«معلومات الوزراء»: تكلفة خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن حجم تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل موضحا أنها بلغت 2 تريليون جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والمواني ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية،
الشبكة القومية للطرقوأضاف التقرير، أن المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو «طرق جديدة»، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
جاء التقرير تحت عنوان «إنجازات فريدة ونقلات نوعية غيرت منظومة النقل في جميع أنحاء البلاد»، موضحاً أن وزارة النقل جلعت من المستحيل واقعا ملموسا من أجل الوطن والمواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة النقل إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات.
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري» خلال الفترة من «2014 - 2024» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تم خلال التسع سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات.
المشروع القومي للطرقفي مجال الطرق والكباري، تعمل الدولة على تنفيذ المشروع القومي للطرق بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل قطاع النقل المشروع القومي للطرق شبكة الطرق
إقرأ أيضاً:
هيئة الطرق: استخدام معدة إعادة تدوير طبقات الأسفلت في طرق المدينة المنورة
المناطق_واس
حظيت شبكة الطرق في المنطقة المدينة المنورة باهتمام كبير، باستخدام أحدث التقنيات في صيانة الطرق من بينها استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها في الموقع (FDR)، وطُبقت هذه التقنية في إعادة سفلتة طريق (المدينة المنورة / تبوك)، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للطرق في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق، وتحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع الابتكار وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وتُعد معدة (FDR) إحدى تقنيات إعادة التدوير البارد في الموقع، وتقوم الماكينة بطحن كامل الطبقات الأسفلتية وما تحتها من طبقات ترابية مباشرة في الموقع، مع إمكانية إضافة مواد مثل الأسمنت وغيرها من مواد التثبيت. يسهم ذلك في تكوين طبقة أساس مثبتة للسطح الأسفلتي الجديد؛ مما يعزز القدرة الإنشائية لطبقات الرصف.
أخبار قد تهمك وزير النقل والخدمات اللوجستية يقف على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 13 مارس 2025 - 9:40 مساءً أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة “جسر الأمل” 13 مارس 2025 - 9:27 مساءًوتتمتع معدة (FDR) بعدة فوائد، منها خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40-70% مقارنة بأعمال الصيانة التقليدية، وتقليل تعطيل لحركة المرورية، لقدرتها على إعادة الحركة في اليوم نفسه إلى الحركة المرورية الخفيفة. وأنها تُعد صديقة للبيئة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات استخراج المواد الجديدة وعمليات النقل، إضافة إلى محافظتها على المواد الخام بنسبة تزيد عن 40%؛ مما يحقق استدامة المواد.
وتتميز المعدة أيضًا بإعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة في الموقع؛ مما يقلل من عمليات النقل، فضلًا عن قدرتها على اختصار زمن التنفيذ بما يزيد عن 40%.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أعلنت في الربع الثالث من العام الماضي عن البدء في تجربة استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها في الموقع، وذلك في إطار سعيها للتوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات، التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، وتركز على السلامة والجودة، وتهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المركز السادس عالميًّا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.