المصرف المتحد يستعرض مع رجال أعمال سودانيين سبل تعزيز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بحث المصرف المتحد مع مجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، حيث ترأس الاجتماع، أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، بمشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، فضلًا عن رحاب عزمي - مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ونادر العريان - مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر - رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الانتاجية أو الخدمية، فضلًا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعمًا لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقًا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية، مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة، فضلًا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين.، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية.
وتعقيبًا علي الاجتماع، أشاد أشرف القاضي بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.
وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة إنطلاق مصر إلي القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بإن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أرقام ومؤشرات
واعرب القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020. كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.
وثمن أشرف القاضي علي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي: حرية التنقل - حرية الاقامة - حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.
كذلك افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو: ميناء قسطل- اشكيت البري، والذي يعد بوابة مصر للقارة الأفريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام، يساهم ميناء فسطل - اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.
كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.، فضلًا عن تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع.
كما يتم إقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة أولي من الكهرباء، فضلًا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي ومشروع لإنتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.
هذا، وأشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءه للموضوعات التي طرحها في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلي الجهات المعنية لوضع حلول لها، وأعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق.
اقرأ أيضاً«البورصة» توافق على قيد المصرف المتحد كأمين حفظ
«صيفك.. أخضر» بمشاركة منتدي «لكي» المصرف المتحد ومؤسسة بهية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرف المتحد أشرف القاضي بنك المصرف المتحد البلدین الشقیقین المصرف المتحد بین البلدین ملیون دولار فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في ولاية الجديدة، يعود الجدل الذي صاحب سياساته في فترته الأولى، حيث يواجه مجموعة من التحديات الملحة التي تعصف بالساحة الدولية.
يشهد العالم تغيرات عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة.
1. العلاقات الأمريكية الصينية: صراع القوى العظمىمن أبرز القضايا التي تواجه إدارة ترامب هي العلاقة مع الصين، التي شهدت توترات كبيرة خلال ولايته الأولى. الحرب التجارية التي اشتعلت بين البلدين، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الأمن السيبراني وحقوق الإنسان، زادت من تعقيد المشهد.
من المتوقع أن تكون المواجهة مع الصين حاضرة بقوة خلال هذه الولاية، حيث تسعى واشنطن للحد من نفوذ بكين في آسيا والمحيط الهادئ ومنعها من توسيع هيمنتها الاقتصادية عالمياً.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين المنافسة الاستراتيجية مع الصين والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة مع اعتماد العديد من الشركات الأمريكية على الأسواق الصينية.
2. الصراع الروسي الأوكراني: اختبار للسياسة الخارجية
يشكل الصراع الروسي الأوكراني تحدياً مباشراً لإدارة ترامب، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا.
خلال فترة حكمه السابقة، تعرض ترامب لانتقادات بسبب موقفه المتساهل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن، يجد نفسه في موقف معقد، حيث يجب أن يقدم دعماً قويًا لأوكرانيا، وهو ما يتطلب استمرار تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية، دون تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.
هذه القضية لا تمثل فقط تحدياً جيوسياسياً، بل اختباراً لتحالفات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين الذين يعتمدون على دور أمريكا في مواجهة روسيا.
3. التهديد النووي الإيراني: العودة إلى المواجهة
في ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مما أدى إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. عودته إلى البيت الأبيض تعني العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي قد تشمل عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى مواجهة عسكرية.
التحدي هنا يكمن في إدارة هذا الملف بحكمة، خاصة أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما يثير قلق الدول الغربية وإسرائيل. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستختار الدبلوماسية أو ستواصل التصعيد.
4. التغير المناخي: بين الضغوط الدولية والرؤية المحلية
لطالما كان ترامب متشككًا في قضايا التغير المناخي، حيث انسحب من اتفاقية باريس خلال ولايته الأولى. ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية والمحلية قد تدفعه إلى مراجعة مواقفه، خاصة في ظل تزايد الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
يواجه ترامب تحدياً كبيراً يتمثل في التوفيق بين رؤيته الاقتصادية التي تعتمد على الوقود الأحفوري والضغوط البيئية العالمية التي تطالب بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
5. الاقتصاد العالمي بعد الأزمات
تأتي ولاية ترامب الجديدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد.
داخلياً، يواجه ترامب تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، خفض الديون الوطنية، وتحقيق وعوده بزيادة النمو الاقتصادي.
على المستوى الدولي، ستكون واشنطن مطالبة بتنسيق الجهود مع الدول الكبرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل صعود دول مثل الصين والهند كقوى اقتصادية منافسة.
6. التكنولوجيا والأمن السيبراني
يشهد العالم ثورة تقنية هائلة، مما يفرض تحديات جديدة على إدارة ترامب، خاصة في قضايا الأمن السيبراني. الهجمات الإلكترونية التي تنفذها دول معادية، تهدد الأمن القومي الأمريكي.
كما أن تطور الذكاء الاصطناعي يفرض على الإدارة وضع سياسات تحكم هذا القطاع المتنامي لضمان تفوق الولايات المتحدة تقنياً.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات