إس آند بي: مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت إلى 36% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض مباشر: ذكر تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية في وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى تضاعف معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بين السعوديين إلى ما يقرب من 36% في عام 2022 من 19% في عام 2016، مما عزز إجمالي معدل المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% في مارس/آذار 2023، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض بلغ 54.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها اليوم الخميس، أن هذه الزيادة من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية سنوياً، على افتراض أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون مماثلاً لما كان عليه في الأعوام الـ20 الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أنه في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتابعت: "أن حجم الاقتصاد السعودي قد يصل إلى 39 مليار دولار أو أكبر بنسبة 3.5%، مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو (2000-2022) لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً".
أشارت إلى أن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5% أو أكثر خلال العشر سنوات القادمة تبلغ 25% فقط، الأمر الذي سيتطلب بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعض من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق.
ولفت إلى أن الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي نُفذت في إطار رؤية المملكة 2030 يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل - أي أن نمو الإنتاجية يمكن أن يتجاوز متوسط تجربة الأعوام الـ 22 الماضية.
وذكرت الوكالة أن المستويات الأعلى لإنتاجية القوى العاملة، من شأنها أن تؤدي إلى آفاق اقتصادية مختلفة بصورة جذرية، "وفي حال نجحت إصلاحات السياسة في إطار رؤية المملكة 2030، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين 4% و5%، بدلاً من 2% و3% استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء بالقاهرة، ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء، بمناسبة افتتاح "الجامعة"، موضحًا أنها تُجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، حيث تتماشى أهداف الجامعة مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، مُرحبًا بالتعاون مع "الجامعة" للإسهام في دعم جهود الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء برفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية والماهرة والمدربة، ولإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في كل المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع.
وأشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأن لديها قاعدة بيانات تضم كوادر مُدربة على متطلبات سوق العمل، مُشيرًا إلى لقاء سابق مع وفدِ من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لفتح آفاق جديدة في سوق العمل الألمانية أمام الكوادر المصرية في كل المجالات.
كما بحث الجانبان مقترحات بشأن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الايدي العاملة، وكذلك إمكانية تأسيس مركز تدريب مُعتمد للتدريب على إحتياجات سوق العمل في ولاية ساكسوني.
وأوضح رئيس وزراء ولاية ساكسوني عن زيارة مرتقبة لوزير العمل عن وولاية ساكسونيا الى القاهرة، لتكون فرصة للمزيد من التعاون في مجالات العمل.
شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.