بدعم من الأهالي.. إخلاء 5 مقرات لقوى معارضة على الحدود بين العراق وإيران
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، اخلاء 5 مقرات لقوى تدعي معارضتها لطهران على الشريط الحدودي المشترك بين العراق وإيران.
وكان وزير الدفاع ثابت العباسي، قد أكد الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن وجود المعارضة الإيرانية الكردية انحصر في 5 معسكرات داخل البلاد، فيما أشار إلى أنه لن يسمح باستخدام أراضي العراق لتهديد دول الجوار.
وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران حول ملف تأمين الحدود المشترك بينهما ومعالجة اي سلبيات تؤثر على الاستقرار يمضي وفق نقاط محددة ومنها اخلاء المقرات لقوى تدعي معارضتها لإيران ولديها اجنحة مسلحة".
واضاف، ان "5 مقرات تم اخلاءها حتى الان وتسليمها لقوات الحدود الاتحادية التي بدأت بالانتشار بشكل فعلي لمسك المقاطع الحدودية بشكل مباشر"، مبينا أن "الأهالي يدعمون وجود القوات لأنهم عانوا من وجود هذه المقرات التي كانت تمثل مصدر قلق بالنسبة لهم بسبب الانشطة المسلحة والمضايقات في مصادر رزق الأهالي".
واشار الى ان "اخلاء مقرات الاحزاب او القوى التي لا تمتلك الجنسية العراقية لا يقتصر على مقطع حدودي بل هو وضع عام وشامل في اطار خطة حكومية لتأمين ملف الحدود مع دول الجوار وقطع الطريق امام اي محاولات ترمي لولوج اي جماعات او تنظيمات مسلحة تحاول خلق ازمات او توترات تنعكس على الملف الامني الداخلي على الحدود".
ورفضت السلطات الإيرانية، في وقت سابق تمديد المهلة التي منحتها للحكومة العراقية، والتي أنتهت في التاسع عشر من الشهر الحالي، لنزع سلاح ونقل المجاميع الكردية المسلحة المتمركزة على حدودها مع العراق، بعد الإعلان عن توصل حكومة أربيل الى اتفاق مع تلك الميليشيات لنقلها من مناطقها الحالية على الشريط الحدودي، الى معسكرات داخلية في محافظات أربيل والسليمانية.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا