67 دولة توقع على اتفاقية لحماية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
وقعت 67 دولة على اتفاقية لحماية أعالي البحار، من المتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من عام 2025 بهدف حماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمم المتحدة قولها في بيان: إن 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل وقعوا الاتفاقية، ما فتح الباب أمام السير في تطبيقها.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاقية الجديدة على إقامة مناطق بحرية محمية وإجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ويحظى حالياً 1 بالمئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ، لكن في كانون الأول الماضي، وفي مونتريال، تعهدت كل دول العالم خلال (كوب 15) للتنوع البيولوجي بحماية 30 بالمئة من أراضي العالم وبحارها بحلول (كوب 30).
وللتوصل لذلك يعتبر الاتفاق الجديد حيوياً، لكن سيكون رهناً بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي بعد 120 يوماً على تصديق الدولة الستين عليه، وهي عملية طويلة نسبياً بحسب البلدان.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها، بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأوكسجين الذي يتنفسه العالم، ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري، لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري ما يعادل 370 كيلومتراً من السواحل، وهي لا تخضع لسيادة أي بلد، حيث تشكل أعالي البحار نحو نصف مساحة الأرض وأكثر من 60 بالمئة من المحيطات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت حاسم من أجل تفعيل القرار 2730، مشيرًا إلى أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودًا رغم الطموحات المعبر عنها.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدًا أنهم “تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.