بوزريبة يتابع آخر مستجدات البحث والإنقاذ والإغاثة مع الفرق الدولية العاملة بالجبل الأخضر ودرنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ليبيا – بتكليف من رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور أسامة حماد اجتمع وزير الداخلية بالحكومة اللواء عصام بوزريبة مع عدد من رؤساء وممثلي فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية للاطلاع على آخر مستجدات وتطورات عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بالمناطق والمدن المنكوبة بالجبل الأخضر ودرنة.
وزير الداخلية استمع وفقا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة إلى كافة التقارير المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث من البر والبحر، كما اطلع على تفاصيل عمليات الإغاثة للمتضررين في الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بالعمل في مدينة درنة والجبل الأخضر.
كما تعهد وزير الداخلية للفرق الدولية بتذليل أية صعوبات أو إشكاليات قد تواجه عملهم بعد فقد العديد من المواطنين حتى هذه الساعة ووجود أعداد من الجثامين في البحر أو على شواطئه.
وطالب الفرق بتبليغ حكوماتها بهذه المعلومات للمساهمة في تكثيف الجهود، آملاً في فتح آفاق التعاون المستقبلي في ظل التقلبات المناخية والكوارث التي تصيب العالم والمنطقة.
وثمن وزير الداخلية جهود كافة الفرق من الدول الشقيقة والصديقة وحثها على مواصلة عملها إلى الوقت الذي نتمكن فيه من تجاوز تداعيات هذه الكارثة ، معربً عن الشكر العميق الذي تكنه الحكومة نيابة عن الشعب الليبي إزاء هذه الجهود الجبارة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024