مقطع فيديو يكشف الظروف المزرية لاستقبال تلاميذ الزلزال بمراكش وبنموسى يتحرك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
مباشرة بعد إنتشار مقطع فيديو يوثق الحالة المزرية للقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق بمراكش، والذي إستقبل أفواجا من التلاميذ المتضررين من الزلزال لاستكمال دراستهم، حل يوم أمس على وجه السرعة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بعين المكان من أجل زيارة تفقدية لهذا القسم، حيث تأكد فعلا أن هذا الجناح لحاجة لإصلاحات.
وحسب بلاغ للوزارة إتخذ بنموسى قرارا بإجراء الإصلاحات اللازمة لهذا القسم بصفة إستعجالية ابتداء من اليوم الخميس والتي تهم أساسا الصباغة والنجارة والسباكة وتركيب الألواح الزجاجية والمرافق الصحية.
وأمر الوزير بإستبدال الشركة المناولة المكلفة بخدمة المطعمة، كما تم تخصيص خزانات فردية للتلميذات والتلاميذ بصفة فورية.
وحل أيضا بثانوية محمد الخامس بمنطقة باب غمات بمراكش للوقوف على ظروف انطلاق الدراسة لتلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال الذين تم نقلهم إلى مدينة مراكش.
وقد تفقد الوزير التلاميذ الذين تم نقلهم إلى هذه الثانوية والبالغ عددهم 574 موزعين بين 254 تلميذة و320 تلميذ ووقف على ظروف إيوائهم.
يشار إلى أنه تم الأحد الماضي، نقل تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال على مستوى جماعة ويرغان (إقليم الحوز)، إلى داخليات مدارس بمراكش.
وبحسب المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز، فإن هذه العملية تهم 789 تلميذا تم نقلهم من الثانوية الإعدادية لويرغان إلى الثانوية التأهيلية محمد الخامس، و385 تلميذا من الثانوية التأهيلية لتينمل إلى الثانوية التأهيلية بن يوسف، في حين سيتم إدماج 347 تلميذا من الثانوية الإعدادية إغيل، بمعهد القاضي عياض للتعليم العتيق.
وسيؤطر هؤلاء التلاميذ أساتذة وأطر تربوية وإدارية، إلى جانب متخصصين في المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية.
وفي المجموع، تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 6 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي ثلاث نيعقوب، إيغيل، ويرغان، أنوغال، أزغور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها