سلطنة عُمان ترحّب بالمباحثات الإيجابية في الرياض
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مسقط – العُمانية: رحّبت سلطنة عُمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد صنعاء بمشاركة الوفد العُماني، والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية نمو مستدام يرسم ملامح المستقبل
تلعب الأنشطة غير النفطية دورًا حيويًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ووفقًا للبيانات، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 72.2%، وارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 13.7 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2023م إلى 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2024م بنسبة نمو بلغت 5 %، وسجلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة 68.7%. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 20.5 مليار ريال عماني، وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن أغلب القطاعات في الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعا بمعدل نمو للأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، فيما ارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3%، والأنشطة الخدمية إلى 3.5%، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
توقع صندوق النقد الدولي
كما أوضح توقع صندوق النقد الدولي بأن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو ليصل إلى 3.1% خلال العام الجاري 2025، حيث سجل خلال عامي 2021 و2022 نموا متتاليا بمعدل 3.1% و4.1% على التوالي، ويستمد النمو الحالي من قوة أداء الأنشطة غير النفطية، فالصناعات التحويلية التي تقود قاطرة نشاط الأنشطة غير النفطية، سجلت ارتفاعا بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 10.1% ليصل إلى مليار و868 مليون ريال عُماني مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023م. وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج الصناعات الكيميائية الأساسية توسعت بنسبة 17.8% ليبلغ 659 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل 35% من ناتج قطاع الصناعات التحويلية. كما ارتفع الطلب على منتجات المعادن والغذاء والدواء بنسبة 4.7% ليبلغ مليارا و71 مليون ريال عُماني، مشكّلة ما نسبته 57 بالمائة من ناتج الصناعات التحويلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م. فيما بلغ معدل نمو الصناعات التحويلية ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) نحو 7.5% بالأسعار الثابتة.
تعزيز التنويع الاقتصادي
وتعول سلطنة عمان في خطتها التنموية لتعزيز التنويع الاقتصادي على مساهمة الأنشطة غير النفطية، لتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة. وتتمثل أهمية هذه الأنشطة في دورها في إيجاد فرص العمل، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات. كما تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، ما يعزز مناعته في مواجهة الأزمات العالمية، وحسب خطة الميزانية العامة لدولة يتوقع بأن تساهم الإيرادات غير النفطية بـ 3.573 مليار ريال عماني، وبنسبه تصل 32% من جملة الإيرادات العامة.
من جانبها رفعت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة، ما يشير إلى بيئة استثمارية آمنة، واسترجعت سلطنة عمان مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة نتيجة لعدة عوامل منها استمرار إجراءات تحسين المالية العامة عبر المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
بيئة استثمار آمنة
وتعد البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني لدى وكالة ستاندرد آند بور، وعادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام نحو 7 سنوات (منذ عام 2017م)، نتيجة رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الثاقبة في الإسهام لتحسين الوضع المالي لسلطنة عمان، وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز في الموازنة العامة، مع تركيز على البرامج التي تساهم في تنويع الإيرادات غير النفطية.
ويعد التصنيف الائتماني المستقر لسلطنة عمان أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز الأنشطة غير النفطية من خلال توفير بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة، مع زيادة القدرة على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم التنمية الشاملة. كما توجد استثمارات أكبر وأوسع في القطاعات الصناعية، والسياحية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. كما يُظهر التصنيف الجيد نجاح سلطنة عمان في تقليل الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل متنوعة، وهو ما يدعم بشكل مباشر الأنشطة غير النفطية، مع الحصول على تمويل دولي ومحلي بأسعار بفائدة منخفضة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه