المشاط: مواجهة تحديات التنمية والمناخ تتطلب ضمان مبادئ التمويل العادل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group.
واستضاف الاجتماع مجلس الطاقة والبيئة والمياه، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة.
وألقى الكلمة الفتتاحية للمؤتمر باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، والدكتور أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وراشيل كيتي، عضو فريق الخبراء المستقل لمجموعة الـ20 المعني بتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل المناخي والحكومات.
وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو، لافتة إلى تقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد" وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت "المشاط"، أنه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءًا كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ونوهت إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سياسات المناخ وزیرة التعاون الدولی سیاسات المناخ الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الدورات الصيفية.. أداة لتربية جيل واعٍ في مواجهة تحديات الحرب الناعمة
من أهم ما تحتاج إليه أمتنا وجيلها الناشئ هو تعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ككتاب هداية وأن نتعلم منه معرفة الله وترسيخ الشعور بعظمته، لأنه بتعزيز الأمة لعلاقتها بالقرآن تستعيد به فاعليتها وتخرج من الحالة الرهيبة من انعدام الفاعلية والوزن إلى النموذج الأصيل المغيض للكفار.
وفي زمن تتعرض فيه الأمة الإسلامية لتحديات عديدة، وفي عالم تتسارع فيه التغيرات وتتعاظم فيه التحديات، تصبح الدورات الصيفية أداة حيوية لتربية الجيل الناشئ، فهي ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل هي فرصة ذهبية لتعزيز الهوية الإيمانية وتنمية المهارات والمعرفة، من خلال هذه الدورات، يمكننا توجيه الشباب نحو الهدى والبصيرة، ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم.
وتبرز أهمية تعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ككتاب هداية، إن تعمقنا في فهم معانيه وتطبيق تعاليمه يمكن أن يكون لذلك تأثير عميق على الأجيال القادمة، مما يساعدها في استعادة هويتها الحقيقية وتجاوز حالة الانعدام الفاعلية.
* أهمية القرآن الكريم:
1 – القرآن كمرجع روحي:
– يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتوجيه الروحي والأخلاقي، حيث يعزز من معرفة الله ويغرس في النفوس شعور العظمة والهيبة تجاهه، وتربية جيل مؤمن قرآني، تنشئة جيل يتمسك بقيم القرآن الكريم ويستمد منها القوة والإلهام.
وبناء جيل عزيز كريم: يجب أن يكون الشباب عزيزاً في دينه وكريمًا في تعاملاته، مما يعكس قيم الإسلام الحقيقية.
وتحفيز الشباب على التغيير غرس في نفوسهم الرغبة في التغيير الإيجابي، ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم ويواجهوا التحديات والأخطار.
2 – تعزيز الهوية الإيمانية:
– من خلال دراسة القرآن وتعلمه، يمكن للأجيال الناشئة أن تعزز من هويتها الإيمانية، مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الثقافية والفكرية التي تتعرض لها.
– الحفاظ على الهوية الإيمانية يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات، حيث تساهم الدورات الصيفية في تعزيز هذه الهوية من خلال التعليم الديني والقيم الأخلاقية.
-3 التحصين ضد الحرب الناعمة:
– إن تعزيز العلاقة بالقرآن هو وسيلة فعالة للتحصين ضد الحرب الناعمة التي تسعى لتغيير القيم والمفاهيم، فالقرآن يوفر الأساس المتين الذي يمكن الأجيال من التمسك بمبادئهم وقيمهم.
الحرب الناعمة لا تقتصر على الهجمات العسكرية، بل تشمل محاولات لتغيير القيم والثقافات، مما يتطلب من الجيل الناشئ أن يكون مسلحًا بالمعرفة والوعي.
أثر القرآن على الفاعلية الاجتماعية:
-1 استعادة الفاعلية:
– عندما ترتبط الأمة بالقرآن، فإنها تستعيد فاعليتها في المجتمع، مما يمكّنها من مواجهة التحديات والمشكلات التي تعصف بها.
-2 نموذج أصيل:
– القرآن الكريم يقدم نموذجًا أصيلاً يُظهر كيف يمكن للأمة أن تكون قوية ومؤثرة في العالم، بعيدًا عن الضياع والخضوع للضغوط الخارجية.
-3 تربية الأجيال على القيم:
– من الضروري أن نغرس في نفوس الأجيال القادمة قيم العزة والكرامة من خلال تعاليم القرآن، مما يساعدهم على أن يكونوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم.
إن تعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ليس مجرد نشاط تعليمي، بل هو ضرورة ملحة لاستعادة الهوية الإيمانية والفاعلية الاجتماعية، يجب أن نعمل جميعًا على توجيه الأجيال الناشئة نحو هذا الكتاب العظيم، لنضمن لهم مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالقيم والمبادئ التي تعزز من كرامتهم وهويتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات