شراء الأراضي.. مصر تتلقى عروض بمليارات الدولارات لتنفيذ هذه المشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد ما بذلته الدولة المصرية، من جهود لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة كل المعوقات، تلقت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات للاستثمار داخل مصر من شركات أجنبية، مما يدر مزيد من الحصيلة الدولارية ويدعم الاقتصاد، ومؤخرا تلقت الدولة طلبات لـ تخصيص أراضي لمشروعات عقارية، بقيمة نصف مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك وفق ما صرح به وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لـ "اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" القاهرة.
2.5 مليار دولار حصيلة الأراضي
وأضاف عباس، أن الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين تضاعف ليصل إلى 629 طلبا، بإجمالي مساحة 1089 فدانا، فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية، أكدت في ديسمبر 2022، أنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة، كما عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار.
وأوضح عباس، أن الهيئة خصصت أراضي بنحو 2.5 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من هذا العام من خلال 3584 طلبا، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لاستثمار 200 مليار جنيه من 2023 وحتى 2027، وإنها ستطلق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات خلال أكتوبر المقبل.
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة من طرح الأراضي بالدولار، ما يسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقد يسهم ذلك في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
مكاسب بيع الأراضي بالدولاروأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري، سوف يزيد من النشاط في قطاع العقارات، ما يعزز الطلب على العمالة والمواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة، وهذا بدوره قد يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنه من المتوقع ان يسهم ذلك أيضا في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. عندما تبيع الحكومة الأراضي بالدولار، تتلقى عوائد مالية في العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية. هذا يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح أن زيادة الحصيلة الدولارية للدولة تمكن الحكومة من تمويل احتياجاتها الخارجية، مثل استيراد السلع والخدمات من الخارج، سداد الديون الخارجية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. كما يمكن استخدام العملة الأجنبية لتمويل مشاريع تنموية مهمة، مثل تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد شحاته، أن بيع الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لتلك الأراضي على عدة نحو:
جذب الاستثمارات الأجنبية: عندما يتم طرح الأراضي بالدولار، يتم فتح الباب لاستقطاب المستثمرين الأجانب، الذين قد يكون لديهم رؤوس أموال كبيرة واهتمام بالاستثمار في سوق العقارات المصرية. هذا يعزز التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد ويعزز القدرة التمويلية للمشروعات العقارية.تحسين البنية التحتية: قد يتطلب طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري تطوير البنية التحتية المحيطة بهذه الأراضي، مثل الطرق والمرافق والخدمات العامة. هذا التحسين البنيوي يسهم في رفع قيمة الأراضي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.تنمية القطاع العقاري: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، ويمثل مصدرًا هامًا للنمو والتوظيف. بواسطة طرح الأراضي بالدولار، يتم تعزيز نشاط القطاع العقاري وتشجيع الشركات التطوير على الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل.زيادة القيمة المضافة: يمكن لشركات التطوير العقاري أن تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية متكاملة على الأراضي المطروحة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذه المشاريع تعزز القيمة المضافة للأراضي وتسهم في تحقيق عائدات اقتصادية أعلى.تحفيز النشاط العقاري: قد يقود بيع الأراضي بالدولار لتعزيز النشاط العقاري في البلاد. تستخدم شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لبناء مشاريع عقارية متكاملة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذا يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تنمية القطاع العقاري.تنويع العرض العقاري: بيع الأراضي بالدولار يمكنه أن يساهم في تنويع العرض العقاري في السوق. توفر هذه الصفقات فرصًا للشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم مزيد من الخيارات للمشترين، مما يعزز التنافسية ويسهم في توفير مجموعة متنوعة من العقارات للمستهلكين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري طرح الأراضي طلبات الأراضي المجتمعات العمرانیة الحصیلة الدولاریة القطاع العقاری یسهم فی
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري في دبي يُترجم استراتيجيات الإمارة الطموحة إلى إنجازات تاريخية بتصرفات بلغت 761 ملياراً في 2024
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القياسي للقطاع العقاري في دبي يعود إلى اقتصادها الديناميكي وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.
وأرجع سموّه النمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه الدائمة بحشد الجهود كافة للاستعداد لمستقبل عنوانه الرخاء والازدهار، إذ تظل هذه الرؤية مصدر الإلهام الذي تستمد منه مختلف القطاعات الحافز على الارتقاء إلى مستويات أعلى من الأداء وتقديم نتائج أقوى عاماً بعد عام.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن النتائج الاستثنائية للقطاع العقاري في عام 2024 تعكس القوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، والتي مكنته من مواصلة النمو في مشهد عالمي سريع التغير، في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو رفع مكانة الإمارة مركزا دوليا للاستثمار والتجارة والابتكار، وتعزيز جاذبيتها العالمية وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف سموّه أنه بفضل استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، يواصل القطاع رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات، مع التركيز القوي ليس فقط على الابتكار والتميز ولكن أيضاً على استقرار أسباب النمو واستدامتها .. ونحن حريصون على مواصلة تنظيم السوق بأسلوب يجعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وواحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات حضرية ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري في إمارة دبي خلال عام 2024، حيث سجّل القطاع أداءً استثنائياً يعكس مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.
وتأكيداً على الجاذبيّة الاستثماريّة العالميّة للسوق العقاري في دبي، حقّقت المبيعات العقاريّة نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110,000 مستثمراً جديداً في القطاع العقاري بنمو 55%، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم وتدعم النمو المستدام للقطاع.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه المؤشرات تمثل دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقاري في دبي، وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف سعادته أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 كانت محركاً رئيسياً في هذا النمو، من خلال التركيز على مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تعزّز الشفافية وتوازن العرض والطلب. وتستهدف هذه الاستراتيجية جذب الاستثمارات من الأسواق الواعدة، ما يرسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستثمار العقاري.
وأوضح أنّ استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي يعتبر مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين ، ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل العمل، جنباً إلى جنب، مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجيّة، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة بخطى واثقة نحو تأكيد مكانتها وجهة استثمارية رائدة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومبادراتها الرائدة، وإرثها الطويل في الابتكار والتميّز.
ومع استمرار دبي في تحقيق هذه القفزات النوعية والتاريخيّة، تؤكد الإمارة جاهزيتها لريادة المستقبل، وتحقيق أهدافها الطموحة بأن تصبح الوجهة الأولى عالميًا للاستثمار العقاري والتنمية المستدامة.
ومن خلال التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات.وام
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير