مصر تدعو المجتمع الدولي التعامل بشكل واقعي مع انكماش الحيز المالي في الأسواق الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف ، حيث شاركت في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، و/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، و/ سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، و/ مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، و/ مايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج.. والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك المجتمع الدولي الأسواق الناشئة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية وزیرة التعاون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ندوة "دور المسنين بين الواقع والمأمول"
نظمت جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية بعنوان "دور المسنين بين الواقع والمأمول".
استهدفت الأخصائيين والمشرفين بدار كبار السن، بهدف تعزيز التوعية بمبادئ التعامل مع المسنين واحتياجاتهم المختلفة
انعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية دعم ورعاية المسنين وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى دور الجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الفئة.
أشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أوضحت ضرورة الالتزام بمعايير التعامل الإنساني مع المسنين، مع مراعاة التغيرات النفسية والجسدية التي يمرون بها، مؤكدة على دور الجامعة في تقديم الدعم المجتمعي من خلال مثل هذه الأنشطة التوعوية
وجاءت الندوة تحت أشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وأدارها الدكتور عمرو محمد مصطفى، المدرس بكلية التربية، وتناول خلالها عدة محاور أساسية، من بينها الحفاظ على مشاعر المسنين، التعامل معهم باحترام، وتعزيز الحوار والتواصل الفعّال.
كما تم التطرق إلى حقوق المسنين وواجباتهم، مع التركيز على أهمية استقلاليتهم والشعور بالأمان.
واستعرض الدكتور عمرو مصطفى التغيرات التي تطرأ على المسنين في الحواس والحركة، وضرورة مراعاة هذه الجوانب في التعامل معهم.
وتطرقت الندوة إلى قضية تقلص المكانة الاجتماعية للمسنين وما يترتب عليها من فقدان امتيازات مكان العمل والأمان الاجتماعي، إلى جانب مشكلات وقت الفراغ
كما تناولت الاحتياجات الاجتماعية للمسنين، بما يشمل تدعيم العلاقات الاجتماعية داخل وخارج مؤسسات الرعاية، وتنظيم وقت الفراغ، وتحسين نظرة المجتمع لهذه الفئة.
وتم تسليط الضوء على الأسباب المؤدية إلى الاضطرابات النفسية لدى المسنين واحتياجاتهم النفسية، بالإضافة إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأخصائيون العاملون في مجال رعاية كبار السن.
جاء تنظيم الندوة تحت إشراف إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بقيادة إيفون حبيب، مدير الإدارة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار