تحقيقات درنة.. الكارثة بدأت منذ 20 عاما، والاتهام لمسؤولين حاليين وسابقين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد النائب العام الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.
وقال النائب العام في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار، إن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا، وفق قوله.
وأوضح النائب العام أن النتائج ستظهر قريبا من خلال التحقيقات الجادة والسريعة التي تشمل وعاءً زمنيا كبيرا، لافتا إلى أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن، بحسب قوله.
وكشف الصور عن الانتهاء من تجميع مفردات الدعوى من العقود والتحاليل المالية والقوائم المالية والاعتمادات وما انتهت إليه الأعمال وأسباب توقفها، إضافة إلى وقائع تتعلق بهيئة المياه وأخرى تتعلق بلجنة إعمار درنة ومسؤوليات أخرى متعددة، حسب قوله.
وأردف النائب العام أنهم لا يريدون التسرع لكنهم يريدون أن تولّد التحقيقات لدى الناس الإحساس بالعدالة ويحقق الردع، مؤكدا أنه لو تم اتخاذ التدابير المناسبة خلال السنوات الماضية لما وقعت الكارثة بهذا الحجم، حسب وصفه.
وبين الصور أن التحقيقات ستجر إلى دراسة الأوضاع بالنسبة لباقي السدود في ليبيا، خاصة وأن هناك عيوبا فنية كبير، إضافة إلى البحث في التعديات على مجاري الوديان التي تكون سببا في بعض الكوارث فضلاً عن أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني، وفق قوله.
كما أوضح النائب العام أنه سيتم متابعة وديان المناطق الشرقية بالتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية هناك، وهو ما كان أحد محاور اجتماعه معهم.
ودعا النائب العام الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
وعن ملف الجثث، قال النائب العام إنه مرتبط بقضية الفساد أيضا، موضحا ضرورة إثبات أن هذه الوفيات تمت نتيجة الفيضان وأن هذا لن يتم إلا عن طريق الطب الشرعي
وشدد الصور على تحديد الأضرار المادية التي طالت الناس نتيجة الفيضان عن طريق رفع دعوة مدنية بالتبعية للدعوة الجنائية وعند رفع دعوى تعويض مستقلة، مبينا أن هذه أشياء مهمة لتحديد الضرر البشري والمادي، وأن النيابة كلفت لها أعضاء نيابة خاصة بذلك.
وأشار الصور إلى أن العمل مسمر مع وزارة الداخلية ببنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وقيادات الجيش في المنطقة الشرقية، مؤكدا توفير كل المناخ المناسب لأعضاء النيابة وقيامهم بالكشف عن الجثث وسماع أقوال المفقودين الذين تم إعداد منظومة للتعرف على أسمائهم من خلال الحمض النووي أو الصور الفوتوغرافية التي تم أخذها وتجميعها الآن، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوردرنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور درنة رئيسي النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام بدبي يؤكد أهمية التواصل الدولي والتعاون المشترك
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، معالي جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهمّ الجانبين، وأبرزها سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في إمارة دبي.
ورحّب النائب العام لإمارة دبي بالوزير الفرنسي، مؤكداً على أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية. وأشاد النائب العام بالجاليات الموجودة في إمارة دبي، وما تمثله من دور اقتصادي واجتماعي.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي بنيابة دبي، وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن، وبيئة مواتية للعيش، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل وجهات النظر والزيارات، بما يدعم تحقيق الرؤى الإيجابية للطرفين.
حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
حضر من الجانب الفرنسي نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل، وعدد من أعضاء الوفد الفرنسي المرافق لمعالي الوزير.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟