محافظ المنوفية لمبادرة "إبدأ ": أفكار غير تقليدية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " إبدأ " والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير وتوطين الصناعة المصرية الحديثة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية .
وخلال اللقاء ، تم استعراض فيديو تعريفي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " إبدأ " والتى تشمل أهم ملامح وأهداف ومحاور المبادرة ، كما تم تقديم عرض توضيحي عن محافظة المنوفية والأنشطة الإقتصادية بها والجهود الداعمة لقطاع الاستثمار والمستثمرين، وكذا موقف تشغيل المصانع وفرص العمل بها ومقترحات تطوير المناطق الصناعية وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المناسبة لها .
وأوضح المحافظ أن المنوفية تضم منطقتين صناعيتين بمدينتي قويسنا والسادات ومنطقة استثمارية حرة بمدينة شبين الكوم ومنطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا ببركة السبع ، لافتاً أنه تم الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا تمهيداً لبدء التشغيل .
وأشار المحافظ إلي أهمية توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي ، فضلاً عن التركيز علي تنفيذ الأنشطة الاستثمارية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل وتبني رؤى وأفكار غير تقليدية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ، مؤكداً حرصه علي عقد لقاء أسبوعي معهم للتعرف علي طلباتهم وإيجاد حلول فورية حيالهم ، فضلاً عن تنظيم اجتماع شهري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا وبحضور كافة الأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات اللازمة ، مضيفاً أنه تم وضع خطة طموحة لجدولة ديون المستثمرين المتعثرين وتوجيه شركات المرافق بعدم قطع الخدمات عنهم لضمان استمرار عجلة الإنتاج ، وكذا المتابعة المستمرة لحل كافة مشاكل المستثمرين من خلال اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء .
فيما أشار وفد المبادرة الوطنية أن مبادرة " إبدأ " تهدف إلى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرص عمل جديدة وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات ذات القيمة المرتفعة وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي ، وثمن وفد المبادرة الوطنية رؤية محافظ المنوفية الداعم لقطاع الاستثمار وجهوده الميدانية المستمرة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي نهاية اللقاء أهدى وفد المبادرة درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته في النهوض بقطاع الصناعة ، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لوفد المبادرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير المناطق الصناعية تطوير الصناعة المستثمرين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ حياة كريمة بالمنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.