"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" تفوز بجائزة "رافتو" لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حازت منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"، اليوم الخميس، على جائزة "رافتو" لحقوق الإنسان، لجهودها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وقالت مؤسسة رافتو: "لأكثر من ثلاثين عاما، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال وتوثيقها ومتابعتها".
وأكدت أنه "منذ عام 1967، أدى الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ، إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من طفولتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية".
وأشارت المنظمة إلى الاعتقالات التعسفية ووجود نظامين قانونيين منفصلين تطبقهما إسرائيل في المنطقة ذاتها، فيخضع المستوطنون الإسرائيليون للنظام القانوني والجنائي، في حين يعيش الفلسطينيون في ظل القانون العسكري.
وتؤكد "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" على موقعها الإلكتروني أنه "كل عام، يتم احتجاز ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، ومحاكمتهم في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي" بتهم غالبا ما تكون إلقاء الحجارة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" وخمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى في الضفة الغربية المحتلة على أنها "إرهابية"، معتبرة أنها تشكل غطاءً لترويج أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتمويلها.
والجائزة التي تحمل اسم المؤرخ والناشط في مجال حقوق الإنسان النروجي ثورولف رافتو، سبق أن مُنحت لأربع شخصيات نالت لاحقا جائزة نوبل للسلام التي تُمنح أيضا في النرويج وهم: جوزيه راموس هورتا، وكيم داي-جونغ، وشيرين عبادي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين