مسئولو "الإسكان" يناقشون مع بعثة البنك الدولي والحكومة السويسرية مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي، وحكومة الدولة السويسرية، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والإدارة المتكاملة للأراضي بالمدن الجديدة، ومستوى تقدمه في المراحل المختلفة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والذى يتم تمويله بمنحة من الحكومة السويسرية.
وحضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور أحمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وممثل عن وزارة التعاون الدولى، ومستشارو المشروع.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، يُعد جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة، ويهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأراضي الحضرية، وتحسين جودة المعيشة للمواطنين المصريين، موضحًا أن هذه المبادرة المشتركة بين مصر والبنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، تُعد نموذجا للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية المستدامة، وتعكس هذه الجهود المشتركة التزام الأطراف بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الحضرية للمجتمعات في مصر.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن أحد المخرجات الرئيسية للمشروع، إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران فى مصر، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقدم المشروع في المستويات المختلفة، وتحديد النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، كما تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطراف المشاركة، بهدف تعزيز جودة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة في مصر.
وتناول المهندس أحمد سمير، الإجراءات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحويل مدينة الشيخ زايد، إلى مدينة ذكية مستدامة، كنموذج تطبيقى لمشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، وذلك من خلال الوحدة الفرعية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بجهاز مدينة الشيخ زايد، بالتنسيق مع الوحدة المركزية بالهيئة.
من جانبها، أعربت بعثة البنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروع، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة للمدن الذکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)