مجلس الأمن السيبراني يطلق تقرير الـ 50 عاماً المقبلة.. سيبرانياً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً - Cyber next 50" بالتعاون مع شركة "كي بي إم جي لوار جولف" - "KPMG" العالمية والذي يشكل جهدا بحثيا رائدا يستشرف مستقبل الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والمشهد الرقمي للعقود الخمسة المقبلة.
جرى إطلاق التقرير اليوم في متحف المستقبل بدبي ويسلط الضوء على الاتجاهات الرقمية الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المجلس نجح في صياغة رؤية سيبرانية متطورة لدولة الإمارات تحقق أقصى قدر من المرونة على مدى الخمسين عاماً القادمة، بما يعزز ريادة الدولة عالميا و قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة وجاهزيتها للمستقبل.
وأضاف أن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً للديناميكية والتطور، تنعم بمجتمع متناغم، مما يحتم علينا ضرورة العمل الدائم والمستمر لحمايته ومؤسسات الدولة من التهديدات الرقمية عبر الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول للتحديات كافة، تعزز الجاهزية والقدرة على استيعاب أية مشكلات محتملة.
وأكد أن مجلس الأمن السيراني، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، يعمل بكل اقتدار وجدية لقراءة واستشراف المستقبل، ويدرس الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل، مشيراً إلى أن تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً - Cyber next 50" يسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة، بما في ذلك التركيبة السكانية، وتغير المناخ، واستهلاك الطاقة.
وتطرق في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن توقعات تشمل عدد سكان العالم الذي سيصل إلى نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وما يترتب عليه من مخاطر مجتمعية في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن تغير المناخ سيؤثر على الأمن الغذائي، ويساهم في نزوح السكان وتدهور النظم البيئية .. كما يتوقع التقرير زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 50% وتزايد أهمية المصادر المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب العمل الدؤوب لمواجهتها والحد من آثارها، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن التكنولوجيا توفر أملاً بمستقبل أفضل، بل أنها ستشكل مستقبلنا عبر تقنيات متعددة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والاتصال الفائق، والهندسة الحيوية، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتصنيع الذكي، والواقع المعزز، والاندماج النووي.
وأشار إلى أن التطورات في الواقع الافتراضي ستهيمن على مجريات الحياة البشرية وستكون الروبوتات جزءاً من حياتنا، بدءاً من العناية الشخصية، وحتى الأنظمة العسكرية، بينما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بالمستقبل وتشكيله فيما تتطور الآلات لتكون قادرة على قراءة الأفكار البشرية والتلاعب بالحمض النووي.
أخبار ذات صلة الفريق الإنساني الإماراتي يضيء القرى في أمدجراس التشادية النقل المتكامل يُعلن عن تفعيل خدمة المواقف في صناعية العين والهيليوقال إنه بحلول عام 2071، سيتم تحديد نوعية الحياة والسعادة بشكل متزايد من خلال عالم مادي ورقمي..مؤكداً أن دولة الإمارات تستعد للمستقبل عبر حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز ونوعي واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة، ومجتمع متماسك، مشيراً إلى أهمية دور الشباب والأجيال الجديدة في صياغة المستقبل ما يتطلب من الجميع العمل على تمكينهم وتعزيز دورهم.
من جانبه قال تيموثي وود، الشريك ورئيس قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي لوار جلف: "لقد تأملنا في تقريرنا "الخمسون عاماً المقبلة … سيبرانياً" في الركائز الأربع لمئوية الإمارات العربية المتحدة 2071؛ حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة ومجتمع متماسك، والأمر الواضح هو أن بذور الغد تُزرع اليوم، فهناك العديد من العقود المستقبلية التي قد تنشأ من الاتجاهات والسيناريوهات التي حددناها.. ونحن مدينون للأجيال القادمة باتخاذ خيارات جيدة".
وأضاف وود في تصريحات على هامش فعالية إطلاق التقرير أن التقرير يدور حول رؤية الإمارات لعام 2071، ويتم النظر من خلاله إلى اتجاهات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و "الميتافيرس" ويتناول جوانب انعكاس الأمن السيبراني في دعم الاقتصاد والتكامل البشري.
وأشار وود إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات مثالية لتكون مركزا رقميا رائدا على مستوى المنطقة والعالم ما سيسهم في تطوير الاقتصاد المتعلق بالأمن السيبراني وذلك من خلال عوامل عدة كتأمين الاستثمارات في التكنولوجيا التي يتم العمل عليها في الدولة، مشيرا إلى أهمية التعليم بهدف خلق جيل قيادي وتقني.
من جانبه، قال ديفيد فيربراش، الرئيس العالمي للعقود السيبرانية الآجلة في شركة "KPMG" لـ "وام"، إن الإمارات دولة رائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة، حيث تنظر بقوة إلى التكنولوجيا وبالتحديد الذكاء الاصطناعي وكيفية تكيفها في المجتمع، لافتا إلى إتباع الإمارات لنهج استراتيجي عالي المستوى لتحديد السياسات وبناء قاعدة المهارات في الدولة.
وقال ديفيد: "يقدم التقرير فرصة لتوسيع الأفكار حول المستقبل وتوضيح المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيات الحديثة، حيث يمكن لهذه التكنولوجيات رسم المستقبل وإعادة تشكيله مما يتطلب توضيح هذه المفاهيم لخلق بيئة يمكننا من خلالها استكشاف التقنيات واستخدامها بشكل آمن وبخصوصية ".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني السيبراني الإمارات الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی دولة الإمارات مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.