استعدادا للعام الدراسي.. تنفيذ خطة صيانة لمدارس قنا بـ 87 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إن أعمال النظافة والتجهيز والتشجير تجرى على قدم وساق لتجميل 2141 مدرسة تتأهب لاستقبال 854100 طالب من مختلف الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم مع بداية العام الدراسي 2023 /2024.
وأوضح “السيد”، أن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بقنا تحت متابعة وتوجيه محافظ الإقليم، أسفر عن تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ ٦ مدارس بقيمة 70 مليون جنيه، كما أن خطة الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس، نجحت في إتمام بعض المهام الضرورية بمبلغ 16 مليون جنيه، إضافة إلى طرح 2 سور من أسوار المدارس.
واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، موقف استلام وتسليم الكتاب الدراسية بالمخازن وخطة التوجيهات المختلفة ومديري إدارات التنسيق للمرحلة الابتدائية والإعدادية والفني والخدمات بشأن تطبيق النصاب القانوني للحصص والعجز والزيادة بما يتوافق مع المستوى الوظيفي، مطالباً بإعداد قاعدة بيانات مستحدثة للمعلمين مدعمة بصحف البيانات، مراعاة التناوب فى حركة الندب لدعم المدارس التي تعاني من عجز.
وشدد على تكثيف عمل مديري عموم الإدارات التعليمية، برفقة قوافل المتابعة، وموجهي العموم وتسجيل كل الايجابيات والسلبيات التي ترصد بدقة وحيادية.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بتعميم الكتاب الوزاري رقم 30 والمعني بوجوب التزام وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس وكذلك كافة الكتب الوزارية التى تؤكد ضوابط العام الدراسي الجديد والحرص على تأمين الطلاب والمعلمين وانضباطهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا هيئة الأبنية التعليمية الإدارات التعليمية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية