وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات «المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» والوفد المرافق له في لقاء استهدف طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
ويُعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع عم، هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.
وقد أفادت الوزيرة أن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3، 7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.
كما تشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. وتتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13، 8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدرته التنافسية.
وقد كان لكل من الوزارة والجهاز رؤية موحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الإنتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.
كما تطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه السيد الرئيس بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى خصوصية الفن والثقافة والتراث المصري.
ومن الجدير بالذكر أن كل من معارض "ديارنا" التي يتم تنفيذها تكراراً في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، ومعارض "تراثنا" التي يتم تنفيذها بشكل كبير وراقي هما رافدين أساسيين في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وخلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزابا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما اتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر، وأخيراً التعاون في الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة ومشروعات الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر التي من المنتظر أن تطلقها الوزارة في أواخر شهر أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز آليات التعاون المشترك
بحضور وزيرة التضامن.. افتتاح فرع بنك ناصر في أسوان الجديدة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن بین الجانبین ألف مشروع على مستوى الذی وفر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الفريق محمد فريد حجازي، مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري " دار الهندسة dar"، ورؤساء ومسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص الشديد على عقد هذا الاجتماع الدوريّ؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيا للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال هذه الفترة، والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، حتى يتسنى دخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، فضلا عن أهمية وضرورة انتظام التدفقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات لتوفير الموارد المالية المطلوبة للشركات المنفذة.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق محمد فريد حجازي إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والمرور على المحافظات بصورة دورية، وقفنا على بعض المعوقات والتحديات المختلفة، والملاحظات التي من بينها ضرورة تسلم الوزارات والجهات الحكومية المعنية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا ضرورة الانتهاء من الملاحظات التي تمت الاشارة إليها في عدد من المشروعات، حتى يتسنى تسلمها من الجهات المختلفة، وتشغيلها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة عدد المشرفين على المشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان جودة التنفيذ، كما أن هناك ضرورة للتشديد على أهمية الالتزام بالبرامج التنفيذية لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص لمستجدات الموقف التنفيذي الحالي حتى مارس 2025، حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللهيئة الهندسية، كما تم عرض الملاحظات المبدئية للاستلام الابتدائي للمشروعات المنتهية، بالإضافة إلى تناول بعض المعوقات التي تواجه عددا من مشروعات المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك المعوقات لدفع العمل بتلك المشروعات وسرعة إنهائها.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم ــ خلال الاجتماع ــ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الواقعة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل 1477 قرية، حيث تم الإشارة إلى إجمالى ما تم تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وشبكات ومحطات مياه الشرب بالقرى، كما تم استعراض موقف مشروعات وزارة الإسكان، وكذا موقف مشروعات الإنتاج الحربي، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وشركات قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركات المقاولات المنفذة، وأبرز الملاحظات التي تم تدوينها في هذا الشأن، تمهيدا لمعالجتها وتلافيها والتغلب عليها، كما تم استعراض لقطات مصورة للمشروعات التي تم استلامها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتشمل وحدات صحية، ومجمعات حكومية وزراعية، بالإضافة لاستعراض عدد من منشآت التضامن الاجتماعي التي تم استلامها، علاوة على محطات الرفع وشبكات الانحدار التي تم استلامها، كما تم في الوقت نفسه استعراض المشروعات المنتهية التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التغلب على أية معوقات تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.