التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات «المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» والوفد المرافق له في لقاء استهدف طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

ويُعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع عم، هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.

وقد أفادت الوزيرة أن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3، 7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.

كما تشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. وتتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13، 8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدرته التنافسية.

وقد كان لكل من الوزارة والجهاز رؤية موحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الإنتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.

كما تطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه السيد الرئيس بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى خصوصية الفن والثقافة والتراث المصري.

ومن الجدير بالذكر أن كل من معارض "ديارنا" التي يتم تنفيذها تكراراً في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، ومعارض "تراثنا" التي يتم تنفيذها بشكل كبير وراقي هما رافدين أساسيين في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وخلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزابا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما اتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر، وأخيراً التعاون في الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة ومشروعات الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر التي من المنتظر أن تطلقها الوزارة في أواخر شهر أكتوبر 2023.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز آليات التعاون المشترك

بحضور وزيرة التضامن.. افتتاح فرع بنك ناصر في أسوان الجديدة (صور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن بین الجانبین ألف مشروع على مستوى الذی وفر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • الحلقة الرابعة من بودكاست مع أحد أبطال وحدات التضامن الاجتماعي
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • وزيرة التضامن تكرّم فريق عمل مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة
  • وزيرة التضامن تكرم فريق مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة بالعاصمة الإدارية
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • وزيرة التضامن: تطبيق النموذج الياباني في حضانات العاصمة الإدارية