TLD -The Land Developers تستعرض التطورات الإنشائية لمشروع «أرمونيا العاصمة الإدارية»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرضت شركة TLD-The Land Developers أبرز التطورات الإنشائية داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل وجارى التسليم وفق المخطط الزمنى للمشروع. حيث تم الانتهاء من إجمالى 140 وحدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هياكل لمبانٍ جديدة، ويتبقى تسعة مبانٍ تحت الإنشاء.
وتقدم أرمونيا وحدات سكنية فاخرة، تم تصميمها بطريقة استراتيجية تضمن التباعد بين المبانى لتوفير أكبر قدر من الراحة والخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء الوحدات على 20% فقط من المساحة الكلية، فيما تم تخصيص الـ 80% المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء.
وفى هذا الإطار، قال عمر الطيبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة TLD- The Land Developers: «تتقدم العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ملحوظ وتنمو بوتيرة سريعة ومحترفة للغاية، فهى قبلة استثمارية لمختلف المجالات ولذلك حرصت TLD- The Land Developers على التواجد بها من خلال مشروع أرمونيا». وأضاف: «تحرص الشركة منذ تأسيسها عام 2019 على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز لعملائنا، بتنفيذ الاشتراطات البيئية واعتبارات الاستدامة ونسعى لزيادة محفظة أراضى الشركة البالغة 52 فدانا برأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا».
وأشار عمر الطيبي: «مشروع أرمونيا مبنى على أسس هندسية دقيقة تراعى المسافات بين المبانى، لضمان الخصوصية، وبتصميمات دقيقة بداية من بوابة المشروع حتى المناظر الطبيعية مرورا بالطرق الداخلية والمساحات بين المنازل وواجهات العمارات التى زودناها بمداخل مزدوجة الارتفاع، لتضيف الأناقة لجميع السكان». وتشتمل أرمونيا على 1700 وحدة سكنية فاخرة بمساحات تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق بأربعة غرف نوم، بمساحات من 71 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا لتلبية جميع احتياجات العملاء.
ويتميز موقع أرمونيا بارتفاعه نسبيًا عن سطح الأرض وهو ما يوفر لمقيمى المشروع إطلالة رائعة على المناظر الطبيعية مع تصميم الوحدات بطريقة مميزة تضمن وصول ضوء الشمس الطبيعى لمختلف الانحاء عبر النوافذ التى تمتد من الأرض للأسقف بزوايا مدروسة لتوفر منظر بانورامى ساحر من داخل المنزل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطورات العاصمة الادارية العاصمة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي