ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group.

واستضاف الاجتماع مجلس الطاقة والبيئة والمياه، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة.

وألقى الكلمة الفتتاحية للمؤتمر باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، والدكتور أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وراشيل كيتي، عضو فريق الخبراء المستقل لمجموعة الـ20 المعني بتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل المناخي والحكومات.

وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو، لافتة إلى تقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد" وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت "المشاط"، أنه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءًا كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ونوهت إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سياسات المناخ وزیرة التعاون الدولی سیاسات المناخ الدول النامیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة التنموية الحضرية الجديدة

عبرت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا عن حزب حماة الوطن، عن سعادتها لما شهدته العاصمة المصرية القاهرة من استضافتها لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي "WUF12" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتي الثامن من نوفمبر الجاري ، كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

 

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، بمثابة حدث استثنائي، نظرا لعدد  المسجلين والمشاركين فيه وعددهم 37 ألفا  و72 وزيراً وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المصرية في التنمية المستدامة خلال العقد الماضي، وتبادل الخبرات والابتكارات لتحقيق مستقبل أفضل للمدن ووضع حلول لبعض المشكلات التي تواجهها  كأزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي وكذلك دور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها .

 

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا عن حزب حماة الوطن، الي أهمية  المناقشات والموضوعات والمحاور المطروحة علي أجندة المنتدي العالمي وما شهدته جلساته من نقاشات مثمره، وهو الموضوع الرئيسي،"كل شيء يبدأ من النطاق المحلي، فضلا عن مناقشة ٧ موضوعات أخري عن أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع تلك الموضوعات وهي السكن للمستقبل  والمدن وأزمة المناخ  و معاً أقوى وتمويل توطين أهداف التنمية المستدامة و العصر الرقمي المرتكز على الإنسان وفقدان السكن، منوهة الي وجود العديد من التجارب المصرية الناجحة في تلك الموضوعات التي لديها العديد من النجاحات لعمليات التنمية المستدامة الحضرية.

 

واكدت النائبة نيفين حمدي، أن استضافة  القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى في نسخته ال12، كثاني مدينة إفريقية، تعد تتويجاً للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، وأثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها، فضلا عن أهميةالعاصمة القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول كافة القضايا، بالإضافة إلي الرساله الأهم والتي تعكس التقدير الدولي لمدينة القاهرة التراثية والحضارية والتاريخية.

 

وعبرت نائبة حماة الوطن، عن  تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى في الوصول إلي حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها المشاركون لعدد من التحديات وابرزها أزمة السكن وتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلي تمويل الدول وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية.



وتابعت نيفين حمدي قائله: "لديا الثقة في أن هذا المنتدى سوف يصبح قصة نجاح كبيرة"، وستشمل نتائجة وتوصياته إنشاء شراكات وتحالفات جديدة للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كل من الخطة الحضرية الجديدة للوكالة الأممية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، وكلاهما يقترحان رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

مقالات مشابهة

  • مدير بالبنك الدولي لـ"البوابة نيوز": استراتيجيات شاملة لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية
  • وزيرة التعاون الإسبانية: التمويل مهم جدا لتطوير أجندة سياسات التنمية المستدامة
  • البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
  • برلمانية: مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة التنموية الحضرية الجديدة
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية
  • الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
  • البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
  • المشاط: استضافة مؤتمر COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدولي في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر دوليا في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية