بوليتيكو: خلاف بين كييف وحلفائها بسبب الحبوب.. وبولندا توقف إرسال أسلحة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، إن بلاده ستتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة وتركز على تسليح نفسها بدلا من ذلك، وسط خلاف حول الصادرات الزراعية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الخميس.
وأكد مورافيكي خلال ظهوره على قناة بولسات التلفزيونية البولندية، أن بلاده ستتوقف عن نقل أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن بولندا ستقوم الآن بتسليح نفسها بأسلحة أكثر حداثة، مصرا على أن هذه الخطوة لن تعرض أمن أوكرانيا للخطر.
وجاءت تعليقات مورافيكي في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين كييف والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تحركت المفوضية الأوروبية للسماح ببيع الحبوب الأوكرانية عبر الكتلة، منهية القيود المفروضة على واردات الحبوب التي سعت من خلالها خمس دول شرقية في الاتحاد الأوروبي في الأصل إلى حماية مزارعيها من المنافسة.
وردت بولندا والمجر وسلوفاكيا على تحرك المفوضية بفرض حظر أحادي الجانب على واردات الحبوب الأوكرانية، في انتهاك واضح لقواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وردت كييف برفع دعاوى قضائية ضد الدول الثلاث في منظمة التجارة العالمية.
وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أولئك الذين يفرضون حظر الحبوب، مشيرا إلي أن الأمر مقلق للغاية.
وبينما لم يذكر زيلينسكي اسم بولندا على وجه التحديد، استدعت وارسو السفير الأوكراني لدى وزارة الخارجية ردا على ذلك.
فيما وجه مورافيكي تحذيرا إلى السلطات الأوكرانية، كما قال: "إذا أرادوا (السلطات الأوكرانية) تصعيد الصراع بمثل هذه الطريقة، فسنضيف منتجات إضافية إلى الحظر المفروض على الواردات إلى بولندا. السلطات الأوكرانية لا تتفهم مدي زعزعة استقرار الصناعة الزراعية في بولندا ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البولندي كييف أسلحة أوكرانيا الحبوب الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خلاف بين زوج وزوجته بسبب الولاية التعليمية.. والأخيرة تتهمه بالإضرار بأولادها
طالبت زوجة تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر بها وأولادها بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم بعد نشوب الخلافات بينهما، لتؤكد: "دمر زوجى وعائلته حياتى، لإخراج من منزلى بالإجبار بعد 13 عام زواج".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجى سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولاده، وشهر بسمعتى، وترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، مما دفعنى لمحاولة التصدى لعنفه، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر وبلاغ لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 3 دعاوى حبس".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه توفير مصروفات المدرسة والعلاج، وتعنته فى حل الخلافات بيننا بشكل ودى، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة