مسؤول أوروبي: المستوى الحالي للفائدة قد يسهم في خفض التضخم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إسبانيا، إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يعيد التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة، لينضم إلى مسؤولين آخرين في الإشارة إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة غير المسبوقة.
وقال دي كوس في تدوينة، على موقع بنك إسبانيا المركزي، إنه "بناء على المعلومات المتاحة حاليا، فإن الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الفائدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية من شأنه أن يكون متسقا على نطاق واسع مع تحقيق هدف التضخم لدينا البالغ 2 بالمئة"، وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ.
وأضاف دي كوس أنه يرى أن مخاطر التضخم متوازنة، حيث يقابل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل قياسي.
وتأتي هذه التعليقات بعد أسبوع من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي لمعالجة التضخم الذي لا يزال يتجاوز 5 بالمئة
وقد أعرب بعض صناع القرار السياسي منذ ذلك الحين عن أملهم في أن يكون الارتفاع هو الأخير في هذه الدورة، في حين يزيد المستثمرون من رهاناتهم على التخفيضات في معدل الفائدة مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة مجددا الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التعامل باليورو في 1999.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المركزي الأوروبي الفائدة التضخم التضخم اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية