إس آند بي: مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت إلى 36% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض مباشر: ذكر تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية في وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى تضاعف معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بين السعوديين إلى ما يقرب من 36% في عام 2022 من 19% في عام 2016، مما عزز إجمالي معدل المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% في مارس/آذار 2023، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض بلغ 54.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها اليوم الخميس، أن هذه الزيادة من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية سنوياً، على افتراض أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون مماثلاً لما كان عليه في الأعوام الـ20 الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أنه في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتابعت: "أن حجم الاقتصاد السعودي قد يصل إلى 39 مليار دولار أو أكبر بنسبة 3.5%، مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو (2000-2022) لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً".
أشارت إلى أن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5% أو أكثر خلال العشر سنوات القادمة تبلغ 25% فقط، الأمر الذي سيتطلب بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعض من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق.
ولفت إلى أن الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي نُفذت في إطار رؤية المملكة 2030 يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل - أي أن نمو الإنتاجية يمكن أن يتجاوز متوسط تجربة الأعوام الـ 22 الماضية.
وذكرت الوكالة أن المستويات الأعلى لإنتاجية القوى العاملة، من شأنها أن تؤدي إلى آفاق اقتصادية مختلفة بصورة جذرية، "وفي حال نجحت إصلاحات السياسة في إطار رؤية المملكة 2030، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين 4% و5%، بدلاً من 2% و3% استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية