المحكمة الاتحادية ترفض اصدار أمر ولائي بوقف اقراض الـ700 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، آمانج رحيم، أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى السند اصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة الإقليم.
وقال رحيم في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كردستان على مدى 3 أشهر”.
وأوضح أن “النائب طالب في دعواه المحكمة الاتحادية باصدار أمر ولائي لوقف إرسال المبلغ لإقليم كردستان لحين حسم القضية في المحكمة، لكنها رفضت الطلب وبذلك سيرسل المبلغ وتحل المشكلة”.
وأشار إلى أن المحكمة “لم ترفض الدعوى التي ستمضي اجراءاتها وقد تطول لثلاثة أشهر أخرى”، مؤكداً أن المهم هو رفض المحكمة إصدار “أمر ولائي” لـ “ايقاف إرسال الأموال لحين حسم الدعوى”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة أمر ولائی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال "محسب"، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الخطوات والإجراءات التي تتحرك خلالها الحكومة تعكس وجود رؤية استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري ودفعه نحو التقدم في عالم التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية ومن ثم تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، فضلا عن تمكين الاقتصاد غير الرسمي حيث يساعد الشمول المالي على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من الشفافية والإيرادات الضريبية.
وأكد "محسب"، أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون له عوائد مهمة على الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على بيئة رقمية متطورة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، مما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن توفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُسهِّل العمليات التجارية ويزيد من الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الابتكار على التكنولوجيا المالية حيث يشجع الشركات الناشئة والمبتكرين على تقديم حلول جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال، مطالبا بتعزيز الوعي المالي بين المواطنين، وضمان الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، إلى جانب تمكين الفئات الأكثر فقراً أو تلك التي لا تمتلك معرفة كافية بالتكنولوجيا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ