«معلومات الوزراء»: تكلفة خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن حجم تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل موضحا أنها بلغت 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية،
الشبكة القومية للطرقوأضاف التقرير، أن المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو «طرق جديدة»، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
جاء التقرير تحت عنوان «إنجازات فريدة ونقلات نوعية غيرت منظومة النقل في جميع أنحاء البلاد»، موضحاً أن وزارة النقل جلعت من المستحيل واقعا ملموسا من أجل الوطن والمواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة النقل إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات.
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري» خلال الفترة من «2014 - 2024» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تم خلال التسع سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات.
المشروع القومي للطرقفي مجال الطرق والكباري، تعمل الدولة على تنفيذ المشروع القومي للطرق بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل قطاع النقل المشروع القومي للطرق شبكة الطرق
إقرأ أيضاً:
الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون النقابة والهيئة الوطنية بسرعة التعيين
التقى وفد من الصحفيين المؤقتين، العاملين بالصحف القومية المصرية، بالكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بمقر النقابة، اليوم، وطالبوا النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، باستكمال إجراءات تعيينهم في أسرع وقت ممكن، لصعوبة الأوضاع المهنية، والاقتصادية لأسرهم، في الوقت الحالي.
وقال وفد المؤقتون، إن الكثير منهم ظل بدون حقوق مهنية، ويعملون بمكافآت هزيلة لا تتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وضع حد أدنى للأجور، لا ينطبق عليهم بسبب عدم تعيينهم، فضلا عن أن أغلبهم قضى في عمله أكثر من 15 سنة، بدون حقوق، في حين تعين الحكومة موظفين في قطاعات أخرى بأجهزة الدولة، رغم أهمية دور الصحفيين في خدمة أهداف واستراتيجيات الدولة، وتنوير المجتمع، وهو الدور الأصيل للصحافة.
وأعرب المؤقتون، لنقيب الصحفيين، عن مخاوفهم، من تراجع الحكومة والجهات المعنية، في استكمال ملف تعيينهم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية ومؤسسات الدولة، جدول زمني محدد لتعيين المؤقتين، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، منذ عدة أشهر، وأنهم كلما تساءلوا عن سبب التعطيل لتعيينهم، قيل لهم محاولة تدبير ميزانية مالية للتعيين، على الرغم من قلة المبلغ المطلوب لذلك، وأن عدد الصحفيين لا يتجاوز 450 صحفيا، وهو عدد قليل، وتقوم المؤسسات الصحفية على جهودهم.
فيما أكد "البلشي"، أن الهيئة حريصة على مصالح المؤقتين وهو ما أكده المهندس عبد الصادق الشوربجي خلال آخر لقاء معه مشيرا إلى أن التراجع عن تعيين الصحفيين المؤقتين غير مطروح، خاصة وان الهيئة أعلنت جدول زمني للتعيين، واتخذت إجراءات عملية في هذا الملف، وإنها لو لم تكن جدية في ذلك، ما أعلنت بشكل واضح خطة لتعيينكم، وأكد البلشي أن تعيين المؤقتين حق مهني وقانوني، وأن لجوء بعض الزملاء من قبل للطرق القانونية، يكبد الدولة أموالا كثيرة، مثلما حصل أحد الزملاء على حكم بتعويض 500 ألف جنيها لعدم تعيينه.
وأكد، أن الهيئة الوطنية للصحافة، جادة في هذه الخطوة، ورئيس الهيئة ، بذل جهودا في هذا الملف، خلال الفترة الماضية، مشددا على حق الصحفيين المؤقتين في التعيين وفي أسرع وقت ممكن وأنها ستظل على رأس أولويات النقابة حتى اكتمال الملف بصورة تضمن حقوق الجميع.
ومن جهتهم، أعرب المؤقتون، عن استياءهم من تعطيل ملف التعيين بحجة تدبير التمويل اللازم لذلك، وبحث عدد منهم خطوات تصعيد للمطالبة بحقوقهم، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية واعتصام في النقابة وغيرها من الجهات المعنية، وشددوا على ضرورة استكمال ملف تعيينهم والحصول على حقهم القانوني والدستوري.