التضامن الاجتماعي: دستور 2014 به 11 مادة لذوي الإعاقة ودعم جميع حقوقهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن بداية ملف ذوي الإعاقة بدأت منذ عام 2007 بتوقيع مصر لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه من قبل لم تكن هناك الإرادة السياسية الداعمة الحقيقية لدعم هذا الملف، ومع رئاسة الرئيس السيسي جعلنا نحلم أكثر مما نتخيل فى هذا الملف.
وأضافت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه عام 2018 تم إستخراج لائحة تنفيذية خاصة بهذا الملف، ثم لجان لمتابعة التنفيذ على هذا الأمر، إلى جانب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت الدكتورة منال ماهر الجميل، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، أن دستور 2014 يوجد به 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه أمن لهم حقوقهم السياسية ووجودهم فى مجلسي النواب والشيوخ، وعدم التمييز، ودعم كافة الحقوق لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ملف ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
المصدر: وام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة