المصرف المتحد يستعرض مع رجال أعمال سودانيين سبل تعزيز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بحث المصرف المتحد مع مجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، حيث ترأس الاجتماع، أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، بمشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، فضلًا عن رحاب عزمي - مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ونادر العريان - مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر - رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الانتاجية أو الخدمية، فضلًا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعمًا لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقًا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية، مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة، فضلًا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين.، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية.
وتعقيبًا علي الاجتماع، أشاد أشرف القاضي بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.
وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة إنطلاق مصر إلي القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بإن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أرقام ومؤشرات
واعرب القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020. كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.
وثمن أشرف القاضي علي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي: حرية التنقل - حرية الاقامة - حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.
كذلك افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو: ميناء قسطل- اشكيت البري، والذي يعد بوابة مصر للقارة الأفريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام، يساهم ميناء فسطل - اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.
كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.، فضلًا عن تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع.
كما يتم إقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة أولي من الكهرباء، فضلًا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي ومشروع لإنتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.
هذا، وأشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءه للموضوعات التي طرحها في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلي الجهات المعنية لوضع حلول لها، وأعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق.
اقرأ أيضاً«البورصة» توافق على قيد المصرف المتحد كأمين حفظ
«صيفك.. أخضر» بمشاركة منتدي «لكي» المصرف المتحد ومؤسسة بهية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرف المتحد أشرف القاضي بنك المصرف المتحد البلدین الشقیقین المصرف المتحد بین البلدین ملیون دولار فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية تجدد رفضها التدخل الخارجي في الأزمة السودانية
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال استقباله، نظيره السوداني علي يوسف الشريف في القاهرة، رفض بلاده التدخل الخارجي في الأزمة داخل الجارة المجاورة.
وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء بين عبد العاطي ووزير الخارجية السوداني الجديد "تأكيداً على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".
وجدد عبد العاطي تأكيده على موقف مصر الثابت بدعم السودان في هذه المرحلة الحساسة، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية.
أكد عبد العاطي أن "مصر ستواصل الوقوف إلى جانب السودان وشعبه الشقيق في هذه المرحلة الحرجة والمنعطف التاريخي الذي يمر به"، مشدداً على التزام القاهرة "بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني".
وأضاف أن القاهرة استضافت مؤتمراً للقوى المدنية والسياسية السودانية في حزيران/ يونيو الماضي، ضمن الجهود المصرية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان.
كما أشار إلى أن مصر حرصت على تقديم الرعاية والدعم للسودانيين الذين لجأوا إليها بأعداد كبيرة منذ بدء الأزمة وتفاقم الوضع الإنساني هناك.
ووفقاً للبيان، أظهر اللقاء "توافقاً في الرؤى حول قضية الأمن المائي"، مؤكدين على أن تحقيق الأمن المائي يعد مسألة حيوية لكلا البلدين، ولا يمكن التهاون فيها، في إشارة إلى آثار سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان.
وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي التقى مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد في القاهرة.
وأكد السيسي على "عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي"، مشيراً إلى التزام مصر بمواصلة دعمها للسودان لمساعدته في تجاوز الأزمة الحالية.
وقد عاد ملف الأزمة السودانية إلى صدارة أولويات الإدارة المصرية، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع بوقف جميع الصادرات من المناطق التي تسيطر عليها في دارفور وغرب كردفان باتجاه مصر، مما يثير مخاوف حول مستقبل وحدة السودان.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداءات التي شنتها "مليشيا الدعم السريع" ضد المدنيين في شرق ولاية الجزيرة وسط السودان، معربة عن قلقها العميق إزاء هذه الهجمات العنيفة التي طالت المدنيين الأبرياء، من أطفال ونساء وشيوخ.