بحث المصرف المتحد مع مجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، حيث ترأس الاجتماع، أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، بمشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، فضلًا عن رحاب عزمي - مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ونادر العريان - مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر - رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الانتاجية أو الخدمية، فضلًا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعمًا لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقًا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية، مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة، فضلًا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين.، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية.

وتعقيبًا علي الاجتماع، أشاد أشرف القاضي بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.

وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة إنطلاق مصر إلي القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.

ونوه القاضي بإن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

أرقام ومؤشرات

واعرب القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020. كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.

وثمن أشرف القاضي علي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي: حرية التنقل - حرية الاقامة - حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.

كذلك افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو: ميناء قسطل- اشكيت البري، والذي يعد بوابة مصر للقارة الأفريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام، يساهم ميناء فسطل - اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.

كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري.، فضلًا عن تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع.

كما يتم إقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة أولي من الكهرباء، فضلًا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي ومشروع لإنتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.

هذا، وأشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءه للموضوعات التي طرحها في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلي الجهات المعنية لوضع حلول لها، وأعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق.

اقرأ أيضاً«البورصة» توافق على قيد المصرف المتحد كأمين حفظ

«صيفك.. أخضر» بمشاركة منتدي «لكي» المصرف المتحد ومؤسسة بهية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصرف المتحد أشرف القاضي بنك المصرف المتحد البلدین الشقیقین المصرف المتحد بین البلدین ملیون دولار فضل ا عن

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023

التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني علي هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وذلك بحضور ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال الوزير ان اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب والكهرباء.

تقديم الدعم الفني

وأشار سمير إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الآليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير ٢٠٢٦، موضحاً ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد أهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الأوروبي.

وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٢٥ مليون يورو خلال عام ٢٠٢٣ وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الي اليونان نحو ٤١٩ مليون يورو عام ٢٠٢٣ كما تحتل اليونان المرتبة رقم ١١ من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى ٢٠٢٣، حيث تستثمر في مصر ٢١٥ شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.

تعاون في الكهرباء والغاز

أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.

وأشار جيانس إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول اخري مثل اسبانيا وايطاليا، معرباً عن شكره للسيد وزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.

اقرأ أيضاًوزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

وزير التجارة يبحث مع شركات روسية التعاون المشترك فى عدد من القطاعات

مقالات مشابهة

  • المصرف المتحد يمنح شهادة المليونير لصاحب أول معاملة بنكية بفروعه في عروض الساعة الذهبية
  • ٩٢٥ مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان
  • وزير التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
  • المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية
  • وزير الصناعة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
  • وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
  • عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار رسالة طمأنة للمصريين
  • في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان
  • حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي| فيديو
  • بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي