أثينا: 24 ساعة من الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت اتحادات العمال اليونانية إضراباً، يوم الخميس، لمدّة 24 ساعة شلّ الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل.
وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، كما توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.
وينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقرّه البرلمان في وقت لاحق الخميس، على السماح للعاملين بالقطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يوميا.
كذلك سيمكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل ستة أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ.
واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومية المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة حيث يخشى الكثير من العاملين فقدان وظائفهم.
إرتفاع حصيلة الفيضانات في اليونان إلى 15 قتيلاوتقول وزارة العمل إن الغرض من التشريع الجديد هو "تحسين التوظيف" و"زيادة عدد الوظائف القابلة للإستمرار وذات الأجر العادل".
بريطانيا: العاملون بقطاع الخدمات الصحية يبدأون إضرابا جديداويحظر مشروع القانون أيضًا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناء على أساس تمييزي.
والأربعاء كُتب على جدران مدخل بناية في أثينا تضم المكتب الخاص لوزير العمل أدونيس جورجياديس عبارات بالطلاء الأحمر تصفه بأنه "حثالة".
وفي تموز/يوليو أصدرت الحكومة اليونانية قانوناً يسمح للأشخاص بمواصلة العمل حتى عمر 74 عاماً، أي بعد سبع سنوات من بلوغ سن التقاعد الرسمية.
وتعهد رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس خفض معدل البطالة في البلاد لتصل إلى 8 في المئة بحلول عام 2027 في مقابل 10,8 في المئة حاليا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الإيراني يصف أي تطبيع سعودي محتمل مع إسرائيل بالـ"طعنة في ظهر" الفلسطينيين تخريب أكثر من 40 قبراً يهودياً في شرق ألمانيا قتيلان في ضربات روسية على خيرسون وموسكو تعلن إسقاط 19 مسيّرة اليونان -ديون احتجاجات البطالة أثينا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اليونان ديون احتجاجات البطالة أثينا القانون فرنسا إسرائيل جو بايدن الشرق الأوسط السعودية ألمانيا تطبيع العلاقات إيمانويل ماكرون بريطانيا الملك تشارلز الثالث فولوديمير زيلينسكي فرنسا إسرائيل جو بايدن الشرق الأوسط السعودية ألمانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"