شراء الأراضي.. مصر تتلقى عروض بمليارات الدولارات لتنفيذ هذه المشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بعد ما بذلته الدولة المصرية، من جهود لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة كل المعوقات، تلقت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات للاستثمار داخل مصر من شركات أجنبية، مما يدر مزيد من الحصيلة الدولارية ويدعم الاقتصاد، ومؤخرا تلقت الدولة طلبات لـ تخصيص أراضي لمشروعات عقارية، بقيمة نصف مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك وفق ما صرح به وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لـ "اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" القاهرة.
2.5 مليار دولار حصيلة الأراضي
وأضاف عباس، أن الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين تضاعف ليصل إلى 629 طلبا، بإجمالي مساحة 1089 فدانا، فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية، أكدت في ديسمبر 2022، أنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة، كما عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار.
وأوضح عباس، أن الهيئة خصصت أراضي بنحو 2.5 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من هذا العام من خلال 3584 طلبا، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لاستثمار 200 مليار جنيه من 2023 وحتى 2027، وإنها ستطلق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات خلال أكتوبر المقبل.
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة من طرح الأراضي بالدولار، ما يسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقد يسهم ذلك في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
مكاسب بيع الأراضي بالدولاروأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري، سوف يزيد من النشاط في قطاع العقارات، ما يعزز الطلب على العمالة والمواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة، وهذا بدوره قد يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنه من المتوقع ان يسهم ذلك أيضا في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. عندما تبيع الحكومة الأراضي بالدولار، تتلقى عوائد مالية في العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية. هذا يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح أن زيادة الحصيلة الدولارية للدولة تمكن الحكومة من تمويل احتياجاتها الخارجية، مثل استيراد السلع والخدمات من الخارج، سداد الديون الخارجية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. كما يمكن استخدام العملة الأجنبية لتمويل مشاريع تنموية مهمة، مثل تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد شحاته، أن بيع الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لتلك الأراضي على عدة نحو:
جذب الاستثمارات الأجنبية: عندما يتم طرح الأراضي بالدولار، يتم فتح الباب لاستقطاب المستثمرين الأجانب، الذين قد يكون لديهم رؤوس أموال كبيرة واهتمام بالاستثمار في سوق العقارات المصرية. هذا يعزز التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد ويعزز القدرة التمويلية للمشروعات العقارية.تحسين البنية التحتية: قد يتطلب طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري تطوير البنية التحتية المحيطة بهذه الأراضي، مثل الطرق والمرافق والخدمات العامة. هذا التحسين البنيوي يسهم في رفع قيمة الأراضي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.تنمية القطاع العقاري: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، ويمثل مصدرًا هامًا للنمو والتوظيف. بواسطة طرح الأراضي بالدولار، يتم تعزيز نشاط القطاع العقاري وتشجيع الشركات التطوير على الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل.زيادة القيمة المضافة: يمكن لشركات التطوير العقاري أن تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية متكاملة على الأراضي المطروحة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذه المشاريع تعزز القيمة المضافة للأراضي وتسهم في تحقيق عائدات اقتصادية أعلى.تحفيز النشاط العقاري: قد يقود بيع الأراضي بالدولار لتعزيز النشاط العقاري في البلاد. تستخدم شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لبناء مشاريع عقارية متكاملة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذا يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تنمية القطاع العقاري.تنويع العرض العقاري: بيع الأراضي بالدولار يمكنه أن يساهم في تنويع العرض العقاري في السوق. توفر هذه الصفقات فرصًا للشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم مزيد من الخيارات للمشترين، مما يعزز التنافسية ويسهم في توفير مجموعة متنوعة من العقارات للمستهلكين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري طرح الأراضي طلبات الأراضي المجتمعات العمرانیة الحصیلة الدولاریة القطاع العقاری یسهم فی
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا