"ترشيد" تطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في محافظة جدة أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى، بوفر متوقع بـ 21%؛ وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للمستشفى، والبالغ عددها 17 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيَّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيَّن للشركة أهمية تطبيق 13 معيارًا رئيسًا للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض المبردات المركزية بأخرى مرشدة للطاقة ذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بالمبردات، كما شملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة، واستبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.
وبيَّن أن المعايير ستشمل استبدال بعض وحدات التكييف المنفصلة والمدمجة والجدارية بأخرى مرشدة للطاقة ذات كفاءة أعلى، كما ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للمستشفى.
وأبانت أن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 24 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 8 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 145 ألف شتلة سنوياً.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 73 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 57 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 21 % تقريبًا، حيث تسعى "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ترشيد رفع کفاءة الطاقة استبدال بعض
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”