الاختصاصات الطبية يناقش الطلبات الجديدة للبرامج التدريبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
العُمانية: ناقش مجلس أمناء المجلس العُماني للاختصاصات الطبية اليوم الطلبات الجديدة للبرامج التدريبية التخصُّصية وبرامج الزمالة المحلية المتمثلة في البرنامج التدريبي التخصُّصي لطب الأعصاب وبرنامج زمالة الطب التطوري والسلوكي للأطفال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس لهذا العام برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء.
واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بتنظيم آلية قبول المنح الدراسية المقدمة من القطاع الخاص، وسياسة إدارة حالات الإجهاد، واستعراض تقارير الاعتماد الداخلي لجراحة العظام ولمستشفى نزوى.
كما ناقش المجلس الموضوعات التي تُعنى بالبرامج التدريبية واعتمادها لتصحيح أوضاع البرامج بشأن الإشعارات الواردة لها من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة