المشاط: مواجهة تحديات التنمية والمناخ تتطلب ضمان مبادئ التمويل العادل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group.
واستضاف الاجتماع مجلس الطاقة والبيئة والمياه، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة.
وألقى الكلمة الفتتاحية للمؤتمر باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، والدكتور أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وراشيل كيتي، عضو فريق الخبراء المستقل لمجموعة الـ20 المعني بتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل المناخي والحكومات.
وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو، لافتة إلى تقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد" وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت "المشاط"، أنه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءًا كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ونوهت إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سياسات المناخ وزیرة التعاون الدولی سیاسات المناخ الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
الاتحاد يعسكر في دبي