وزير البيئة: لنشر الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين "حرص الوزارة على حماية البيئة". ودعا خلال مشاركته ظهر اليوم في "أسبوع الطاقة "للإنتقال إلى غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري لأننا سنتمكن من زيادة كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة اضافة إلى تحقيق هدف الإنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".
وجاء في كلمة وزير البيئة: "ينتج قطاع التبريد والتكييف في لبنان حوالي 7.7 ملون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية ويستهلك 6000 جيغاوات/ساعة من الكهرباء، وهذا يمثل حوالي 26 % من إجمالي الطلب على الكهرباء في لبنان. وعليه بموجب سيناريو العمل المعتاد business as usual ستزيد انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 10 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وسيرتغع استهلاك الكهرباء الى حوالي 8000 جيغاوات في الساعة بحلول عام 2030 اذا استمرينا على هذا المنوال".
ورأى أن "ما يفاقم الموضوع هو عدم تملك لبنان للحد الأدنى من معايير أداء الطاقة (MEPS)، حيث تتميز الأجهزة الكهربائية المستخدمة بأداء أقل كفاءة مقارنة بالممارسات الدولية الجيدة والبلدان النامية الأكثر تقدماً. وعلى نفس المنوال، لا يوجد نظام موحد للتوسيم في لبنان ويفتقر المستخدمون إلى إرشادات واضحة بشأن تحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية. ولا يتوفر للمستوردين والباعة الوسطاء والمصنعين حوافز كافية لطرح أجهزة كهربائية تستخدم الطاقة بكفاءة أكثر في السوق، إذ يميل الكثير من المستهلكين إلى شراء الأجهزة الكهربائية الارخص من ناحية سعرها. وهذا يحتم الإنتقال إلى غازات التبريد وأجهزة التبريد والتكييف التي تستخدم الطاقة بكفاءة افضل، والذي سيمكننا من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 إلى 4.5 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وتخفيض الطلب على الكهرباء إلى أقل من 5000 جيغاوات/ساعة. ومع الإنتقال إلى غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري سنتمكن من زيادة كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة اضافة الى تحقيق هدف الإنبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 والذي تنطوي عليه أهداف اتفاق باريس للمناخ (إتفاق باريس للمناخ، المادة 2، 2015؛ التقرير الخاص بعنوان "الإحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية".
وأضاف وزير البيئة :"من أجل تحقيق هدف الحد من الإنبعاثات، عملت وزارة البيئة من خلال "وحدة الاوزون الوطنية" وهي مشروع مشترك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، على وضع "الخطة الوطنية للتبريد" التي تهدف الى تنفيذ الحد الأدنى من المعايير الإلزامية لأداء الطاقة وقواعد التوسيم، كما تبيّن خطوات الإعتماد المطلوبة بناءً على البيانات الممسوحة، وتقدم توصيات لتنفيذ الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم للبرادات وأجهزة التبريد والتكييف.
وتوصي "الخطة الوطنية للتبريد" بالعناصر التالية لاستحداث الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم:
-وضع الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة.
-وضع قواعد التوسيم.
-وضع إجراءات الإختبار.
ومن التدخلات المهمة التي تتيح تنفيذ نظام الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة والتوسيم في لبنان في الوقت المناسب:
-إعتماد معايير إلزامية لاختبار السلامة والطاقة الاستهلاكية.
-إعتماد مستوى إلزامي من الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة للبرادات المنزلية وأجهزة التبريد والتكييف المنزلي.
-إعتماد جدول زمني لاستحداث وتحديث الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم (أول إستحداث للحد الأدنى من معايير أداء الطاقة وقواعد التوسيم للبرادات وأجهزة التبريد والتكييف المنزلية في عام 2021).
-تحديد معهد البحوث الوطنية بصفته الوكالة الوطنية لإصدار شهادات معدات التبريد والتكييف ومراقبة السوق.
-إنشاء آلية فعالة لتسجيل المنتجات ومراقبة السوق".
وأوضح أن "وحدة الأوزون الوطنية" في وزارة البيئة تعمل منذ 1998 لتنفيذ بنود بروتوكول مونتريال ومندرجاته وملحقاته لحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الكيميائية المستنفذة للأوزون، ومن اهم إنجازات الوحدة:
-العمل للتخلص من 500 طن من إستهلاك لبنان لمواد الهيدروفلوروكربون في قطاعات صناعة العوازل الحرارية والتكييف والتبريد ومن المتوقع التخلص النهائي لتلك المواد بحلول سنة 2030.
-تحويل 109 مصنع في كافة القطاعات الصناعية التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون بمواصفات عالمية صديقة للبيئة ولطبقة الأوزون.
-إنشاء ثلاثة مراكز للتدريب المهني: المعهد الفني الرسمي في الدكوانة، معهد الأمل الرسمي في الصرفند ومهنية بخعون الرسمية لإختصاص التكييف والتبريد. والعمل على تعديل مناهج التعليم لإختصاص التكييف والتبريد.
-تجهيز مركز لتدوير وتأهيل غازات التبريد في معهد البحوث الصناعية.
-تجهيز إدارة الجمارك بالمعدات اللازمة لفحص غازات التبريد في جميع المعابر والمرافئ اللبنانية.
-إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الفنيين العاملين في قطاعي التكييف والتبريد".
وختم الوزير ياسين: "ستبقى وزارة البيئة حريصة على حماية البيئة والعمل مع شركائها على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحمي الصحة العامة وتحافظ على البيئة. وما العمل المنجز، وكذلك قيد التحضير من قبل وحدة الاوزون الوطنية، الا شهادة على التزامنا حماية اللبنانيين واللبنانيات وكذلك احترامنا تطبيق الاتفاقات الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية