وزير البيئة: لنشر الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين "حرص الوزارة على حماية البيئة". ودعا خلال مشاركته ظهر اليوم في "أسبوع الطاقة "للإنتقال إلى غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري لأننا سنتمكن من زيادة كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة اضافة إلى تحقيق هدف الإنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".
وجاء في كلمة وزير البيئة: "ينتج قطاع التبريد والتكييف في لبنان حوالي 7.7 ملون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية ويستهلك 6000 جيغاوات/ساعة من الكهرباء، وهذا يمثل حوالي 26 % من إجمالي الطلب على الكهرباء في لبنان. وعليه بموجب سيناريو العمل المعتاد business as usual ستزيد انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 10 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وسيرتغع استهلاك الكهرباء الى حوالي 8000 جيغاوات في الساعة بحلول عام 2030 اذا استمرينا على هذا المنوال".
ورأى أن "ما يفاقم الموضوع هو عدم تملك لبنان للحد الأدنى من معايير أداء الطاقة (MEPS)، حيث تتميز الأجهزة الكهربائية المستخدمة بأداء أقل كفاءة مقارنة بالممارسات الدولية الجيدة والبلدان النامية الأكثر تقدماً. وعلى نفس المنوال، لا يوجد نظام موحد للتوسيم في لبنان ويفتقر المستخدمون إلى إرشادات واضحة بشأن تحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية. ولا يتوفر للمستوردين والباعة الوسطاء والمصنعين حوافز كافية لطرح أجهزة كهربائية تستخدم الطاقة بكفاءة أكثر في السوق، إذ يميل الكثير من المستهلكين إلى شراء الأجهزة الكهربائية الارخص من ناحية سعرها. وهذا يحتم الإنتقال إلى غازات التبريد وأجهزة التبريد والتكييف التي تستخدم الطاقة بكفاءة افضل، والذي سيمكننا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 إلى 4.5 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتخفيض الطلب على الكهرباء إلى أقل من 5000 جيغاوات/ساعة. ومع الإنتقال إلى غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري سنتمكن من زيادة كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة اضافة الى تحقيق هدف الإنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 والذي تنطوي عليه أهداف اتفاق باريس للمناخ (إتفاق باريس للمناخ، المادة 2، 2015؛ التقرير الخاص بعنوان "الإحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية".
وأضاف وزير البيئة :"من أجل تحقيق هدف الحد من الإنبعاثات، عملت وزارة البيئة من خلال "وحدة الاوزون الوطنية" وهي مشروع مشترك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، على وضع "الخطة الوطنية للتبريد" التي تهدف الى تنفيذ الحد الأدنى من المعايير الإلزامية لأداء الطاقة وقواعد التوسيم، كما تبيّن خطوات الإعتماد المطلوبة بناءً على البيانات الممسوحة، وتقدم توصيات لتنفيذ الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم للبرادات وأجهزة التبريد والتكييف.
وتوصي "الخطة الوطنية للتبريد" بالعناصر التالية لاستحداث الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم:
-وضع الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة.
-وضع قواعد التوسيم.
-وضع إجراءات الإختبار.
ومن التدخلات المهمة التي تتيح تنفيذ نظام الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة والتوسيم في لبنان في الوقت المناسب:
-إعتماد معايير إلزامية لاختبار السلامة والطاقة الاستهلاكية.
-إعتماد مستوى إلزامي من الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة للبرادات المنزلية وأجهزة التبريد والتكييف المنزلي.
-إعتماد جدول زمني لاستحداث وتحديث الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم (أول إستحداث للحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم للبرادات وأجهزة التبريد والتكييف المنزلية في عام 2021).
-تحديد معهد البحوث الوطنية بصفته الوكالة الوطنية لإصدار شهادات معدات التبريد والتكييف ومراقبة السوق.
-إنشاء آلية فعالة لتسجيل المنتجات ومراقبة السوق".
وأوضح أن "وحدة الأوزون الوطنية" في وزارة البيئة تعمل منذ 1998 لتنفيذ بنود بروتوكول مونتريال ومندرجاته وملحقاته لحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الكيميائية المستنفذة للأوزون، ومن اهم إنجازات الوحدة:
-العمل للتخلص من 500 طن من إستهلاك لبنان لمواد الهيدروفلوروكربون في قطاعات صناعة العوازل الحرارية والتكييف والتبريد ومن المتوقع التخلص النهائي لتلك المواد بحلول سنة 2030.
-تحويل 109 مصنع في كافة القطاعات الصناعية التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون بمواصفات عالمية صديقة للبيئة ولطبقة الأوزون.
-إنشاء ثلاثة مراكز للتدريب المهني: المعهد الفني الرسمي في الدكوانة، معهد الأمل الرسمي في الصرفند ومهنية بخعون الرسمية لإختصاص التكييف والتبريد. والعمل على تعديل مناهج التعليم لإختصاص التكييف والتبريد.
-تجهيز مركز لتدوير وتأهيل غازات التبريد في معهد البحوث الصناعية.
-تجهيز إدارة الجمارك بالمعدات اللازمة لفحص غازات التبريد في جميع المعابر والمرافئ اللبنانية.
-إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الفنيين العاملين في قطاعي التكييف والتبريد".
وختم الوزير ياسين: "ستبقى وزارة البيئة حريصة على حماية البيئة والعمل مع شركائها على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحمي الصحة العامة وتحافظ على البيئة. وما العمل المنجز، وكذلك قيد التحضير من قبل وحدة الاوزون الوطنية، الا شهادة على التزامنا حماية اللبنانيين واللبنانيات وكذلك احترامنا تطبيق الاتفاقات الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة و موعد صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة، خصوصًا من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025، وينتظرون رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في 1 يناير المقبل، لتستفيد من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، في حين تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
يصرف جميع أصحاب المعاشات معاش يناير 2025 يوم 1 من الشهر المقبل.
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، ابتداءً من 1/1 /2025.
وقال عوض إنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها، بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، بزيادة 800 جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وكشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا ابتداءً من أول يناير 2025.
شاهد الفيديو: