«الرياض كاسيل» تقدم عروضاً حصرية لوحدات مشروع «فالورى الثورة»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشفت شركة «الرياض كاسيل» للتطوير العقارى عن المشروعات التى تخطط للمشاركة بها خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، والذى ينطلق خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى.
قال المهندس وسيم طه، مدير عام شركة «الرياض كاسيل» للتطوير العقارى، إنه سيتم المشاركة بمشروع «فالورى الثورة» وهو مشروع سكنى إدارى فندقى تجارى يقع على شارع الثورة مباشرة وعلى 3 محاور رئيسية بالقاهرة، وهى تقاطع شارع الثورة مع طريق السويس الرئيسى، والذى يعتبر أهم محور رئيسى مؤدى إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأضاف أن المشروع يقع على تقاطع شارع حسين كمال المؤدى إلى مصر الجديدة وصلاح سالم، وبواجهة 450 مترًا مربعًا، وبالقرب من «سيتى سنتر» ألماظة و«سيتى ستارز»، وعلى بعد 3 دقائق من مدينة نصر ومطار القاهرة وفى أرقى مواقع مصر الجديدة ويقع المشروع على مساحة 29 ألف متر.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض «سيتى سكيب» طرح مرحلة جديدة من المبانى بمساحات صغيرة وبعروض على السعر والأقساط، فالمشروع يضم محلات ومكاتب إدارية وشققًا فندقية، وجزءا سكنيا بمساحات تتراوح بين 174 و188 مترا، وبأسعار تبدأ من 43 وحتى 74 ألف جنيه، وبمساحات تبدأ من 96 مترا وحتى 393 مترا للجزء الإدارى، وبأسعار تبدأ من 61 حتى 87 ألف جنيه للمتر.
وتابع أن الجزء التجارى بالمشروع يضم مساحات تتراوح بين 98 و303 مترات، وبأسعار تبدأ من 117 ألف جنيه وحتى 148 ألف جنيه، كما تقدم الشركة أنظمة سداد خلال معرض «سيتى سكيب» ستلقى إقبال العملاء، والتى تضم التعاقد بأول قسط والباقى على 4 سنوات، أو دفع 7% مقدم والباقى أقساط على 5 سنوات، أو 17% مقدم والباقى أقساط على 6 سنوات، و27% مقدم والباقى أقساط على 7 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الثورة المشروعات القاهرة المشروع المباني ألف جنیه تبدأ من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات تهريب الهواتف المحمولة وذلك بعد تأكيد جهاز تنظيم الاتصالات عن نجاح حملة مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من مليون هاتف محمول مهرب (492 ألف هاتف ايفون و725 ألف تليفون سامسونج) من نوعي آيفون خلال يوم واحد فقط، في محاولة من التجار للتهرب من الضرائب الجمركية.
عقوبة تهريب الهواتف المحمولةونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تصريح جديد من وزير الداخلية التركي حول عودة السوريين