الذي حدث في سبتمبر/أيلول 2019، عندما ضربت وابل من صواريخ كروز والطائرات المسيرة منشأتين نفطيتين سعوديتين كبيرتين، وأعلن الحوثيون، آنذاك، عن المسؤولية عن الهجوم، لكن المسؤولون الأمريكيون والسعوديون أشاروا بأصابع الاتهام إلى إيران بوضوح.
اقرأ أيضاً
السعودية والحوثيين واتفاقية دفاعية مع أمريكا والدعم السريع يتقدم بالسودان.. تقدير موقف من ستراتفور
محمد بن سلمان يريد الثمن الغاليوبحسب الكاتب، يدرك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية يمثل أولوية رئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فالقضية لا تحظى بشعبية كبيرة في المملكة والعالم العربي الأوسع في ظل غياب تنازلات من إسرائيل مثل إعادة تأكيد حقوق المسلمين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، أو حل شامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أو على أقل تقدير، منح الفلسطينيين سيطرة حقيقية في الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف: ليس لدى محمد بن سلمان أي نية للتوقيع على الصفقة مجانًا، نظرًا لرد الفعل المحتمل وحقيقة أن والده، الملك سلمان، يستثمر كثيرًا في دعم قضية الفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة.
ولهذه الأسباب، يستخدم محمد بن سلمان احتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع من أجل انتزاع سلسلة من التنازلات الأمريكية للرياض. وعلى رأس القائمة الحصول على اتفاقية دفاعية واضحة ورسمية.
اقرأ أيضاً
على غرار السعودية.. مستشار رئيس الإمارات: نسعى لاتفاق دفاعي صارم جديد مع أمريكا
3 أسباب لخطورة الاتفاقية الدفاعية السعودية الأمريكيةويطالب الكاتب الإدارة الأمريكية بأن تتمتع بالحس السليم وأن تخرج من غرفة هذا الاتفاق الآن، قبل فوات الأوان، وينبغي تجنب تقديم الضمانات الأمنية الأمريكية للسعودية بأي ثمن لأن سلبياتها كثيرة جدًا، كما يقول.
ويعدد الكاتب ثلاثة مخاطر واضحة من انخراط الولايات المتحدة في اتفاقية دفاعية مع السعودية الآن، وهي:
أولا: يرى الكاتب أن الاتفاقية الأمريكية السعودية الدفاعية المزمعة لن تجني منها واشنطن أي دور متبادل من الرياض، مضيفا أن المملكة لم تظهر نفسها كشريك قوي خلال طلبات المساعدة الأمريكية السابقة.
وعلى سبيل المثال، عندما كان تنظيم "الدولة الإسلامية" في ذروته في عامي 2014 و2015، حيث كان يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، كان السعوديون متفرجين نسبيًا في التحالف ضد التنظيم.
وفي حين ساهمت الإمارات والأردن بطائرات مقاتلة في المهمة ونفذتا غارات جوية ضد التنظيم، تركزت المساهمة السعودية إلى حد كبير على السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتدريب المقاتلين المناهضين لتنظيم "الدولة".
اقرأ أيضاً
باتفاقية دفاعية مع الرياض.. هل تطلق واشنطن النار على قدميها؟
ثانيًا: إن منح المملكة ضمانًا أمنيًا من شأنه في الواقع تحويل الجنود والبحارة والطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأمريكيين إلى حراس أمن للعائلة المالكة السعودية التي تدير المملكة، على حد قول الكاتب.
وفي حين أن هذا من شأنه أن يخدم بلا شك مصالح السعوديين، الذين أثبتوا أنهم مقاتلون غير أكفاء في اليمن على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات من مبيعات الدفاع الأمريكية، إلا أنه لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، التي يجب أن تقلص حجمها. وجودها في المنطقة من أجل تحسين موارد تحولها نحو آسيا.
ثالثا: ارتكب ولي العهد السعودي أخطاء خطيرة ومتهورة خلال السنوات الأخيرة، مما كشف عنه كشريك غير موثوق به وذو حكم سيء، كما يقول الكاتب.
فوفقاً لتقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكي نفسه، فقد وافق الأمير محمد بن سلمان على قتل كاتب العمود السابق في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، الأمر الذي أضر بسمعة المملكة في الغرب وأدى إلى تدهور صورتها في الكابيتول هيل لبعض الوقت.
كما زُعم أن حكومته اختطفت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وأجبرته على الاستقالة على شاشة التلفزيون لأنه لم يكن متشدداً بالقدر الكافي في التعامل مع "حزب الله" (رغم أن الحريري سحب استقالته لاحقاً بعد عودته إلى لبنان).
وبالتعاون مع الإمارات، ساعد محمد بن سلمان في تنظيم حصار بري وبحري ضد قطر في محاولة لإجبار الدوحة على تغيير سياستها الخارجية بما يرضي الرياض.
اقرأ أيضاً
"بعيد المنال".. بايدن يستبعد تزويد السعودية بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية مدنية
وقد فشلت هذه السياسة في استخلاص الإصلاحات السياسية التي طالب بها السعوديون، وأدت، بدلا من ذلك، إلى تقسيم مجلس التعاون الخليجي ودفعت قطر إلى التقرب من إيران.
ويقر الكاتب بأن محمد بن سلمان أصبح شخصية أكثر مرونة في الآونة الأخيرة حيث شدد على المصالحة بدلاً من المواجهة.
ومنذ ذلك الحين، أصلح السعوديون علاقاتهم مع قطر، وطبعوها مع إيران، ناهيك عن محادثات وقف إطلاق النار المستمرة مع الحوثيين.
لكن لا أحد يستطيع أن يقول بثقة أن هذا التحول دائم، وهناك خطر من أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تدفع محمد بن سلمان إلى العودة إلى أساليبه السابقة، كما يقول الكاتب.
المصدر | دانيال ديبيتريس / تايم - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية السعودية اتفاقية دفاع جو بايدن محمد بن سلمان تطبيع السعودية محمد بن سلمان اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شهد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، توقيع اتفاقية تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبيْن.
وقّع الاتفاقية، لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية ، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، وذلك بحضور الدكتور عبدالله مغربي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث ، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عضو مجلس الإدارة للمدارس، وسلطان الحجي الأميري، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقة الخريجين، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد السويدي، مستشارة تربوية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية.
تحسين وتطوير التعليموأكّد أحمد الحميري، أن الاتفاقية تُعزّز من تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تحسين التعليم وتطوير مخرجاته باستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم في "مدارس الإمارات الوطنية".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي مكونًا أساسيًا في مناهج التعليم على مستوى الدولة ، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار، ويأتي توقيع مدارس الإمارات الوطنية على الاتفاقية في إطار سعيها للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، إن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وتعزيز أساليب التعلّم وتطوير تقنياته لتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على الإبداع، عبر تزويد المعلمين بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المناهج الدراسية، لإعداد جيل متمكن ومستعد لقيادة التطورات المستقبلية".
وأضاف أنه في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسعى هذا التعاون إلى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، عبر رعاية المواهب وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة في المجتمع.
من جهته أكد لاكلان ماكينون، ثقته بأن الأنشطة والبرامج التدريبية المُضمنة في الاتفاقية ستُسهم في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتزويد طلبة مدارس الإمارات الوطنية بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتعرف إلى خصوصية هذه البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للدراسة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، تتولّى "مدارس الإمارات الوطنية" توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ، إلى جانب تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعمل "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على دمج ومواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والأنشطة اللّاصفية، وتدريب المعلمين، ووضع الأُسس والمعايير المناسبة لتطبيق البرامج بصورة فاعلة.