مقطع فيديو يكشف الظروف المزرية لاستقبال تلاميذ الزلزال بمراكش وبنموسى يتحرك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
مباشرة بعد إنتشار مقطع فيديو يوثق الحالة المزرية للقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق بمراكش، والذي إستقبل أفواجا من التلاميذ المتضررين من الزلزال لاستكمال دراستهم، حل يوم أمس على وجه السرعة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بعين المكان من أجل زيارة تفقدية لهذا القسم، حيث تأكد فعلا أن هذا الجناح لحاجة لإصلاحات.
وحسب بلاغ للوزارة إتخذ بنموسى قرارا بإجراء الإصلاحات اللازمة لهذا القسم بصفة إستعجالية ابتداء من اليوم الخميس والتي تهم أساسا الصباغة والنجارة والسباكة وتركيب الألواح الزجاجية والمرافق الصحية.
وأمر الوزير بإستبدال الشركة المناولة المكلفة بخدمة المطعمة، كما تم تخصيص خزانات فردية للتلميذات والتلاميذ بصفة فورية.
وحل أيضا بثانوية محمد الخامس بمنطقة باب غمات بمراكش للوقوف على ظروف انطلاق الدراسة لتلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال الذين تم نقلهم إلى مدينة مراكش.
وقد تفقد الوزير التلاميذ الذين تم نقلهم إلى هذه الثانوية والبالغ عددهم 574 موزعين بين 254 تلميذة و320 تلميذ ووقف على ظروف إيوائهم.
يشار إلى أنه تم الأحد الماضي، نقل تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال على مستوى جماعة ويرغان (إقليم الحوز)، إلى داخليات مدارس بمراكش.
وبحسب المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز، فإن هذه العملية تهم 789 تلميذا تم نقلهم من الثانوية الإعدادية لويرغان إلى الثانوية التأهيلية محمد الخامس، و385 تلميذا من الثانوية التأهيلية لتينمل إلى الثانوية التأهيلية بن يوسف، في حين سيتم إدماج 347 تلميذا من الثانوية الإعدادية إغيل، بمعهد القاضي عياض للتعليم العتيق.
وسيؤطر هؤلاء التلاميذ أساتذة وأطر تربوية وإدارية، إلى جانب متخصصين في المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية.
وفي المجموع، تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 6 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي ثلاث نيعقوب، إيغيل، ويرغان، أنوغال، أزغور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.