مجلس الأمن السيبراني يطلق تقرير الـ 50 عاماً المقبلة.. سيبرانياً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً - Cyber next 50" بالتعاون مع شركة "كي بي إم جي لوار جولف" - "KPMG" العالمية والذي يشكل جهدا بحثيا رائدا يستشرف مستقبل الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والمشهد الرقمي للعقود الخمسة المقبلة.
جرى إطلاق التقرير اليوم في متحف المستقبل بدبي ويسلط الضوء على الاتجاهات الرقمية الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المجلس نجح في صياغة رؤية سيبرانية متطورة لدولة الإمارات تحقق أقصى قدر من المرونة على مدى الخمسين عاماً القادمة، بما يعزز ريادة الدولة عالميا و قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة وجاهزيتها للمستقبل.
وأضاف أن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً للديناميكية والتطور، تنعم بمجتمع متناغم، مما يحتم علينا ضرورة العمل الدائم والمستمر لحمايته ومؤسسات الدولة من التهديدات الرقمية عبر الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول للتحديات كافة، تعزز الجاهزية والقدرة على استيعاب أية مشكلات محتملة.
وأكد أن مجلس الأمن السيراني، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، يعمل بكل اقتدار وجدية لقراءة واستشراف المستقبل، ويدرس الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل، مشيراً إلى أن تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً - Cyber next 50" يسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة، بما في ذلك التركيبة السكانية، وتغير المناخ، واستهلاك الطاقة.
وتطرق في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن توقعات تشمل عدد سكان العالم الذي سيصل إلى نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وما يترتب عليه من مخاطر مجتمعية في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن تغير المناخ سيؤثر على الأمن الغذائي، ويساهم في نزوح السكان وتدهور النظم البيئية .. كما يتوقع التقرير زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 50% وتزايد أهمية المصادر المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب العمل الدؤوب لمواجهتها والحد من آثارها، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن التكنولوجيا توفر أملاً بمستقبل أفضل، بل أنها ستشكل مستقبلنا عبر تقنيات متعددة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والاتصال الفائق، والهندسة الحيوية، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتصنيع الذكي، والواقع المعزز، والاندماج النووي.
وأشار إلى أن التطورات في الواقع الافتراضي ستهيمن على مجريات الحياة البشرية وستكون الروبوتات جزءاً من حياتنا، بدءاً من العناية الشخصية، وحتى الأنظمة العسكرية، بينما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بالمستقبل وتشكيله فيما تتطور الآلات لتكون قادرة على قراءة الأفكار البشرية والتلاعب بالحمض النووي.
أخبار ذات صلةوقال إنه بحلول عام 2071، سيتم تحديد نوعية الحياة والسعادة بشكل متزايد من خلال عالم مادي ورقمي..مؤكداً أن دولة الإمارات تستعد للمستقبل عبر حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز ونوعي واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة، ومجتمع متماسك، مشيراً إلى أهمية دور الشباب والأجيال الجديدة في صياغة المستقبل ما يتطلب من الجميع العمل على تمكينهم وتعزيز دورهم.
من جانبه قال تيموثي وود، الشريك ورئيس قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي لوار جلف: "لقد تأملنا في تقريرنا "الخمسون عاماً المقبلة … سيبرانياً" في الركائز الأربع لمئوية الإمارات العربية المتحدة 2071؛ حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة ومجتمع متماسك، والأمر الواضح هو أن بذور الغد تُزرع اليوم، فهناك العديد من العقود المستقبلية التي قد تنشأ من الاتجاهات والسيناريوهات التي حددناها.. ونحن مدينون للأجيال القادمة باتخاذ خيارات جيدة".
وأضاف وود في تصريحات على هامش فعالية إطلاق التقرير أن التقرير يدور حول رؤية الإمارات لعام 2071، ويتم النظر من خلاله إلى اتجاهات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و "الميتافيرس" ويتناول جوانب انعكاس الأمن السيبراني في دعم الاقتصاد والتكامل البشري.
وأشار وود إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات مثالية لتكون مركزا رقميا رائدا على مستوى المنطقة والعالم ما سيسهم في تطوير الاقتصاد المتعلق بالأمن السيبراني وذلك من خلال عوامل عدة كتأمين الاستثمارات في التكنولوجيا التي يتم العمل عليها في الدولة، مشيرا إلى أهمية التعليم بهدف خلق جيل قيادي وتقني.
من جانبه، قال ديفيد فيربراش، الرئيس العالمي للعقود السيبرانية الآجلة في شركة "KPMG" لـ "وام"، إن الإمارات دولة رائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة، حيث تنظر بقوة إلى التكنولوجيا وبالتحديد الذكاء الاصطناعي وكيفية تكيفها في المجتمع، لافتا إلى إتباع الإمارات لنهج استراتيجي عالي المستوى لتحديد السياسات وبناء قاعدة المهارات في الدولة.
وقال ديفيد: "يقدم التقرير فرصة لتوسيع الأفكار حول المستقبل وتوضيح المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيات الحديثة، حيث يمكن لهذه التكنولوجيات رسم المستقبل وإعادة تشكيله مما يتطلب توضيح هذه المفاهيم لخلق بيئة يمكننا من خلالها استكشاف التقنيات واستخدامها بشكل آمن وبخصوصية ".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني السيبراني الإمارات الذکاء الاصطناعی الأمن السیبرانی دولة الإمارات مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةإذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي