شراء الأراضي.. مصر تتلقى عروض بمليارات الدولارات لتنفيذ هذه المشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد ما بذلته الدولة المصرية، من جهود لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة كل المعوقات، تلقت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات للاستثمار داخل مصر من شركات أجنبية، مما يدر مزيد من الحصيلة الدولارية ويدعم الاقتصاد، ومؤخرا تلقت الدولة طلبات لـ تخصيص أراضي لمشروعات عقارية، بقيمة نصف مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك وفق ما صرح به وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لـ "اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" القاهرة.
2.5 مليار دولار حصيلة الأراضي
وأضاف عباس، أن الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين تضاعف ليصل إلى 629 طلبا، بإجمالي مساحة 1089 فدانا، فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية، أكدت في ديسمبر 2022، أنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة، كما عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار.
وأوضح عباس، أن الهيئة خصصت أراضي بنحو 2.5 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من هذا العام من خلال 3584 طلبا، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لاستثمار 200 مليار جنيه من 2023 وحتى 2027، وإنها ستطلق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات خلال أكتوبر المقبل.
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة من طرح الأراضي بالدولار، ما يسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقد يسهم ذلك في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
مكاسب بيع الأراضي بالدولاروأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري، سوف يزيد من النشاط في قطاع العقارات، ما يعزز الطلب على العمالة والمواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة، وهذا بدوره قد يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنه من المتوقع ان يسهم ذلك أيضا في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. عندما تبيع الحكومة الأراضي بالدولار، تتلقى عوائد مالية في العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية. هذا يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح أن زيادة الحصيلة الدولارية للدولة تمكن الحكومة من تمويل احتياجاتها الخارجية، مثل استيراد السلع والخدمات من الخارج، سداد الديون الخارجية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. كما يمكن استخدام العملة الأجنبية لتمويل مشاريع تنموية مهمة، مثل تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد شحاته، أن بيع الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لتلك الأراضي على عدة نحو:
جذب الاستثمارات الأجنبية: عندما يتم طرح الأراضي بالدولار، يتم فتح الباب لاستقطاب المستثمرين الأجانب، الذين قد يكون لديهم رؤوس أموال كبيرة واهتمام بالاستثمار في سوق العقارات المصرية. هذا يعزز التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد ويعزز القدرة التمويلية للمشروعات العقارية.تحسين البنية التحتية: قد يتطلب طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري تطوير البنية التحتية المحيطة بهذه الأراضي، مثل الطرق والمرافق والخدمات العامة. هذا التحسين البنيوي يسهم في رفع قيمة الأراضي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.تنمية القطاع العقاري: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، ويمثل مصدرًا هامًا للنمو والتوظيف. بواسطة طرح الأراضي بالدولار، يتم تعزيز نشاط القطاع العقاري وتشجيع الشركات التطوير على الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل.زيادة القيمة المضافة: يمكن لشركات التطوير العقاري أن تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية متكاملة على الأراضي المطروحة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذه المشاريع تعزز القيمة المضافة للأراضي وتسهم في تحقيق عائدات اقتصادية أعلى.تحفيز النشاط العقاري: قد يقود بيع الأراضي بالدولار لتعزيز النشاط العقاري في البلاد. تستخدم شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لبناء مشاريع عقارية متكاملة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذا يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تنمية القطاع العقاري.تنويع العرض العقاري: بيع الأراضي بالدولار يمكنه أن يساهم في تنويع العرض العقاري في السوق. توفر هذه الصفقات فرصًا للشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم مزيد من الخيارات للمشترين، مما يعزز التنافسية ويسهم في توفير مجموعة متنوعة من العقارات للمستهلكين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري طرح الأراضي طلبات الأراضي المجتمعات العمرانیة الحصیلة الدولاریة القطاع العقاری یسهم فی
إقرأ أيضاً:
كيف تتغير عاداتنا الاستهلاكية في شهر رمضان؟
خلال شهر رمضان، ربما تتغير العادات الاستهلاكية للعديد من الأشخاص بشكل ملحوظ، حيث يُقبل الكثيرون على التسوق لشراء مستلزمات مائدة رمضان من طعام وشراب، وتكون الأسواق التجارية مكتظة بالذين يشترون المواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات.
ولكن سؤال قد يطرحه كثيرون: هل هذا التسوق ضرورة وحاجة حقيقية أم مجرد رغبة من الصائم للتبضُّع؟.
في هذا الصدد، تقول المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري خلال حديثها لبي بي سي: ” رغم تميّز هذا الشهر، إلا أن بعض الأفراد يقومون بسلوكيات كثيرة منها ما تؤذي الصحة كالأكل بشراهة ومنها ما تؤذي الحالة الاقتصادية كالإسراف في المشتريات مما يؤدي إلى تراكم الديون”، موضحة أن “العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان أصبحت رغبة أكثر منها حاجة حقيقية، إذ باتت عادة المباهاة وحب الظهور والتنافس في إعداد الولائم بين العائلات والأصدقاء سمة لنيل الاستحسان، لذلك ومن خلال مبدأ التعزيز والثواب فإن أي سلوك يجري تعزيزه من المحتمل أن تصبح هناك رغبة بتكراره، حتى لو كانت ذات تبعات سلبية كزيادة التكاليف والبذخ والإسراف”.
وتضيف الحجيري أنه “لوحظ أن أكثر الأشخاص تتغير لديهم العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، إذ تزداد أضعافاً مضاعفة مقارنة بالأيام العادية، وأحد أسباب ذلك يعود إلى إحساس الصائم بالجوع ما يدفعه نحو الاستهلاك بشكل أكبر ظناً منه أنه سيأكل كثيراً”.
“العروض الرمضانية، والإعلانات المؤثرة تُغري الصائمين”وينبغي وفق الحسابات النظرية أن ينخفض معدل استهلاك الفرد في شهر رمضان فيما يتعلق بالطعام والشراب، إذ يتقلص عدد الوجبات التي يتناولها على مدار اليوم وهو ما يوضحه الخبير الاقتصادي حسام عايش في حواره مع بي بي سي بقوله: “عملياً في شهر رمضان، يتناول الفرد وجبتين هما الفطور والسحور، وغالباً لا يتناول الكثير من الطعام في السحور نظراً للفترة ما بين الوجبتين ولساعات الصيام التي يقضيها خلال يومه، وهو ما يجعل الوقت المتاح لتناول الطعام أقل من المعتاد على مدار العام بكثير، لذلك فإنه يجب أن يكون شهراً للتقشف والشعور بالآخرين”.
ولمعرفة حقيقة زيادة الاستهلاك والإنفاق لدى اكثيرين في شهر رمضان، أجاب عايش بأنه “لا شك أن معدل الإنفاق لدى الأُسر العربية المسلمة يطرأ عليه زيادة في شهر رمضان، إذ يزداد شراء المواد الغذائية من الحلويات والمشروبات الرمضانية تحديداً التي لا تكون غالباً على القائمة الغذائية المعتادة لمعظم العائلات، ويصل معدل الإنفاق لدى بعض الأُسر إلى مئة في المئة وربما يتجاوز ذلك أحياناً في رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى”.
وعن أسباب زيادة الإنفاق قال الخبير الاقتصادي إن “العروض الرمضانية والإعلانات المؤثرة في محلات البيع المختلفة تُغري الصائمين لشرائها دون الحاجة الماسّة إليها، وفي كثير من الحالات تكون هناك صعوبة في تخزينها ومن ثم هدرها، كما أن التسوق قبل الإفطار تجعل الصائم وهو جائع لا يتخذ قراراً راشداً فيما يتعلق بمشترياته فتستغله محلات البيع المتعددة ليقوم بعمليات شراء دون الحاجة إليها، إضافة إلى التهافت على الأسواق الذي يعد سبباً رئيسياً في زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة الإنفاق على الأسرة”، موضحاً: “تساهم الولائم التي تُعدّها الأُسر فيما بينها إلى زيادة الإنفاق والأعباء المادية بشكل واضح، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي لدى الأسرة ويؤدي إلى صعوبات في إدارة المصاريف”.
وفي حديثه لبي بي سي، قال محمد العبادي وهو عامل في أحد الأسواق التجارية: “يزداد إقبال الناس على الشراء من الأسواق التجارية خلال شهر رمضان إذا ما قارنا ذلك بالأشهر الأخرى خاصة شراء ما يُعرف بمنتجات رمضان من مشروبات مثل (قمر الدين) و (التمر الهندي) وأطعمة مثل (العدس) و (الفريكة)، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج) خلال رمضان بسبب التهافت الكبير عليها، إلا أن معدل شراء الفرد مازال ملحوظاً”، مبيناً أنه “لا داعي لما يفعله البعض وما نشهده من اكتظاظ في الأسواق في رمضان، حيث إن المنتجات متوفرة وبكميات جيدة داخل السوق”.
من جهته، قال أبو نزار الحنبلي وهو صاحب أحد المخابز: “يزداد إقبال الأشخاص على شراء الخبز و(الكعك) وتحديداً الحلويات مثل (القطايف)- وهي فطيرة تؤكل نيئة أو مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز- و(العوامة أو اللقيمات) و(أصابع زينب)- وهما من الحلويات الشرقية المشهورة وغيرها من الحلويات التقليدية التي يتناولها الصائم بعد إفطاره، ولأن الجسم يحتاج إلى الحلويات بعد فترة طويلة من الصيام خلال اليوم”.
Getty Images ما علاقة نظرية (لباندورا) وزيادة العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان؟تعد نظرية (لباندورا) واحدة من أشهر نظريات التعلم في علم النفس، التي تفترض أن السلوك الاجتماعي يُكتسَب من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم، وعلى هذا فالتعلم بالملاحظة له دور محوري في اكتساب مهارات وأفكار وسلوكيات جديدة، وقد وضع أسس هذه النظرية عالم النفس الأمريكي الشهير ألبرت باندورا Albert Bandura.
وهو ما تشرحه المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري في حوارها مع بي بي سي قائلة إن “العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان قد ازدادت في السنوات الأخيرة أكثر من السنوات السابقة وذلك نتيجة لوجود منصات التواصل الاجتماعي، فمن ناحية نفسية تعود إلى أن الفرد يحتاج لأمور أساسية بهدف إشباع رغباته كتناول الطعام والشراب، ومن هنا تبدأ فكرة أنه يشعر بالجوع والعطش فتنتابه أفكار تُترجم بكلمات وصور تطرأ في رأسه، فتتولد لديه مشاعر ومن ثم سلوكيات بزيادة الشراء، وبما أن واقعنا أصبح مرتبطاً بمنصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض صور ومقاطع مرئية ودعايات فأصبح من السهل على الفرد تكوين هذه الصورة، ويُقلد ما يراه ومن ثم يتعلم عادات معينة جديدة من خلال مراقبة ما يعرف بـ (السوشال ميديا) أو المنصات الرقمية، وهذا ما تؤكده لنا نظرية التعلم الاجتماعي (لباندورا) من خلال تقليد بعض السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية”.
وأضافت الحجيري أن “بعض الأفراد من صانعي المحتوى تكون لديهم رغبة شديدة بعرض محتواهم وأن يروّجوا له بهدف أن يكونوا السبّاقين في عرض هذا المحتوى، ومن ثم يحظون بأعلى نسبة مشاهدات عبر المنصات الرقمية حتى لو كانت على حساب خسارتهم مادياً ونفسياً”.
Getty Images أرقام “صادمة”رغم انعكاس معدلات الاستهلاك إيجابياً على الحركة التجارية خلال شهر رمضان، فإن هذا الانعكاس يبقى إيجابياً على المدى القريب وسلبياً على المدى البعيد، وفق ما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين.
إذ بحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن فاتورة استيراد الدول العربية للمواد الغذائية بلغت 100 مليار دولار في العام 2023، وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الصادر في مايو/ أيار من العام الماضي.
ووفق بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية (مقره في العاصمة اللبنانية بيروت)، فإن المنطقة العربية تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وتشير البيانات إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمار 144 مليار دولار حتى العام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها.
في حين، تكشف أرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليار طن من الإنتاج العالمي للموارد الغذائية يتم إهداره سنوياً.
وتتصدر بدورها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على المستوى العالمي، برقم يبلغ 9 ملايين طن سنوياً، أي نحو 91 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً.
Getty Images كيف يمكن أن تتحكم بقرارتك الشرائية في شهر رمضان؟لا يقتصر الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان على زيادة في الكم فقط، بل تظهر الحاجة إلى نوعيات مختلفة من الطعام، لذلك أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثه لبي بي سي على أهمية أن تخطط الأسرة وتركز على شراء احتياجاتها فقط، وقال إنه “على الأُسرة أن تشتري وفق إمكانياتها الشرائية وحاجتها للمواد الغذائية وغيرها، وألاّ تقع تحت ضغط الإغراءات الدعائية للمنتجات”.
“التسوق الذكي”
وأسهب قائلاً أن “على الأسرة أن تهتم بالتسوق الذكي بمعنى أن تخطط قبل الشراء وتحدد احتياجاتها وأن تكون قادرة للبحث عن بدائل أفضل لبعض الاحتياجات الأساسية التي ترتفع أسعارها تحديداً في شهر رمضان، وألاّ تفرض العادات الاستهلاكية السائدة في هذا الشهر سلطتها لتكون أعلى من اتخاذ قرارات رشيدة وصائبة، ويصبح (الخوف والخجل) من الناس عنواناً لزيادة الإنفاق خاصة على الموائد الرمضانية والتجمّعات بين الأقارب والأصدقاء”.
“المستهلك ضابط الإيقاع في العملية الاقتصادية والاستهلاكية”
وقال عايش إن “علينا أن نفكر باقتصاد رمضان وأن نرفع مستوى الوعي فيما يتعلق باستهلاك الصائم إذ إن الاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق ولا داعي للتهافت الكبير عليها، وبالتالي نساهم في عدم ارتفاع أسعارها خاصة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذلك فإن المستهلك هو ضابط الإيقاع الأساسي في العملية الاقتصادية والاستهلاكية الذي يتخذ قرارات راشدة في عملية الشراء”.
وتتفق المرشدة النفسية الحجيري مع الخبير الاقتصادي قائلة إن “على الفرد أن يتعلم استراتيجية ضبط النفس فيشتري وفق حاجته مهما كانت المُغريات المقدمة أمامه، حتى لا تكون النتيجة أن يُكدّس ما اشتراه من منتجات في البيت ومن ثم تنتهي صلاحيتها فيقوم بالتخلص منها، وأيضاً يجب أن يضع ميزانية تشمل ضبط استهلاكه في رمضان بحيث تحقق توازناً ما بين استهلاكه واحتياجاته وقدرته المالية، وأن يبتعد عن التفاخر والتباهي في إعداد الموائد الرمضانية، فشهر رمضان شهر الرحمة”.
Getty Imagesوقد طرحتُ السؤال التالي على عدد من الأشخاص: هل تلاحظ أن عاداتك الاستهلاكية تزاد خلال شهر رمضان، ولماذا؟
تنوعت الإجابات، إذ يقول عبدالهادي: “نعم بكل تأكيد، تزداد نسبة شراء السلع في شهر رمضان، إذ أن الصائم يرغب بتناول أصناف متعددة ومتنوعة إذا ما قورنت بتلك الوجبات التي يتناولها في غير شهر رمضان، فبرأيي زيادة الشراء تقترن برغبة الشخص أكثر من حاجته، فنجد أنه لا يطلبها أو يحتاجها في الأيام العادية”.
من جهتها، تقول أم محمد: “نحن نكتفي بشراء ما نحتاجه فقط سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الأخرى، إذ أن الأسواق موجودة والسلع متوفرة ولن تختفي من الأسواق”.
ويوافق هذا الرأي أبو ريان قائلاً: “من وجهة نظري يعد رمضان فرصة لتعديل السلوك، وليس المطلوب تناول كميات كبيرة من الطعام، ما قد يؤثر على صحتنا سلباً، وبالتالي دوري – كوني رب أسرة – أن أقوم بشراء ما تحتاجه عائلتي وليس مجرد رغبة خاصة في شهر رمضان، وأنا ضد التبذير، حتى أنني ألاحظ أن استهلاكنا يقل في هذا الشهر”.
أما أم سهام فتقول: “نحن كعائلة معتادون على شراء ما نحتاجه مع نهاية كل شهر، وفي رمضان تحديداً، هذا العام نحاول أن يكون استهلاكنا أقل، في السابق كنا نستهلك أكثر كون أطفالنا لم يكونوا في عُمر يمكنهم من الصيام، فالمصروف يزداد نوعاً ما في ظل شراء منتجات وأصناف لا نتناولها إلا في رمضان ومنها (القطايف) والحلويات وعصير رمضان”.
وسواء ازداد الإنفاق في شهر رمضان أم لا، تبقى الظروف الاقتصادية المتغيرة، لاعباً مهماً في تشكيل الأنماط الاستهلاكية. فالبعض يعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز التجارة وزيادة الدخل، والبعض الآخر يواجه تحديات مالية تؤثر على قدرته الشرائية، لذلك يبقى التوازن هو سيد الموقف وربما التحدي الأبرز أمام المستهلك في مختلف البلدان.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد