التهرب الضريبي.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التهرب الضريبي.. أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس،حكمها بمعاقبة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل عما اسند اليه و ألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة و عصوب المستشارين محمد مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وكانت، أمرت نيابة القاهرة الجديدة باحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب الضريبي من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم الي محكمة الجنايات.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، شقيقته "مي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، وشقيقه " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات في قضية التهرب الضريبي.
التهريب الضريبي
وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفو لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات .
وكشفت شهادة " سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي ،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل و مكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها و سداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة و القيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي الي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الاضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس الضريبة المضافة الضريبة المستحقة الضرائب العامة المصاريف الجنائية التهرب الضریبی خلال الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلي تأكيد الشفافية، وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
توحيد آليات الفحص الضريبيوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطا طويلا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل علي استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
الأدلة الإرشاديةأكد أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلي القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائبأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني أننا نرحب أيضا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات علي نتائج الفحص الضريبي.
وأشار إلى أننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو و تعزيز حركة الاستثمار، وأننا ننتظر أيضا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية