وزير إيطالي: لا يوجد دولة أوروبية تستطيع مواجهة الهجرة غير الشرعية بمفردها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صرّح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور"، أن أي دولة أوروبية لا تستطيع مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية بمفردها في علاقتها مع أفريقيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال مينيتي، في تصريحات إذاعية، إنه "من ناحية لدينا وضع مأساوي في أفريقيا، ومن ناحية أخرى هناك الانتخابات الأوروبية.
وأشار مينيتي أيضًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذهب في يونيو إلى إفريقيا وأدلى ببيان مليء بالتحدي: "لقد انتهت فرانكافريكا إلى الأبد".
وتابع وزير الداخلية الإيطالي السابق أن الحكومة الإيطالية سمحت بـ450 ألف هجرة منتظمة ودخول قانوني إلى أراضيها، مشددا على أنه "يجب نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان المغادرة. إذا منحت تونس 40 ألف دخول قانوني، فأنا كإيطالي وأوروبي أقول إنني لا أريد أن يُحرم التونسيون من حلم القدرة على الوصول إلى أوروبا"، ولكن في الوقت نفسه، "أدعو إلى معركة شاملة ضد المتاجرين بالبشر وإعادة أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى أوطانهم على الفور".
وأوضح مينيتي أن "تحدي الهجرة ليس طارئا بل هيكليا. وسوف يصاحب ذلك العالم بحدة أكبر في المستقبل القريب، وهناك حاجة إلى سياسات ورؤى. يجب الحفاظ على مبدأين معًا: السلامة والإنسانية. لا يمكن لأي دولة أو ديمقراطية أن تضعهم في المعارضة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وفد البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطّلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال مقصود كروز، إن "هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.