عاجل| الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل.. وهذه توجيهاته
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير العدل المستشار عمر مروان للإطلاع على مستجدات العمل في الوزارة خاصة فيما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
توجيهات الرئيس السيسيوجه الرئيس السيسي، بتعزيز جهود تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي خاصة فيما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر المقبل.
وأكد "مدبولي"، أن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس حرص الرئيس السيسي، الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسب التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العدل منظومة التقاضي الرئيس السيسي المستشار عمر مروان الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف