عربي21:
2024-12-27@14:45:56 GMT

الخصائص المنهجية الأساسية لتسديد الفكر الإسلامي

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

تحدثت في مقالات سابقة عن أسباب الانكسار والانهزام الحضاري للأمة، وذكرت أنها تنحصر في عدة أسباب، منها: تشويه فكرة التوحيد، والخلل في المنهج، واختلال الإرادة، وعُقدة النقص لدى الكثير من المسلمين تجاه الغرب، والممارسات الاستبدادية التي نمارسها في حياتنا على المستوى الفردي والجماعي، ومن ثمَّ انتقلت إلى الحديث عن أهمية التفكير السليم والنظر الصحيح.



وفي هذه المقالة التي أختم بها هذه السلسلة، التي استقيتها من كتاب "الشهود الحضاري للأمة الإسلامية"، الذي سطّره الدكتور عبد المجيد النجار، أتحدث عن الخصائص المنهجية التي يمكن أن تساعدنا في تسديد فكرنا، وضبطه منهجيًا.

أقول إذا أردنا أن نتبع الطريقة المنهجية لتسديد الفكر، لكي نستطيع مجابهة المتغيرات الفكرية في حياتنا، ومواجهة الغرب الذي يريد أن يُغيّر من ثوابتنا، فلا بد من توافر عدة عوامل منها: (شمولية النظر، الواقعية، النقدية).

أولًا ـ شمولية النظر:

والمقصود بها أن يتصف العقل بصفة منهجية يتجه بها في البحث عن الحقيقة لبناء حياته عليها اتجاهًا يتقصى فيه مادة النظر تقصيًا كاملًا بقدر الطاقة سواء في موضوعها أو في أبعادها الزمانية، بحيث لا يهمل جوانب منها فيسقطها من توجهه في البحث ويقتصر على جوانب بعينها يبني عليها أحكامه، ويصوغ منها تقاريره ومخططاته.

وإنما كانت شمولية النظر صفة سداد في الفكر لأن التقصي في مادة البحث بقدر ما يكون أوسع يكون الوصول إلى الحق أضمن؛ إذ الحقيقة تتكشف للذهن بقدر ما يستكشف هو من العناصر الدالة عليها وتنحجب عنه بقدر ما يقصر في ذلك ويضيق في نظره من تلك العناصر.

وقديمًا ضرب مثل في هذا الشأن بمن يتلمس ذراع فيل وهو محجوب البصر، فإنه يحكم لو اقتصر على ذلك بأنه سارية، ولكنه لو وسع دائرة تلمسه لتشمل أعضاء أخرى من الفيل لحكم ذهنه بالحقيقة أو بما هو قريب منها على الأقل، وكذلك الأمر بالنسبة لعمل العقل.

وقد وجه القرآن الكريم العقول لتتخذ لنظرها مدى واسعًا لا يحده حد، يشمل المادة وما وراء المادة، ويشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ويشمل الأمم والشعوب مجتمعات ومذاهب وأديانًا، ولم يحجر على نظره شيئًا سوى عناصر قليلة معدودة لا يصل فيها عقل الإنسان إلى طائل فيكون نظره فيها إهدارًا لطاقته دون فائدة، وذلك من مثل طبيعة الروح والذات الإلهية، وميقات الساعة.

لقد صاح القرآن الكريم في الناس يربّيهم على شمولية النظر قائلاً: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (يونس:101) وقائلاً: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (الأنعام:11)، فهي دعوة للنظر في المادة الكونية وفي الأحداث التاريخية، وفي تراث الناس من المذاهب والأديان.

ولو تأملنا حال الفكر الإسلامي اليوم من حيث هذه الخاصية لوقفنا فيه على قصور كبير يؤدّي إلى خلل بيّن في نتائج الأحكام التي يصل إليها ويؤلّف منها رؤاه في توجيه الحياة.

فهذا الفكر هو في الغالب فكر يتصف بالجزئية اقتصارًا على بعض مادة البحث واستبعادًا لأخرى، واقتطاعًا لبعض مراحل الزمن وإخراجًا لبعض آخر من دائرة النظر، ونشأ من ذلك ما نعلم من الأحكام الجزئية، ومن أحكام الرفض والإلغاء للآخر، ومن التقديس الزمني للفترات المعينة من التاريخ، وما إلى ذلك من مثل هذه الانحرافات، وقد كان لها كلها الأثر السيء في تعطيل الحركة الإنمائية، وتأخير حركة التحضّر.

ولن ينصلح أمر الفكر الإسلامي في هذا الخصوص حتى يكون فكرًا شموليًا في النظر، يتحرّر من الجزئية بمختلف مظاهرها ليصبح مشرفًا إشرافًا شاملاً على مادة المعرفة موضوعًا وتاريخًا، لا يهدر منها شيئًا بالاستبعاد أو الإلغاء أو الغفلة. ولا تكون هذه الشمولية شمولية تامة حتى تتحقق على مستويات ثلاثة: (شمولية موضوعية، وشمولية زمنية، وشمولية منطقية).

ثانيًا ـ الواقعية:

والمقصود بالواقعية صفة يكون عليها العقل بحيث ينتهج في البحث عن الحقيقة، وفي تقدير الأحكام منهج التوجّه إلى الواقع المادي والإنساني ليتخذ من تدبره ودرسه منطلقًا لكل حكم من أحكامه، ولكل اجتهاد من اجتهاداته في تقرير الحقائق المجرّدة، أو في معالجة الأوضاع الواقعية.

فالواقعية إذن بهذا المعنى هي منهج في البحث عن الحق يسلكه العقل في التفكير، ويكون فيه الواقع عنصرًا أساسيًا من عناصر البحث، بل هو منطلق ذلك البحث.

وإذا كان الفكر الإسلامي في العهود الأولى قد انطبع بالتوجيه القرآني بصفة من الواقعية صار بها يجعل من واقع المادة وواقع الحياة الإنسانية محطته الأولى في البحث عن الحقيقة، فإن هذا الفكر أصابه بعد حين خلل في التكوين نأى به عن ذلك الواقع، فصار يبحث عن الحقيقة انطلاقًا من غيب التاريخ السالف، أو انطلاقًا من أعمال الروح الباطنية، ولا يلتفت إلى واقع الكون والحياة في هذا الشأن إلا قليلاً.

واستفحل ذلك الخلل فإذا المسلمون بين مجتر للتاريخ يجلب منه صورًا يريدها مسلكًا للحياة المتغيرة وبين هائم في غياهب الخيال الروحي يتخد منها ملجأ للحياة بديلاً عن واقع الناس المعاش، وكل من أولئك وهؤلاء انصرفت أفكارهم عن عالم الواقع حتى أصبح ذلك سجية في عقولهم قصرت بهم عن حقيقة واقع الكون فماتت العلوم التجريبية، وعن حقيقة الواقع الإنساني فتجمّدت مسالك الحياة، وتوقفت عن النمو زمنًا طويلاً.

إذا كان الفكر الإسلامي في العهود الأولى قد انطبع بالتوجيه القرآني بصفة من الواقعية صار بها يجعل من واقع المادة وواقع الحياة الإنسانية محطته الأولى في البحث عن الحقيقة، فإن هذا الفكر أصابه بعد حين خلل في التكوين نأى به عن ذلك الواقع، فصار يبحث عن الحقيقة انطلاقًا من غيب التاريخ السالف، أو انطلاقًا من أعمال الروح الباطنية، ولا يلتفت إلى واقع الكون والحياة في هذا الشأن إلا قليلاً.وها هي اليوم تنزع إلى الحركة من جديد، ولكنها تراوح مكانها بسبب أن الفكر الإسلامي الراهن يستصحب شيئًا غير يسير من النأي عن الواقع في بحثه عن الحقائق، وفي تقديره للأحكام.

وترشيد الفكر الإسلامي ليكون من جديد فكرًا واقعيًا بالمعنى الذي وصفناه يقتضي أن يتكوّن هذا الفكر على معان أساسية ثلاثة كل منها يمثل وجهًا من وجوه الواقعية، وبتحقق ثلاثتها يمكن أن يوصف الفكر بأنه فكر واقعي، وهي: (الاعتداد بالواقع، واقعية المنطلق، واقعية التقدير).

ثالثًا ـ النقدية:

والمقصود بها صفة منهجية للفكر يتحرك بها في البحث عن الحقيقة، وفي تركيب الصيغ الإصلاحية منها بحيث يجمع بين المعطيات المختلفة، بل حتى المتناقضة منها، ويقارن بينها، ويقابل بعضها ببعض، ويحاكم بعضها إلى بعض، ليخلص من ذلك إلى الموازنة التي تنتهي إلى التمييز والحكم، مخالفة في ذلك لمسلك التفكير الذي ينتهج فيه الفكر التزام الخط الواحد من المعطيات المتجانسة المتوافقة دون نظر في المعطيات المعارضة لها بحيث تنتقي فرص المقابلة والمقارنة، وإنما تعتمد الجهة الواحدة دون التفات إلى غيرها مما يغايرها.

وهذا هو الفكر الذي يمكن أن يسمى بالفكر الخطي التزامًا منه بالنظر في الخط الواحد دون غيره، وذلك في مقابل الفكر النقدي الذي يجمع بين خطوط عدة ويقارن بينها.

وإذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أنه جاء لتكوين العقل الإسلامي على هذه الخاصية النقدية، ويبدو ذلك فيما دأب عليه القرآن الكريم من عرض الآراء والعقائد المخالفة، ومقابلتها بالعقيدة الحق، ثم نقدها ببيان خطتها وزيغها؛ ولذلك فإنه تكثر فيه بأساليب مختلفة إيرادات مقولات الأديان والمذاهب في معرض المقابلة والنقد.

وفي سبيل تأكيد هذه الصفة وترسيخها كثيرًا ما كان القرآن الكريم يعرض مواقف ونماذج من الفكر الخطي المتعلق، ويبين الآثار السلبية التي يقضي إليها ذلك الفكر، وذلك في مثل قوله تعالى في فرعون وقومه وموقفهم من الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه، والذي قال: (يَا قَوْمِ لَكُمُ المُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلا مَا أَرَى ومَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَّشَادِ) (غافر: 29)، فقد اتبع قوم فرعون منهج الرأي الواحد وهو الذي أراهم إياه فرعون، ورفضوا أن يقارنوا بالرأي الآخر وهو الذي جاء به الرجل المؤمن، فكانت عاقبة فكرهم الخطي هذا تماديهم في الضلال، وهلاكهم.

وقد كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يُعمّق هذه التربية القرآنية القائمة على النقدية في نفوس المسلمين، إذ دأب على مشاورة أصحابه في كل الشؤون حتى اتخذ شعارًا له: (أشيروا) عليّ أيها الناس، وما ذلك إلا ليربي المسلمين على الفكر النقدي بتناول الآراء المختلفة ومناقشتها ونقدها، وإلا فإن الحق بائن لديه، إذ هو المؤَيد بالوحي المعصوم من الخطأ.

ولكن هذه الخاصية النقدية في الفكر الإسلامي آلت إلى الانحلال شيئًا فشيئًا، ولم يبق منها إلا أثر قليل فقد ظهرت بوادر الحجر على الرأي المخالف مستهدفة بادئ الأمر الرأي المخالف للإسلام من المذاهب والأديان ثم امتد الزمن إلى الرأي المخالف في نطاق الدائرة الإسلامية نفسها، وتمثل ذلك في المنهجية العقدية والفقهية الضيقة التي تلغي، أو تكاد الرأي الآخر، وتنطوي على الرأي الوحيد في تعصب وانغلاق، فضعفت بذلك كثيرًا الخاصية النقدية.

والخلاصة: أن هذه الخصائص ليست كما يتوهم البعض مجرد محتويات من المعارف، أو هي قواعد عارضة يؤخذ بها حينًا دون حينٍ، وحالاً دون حال بحسب الظروف والمواقع، وإنما هي صفات يتطبع بها الفكر تطبعًا منهجيًا، فيكون صادرًا عنها فيما يشبه التلقائية في حركته كلها، فيصدر عنها في سعيه إلى المعرفة، ويصدر عنها في بناء الرؤى والتصوّرات، ويصدر عنها في وضع البرامج والخطط الإصلاحية.

twitter.com/drgamalnassar
موقع إلكتروني: www.gamalnassar.com

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الرأي رأي خطاب تجديد مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفکر الإسلامی القرآن الکریم انطلاق ا من هذا الفکر عنها فی ذلک فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية

أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

اقتصاد الإمارات| أسبوع أبوظبي المالي 2024 يختتم أعماله بـ"ملتقى التمويل المستدام"اقتصاد الإمارات| المصرف المركزي: رصيد الذهب يتخطى 22 مليار درهماقتصاد الإمارات| «جمارك أبوظبي» تشارك في أسبوع الأعمال

وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.

كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.

وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.

واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.

كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.

وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.

ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.

وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.

وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.

وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.

وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.

أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.

وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • مدرب المنتخب العراقي يعلن التشكيلة الأساسية لمواجهة البحرين
  • هل هناك أطباق وفضائيين.. إيلون ماسك يوضح الحقيقة
  • سعر السكر والسلع الأساسية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • أوقاف أسوان تستكمل برنامج المنبر الثابت والدروس المنهجية بمساجد المديرية
  • صخر الشارخ.. قصة العربي الذي جعل الحواسيب تتحدث بالعربية
  • اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • هكذا تكلم شي جين بينغ عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية
  • ماذا قال «راغب علامة» عن حسن نصر الله؟ بيان رسمي يكشف الحقيقة «صور»
  • مناقشة تطوير المرافق الأساسية بمسندم
  • اختتام المسابقات المنهجية بمديريات صنعاء الجديدة وجحانة وبني حشيش