رحب سياسيون مصريون بترتيبات الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت إشراف قضائي كامل، وأكدوا أن هذه الخطوة تتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، الذي تم عقده خلال الأسابيع الماضية، بحضور مختلف التيارات السياسية.

 وأكد السياسيون في تصريحاتهم لـ24 أن الأجواء السياسية التي تشهدها عملية الانتخابات الرئاسية تبعث الطمأنينة بعد الإعلان عن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وضمان الحياد مع جميع المرشحين للرئاسة.

دراسة الاتفاق على مرشح واحد

وقال رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام إن الحركة المدنية التي ينتمي لها الحزب عبرت عن مطالبها بخصوص الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات والحياد الكامل بين جميع المرشحين، معرباً عن سعادته بتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح عبد المنعم أن الحركة المدنية تنتظر الإعلان عن جدول الانتخابات، والمدة المحددة للحصول على التوكيلات من مختلف المحافظات، معرباً عن أمله في تحديد جدول به فترة مناسبة للمرشحين لتسمح لهم بجمع التوكيلات من المواطنين.

وفيما يخص حسم موقف الحركة المدنية من الاتفاق على دعم مرشح واحد يمثل الحركة، قال رئيس حزب العدل إن الحركة المدنية تضم 12 حزباً سياسياً مختلفاً، وتنتظر قرار الأطراف المختلفة سواء الأحزاب أو الأطراف المحسوبة على القوى المدنية حتى تتضح خريطة المرشحين، ثم الاتفاق على شخصية بعينها، وهذا أمر سابق لأوانه.

وحول المدة المتاحة للحصول على التوكيلات الخاصة بالمرشحين للرئاسة، أكد عبد المنعم إمام أن القانون ينص على أن لا تقل مدة جمع التوكيلات عن 21 يوماً، وبالتالي هناك مرشحون استعدوا مبكراً لهذا الأمر وأجواء المعركة الانتخابية منذ فترة وليست وليدة اليوم، ولكن لابد أن تكون هناك فترة قانونية تسمح للمرشحين بزيارة كل محافظة في يوم على الأقل، مع العلم أن محافظات مصر 27 محافظة، ولابد من جمع التوكيلات من 15 محافظة على الأقل.

"الشعب يختار رئيسه".. أبرز ما جاء في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات#8_الصبح pic.twitter.com/hfzvbmIGUO

— dmctv (@dmctv) September 21, 2023

 وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحافي أمس، إنه "سيسمح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام المسجلة لدى الهيئة بمتابعة سير العملية الانتخابية".

وأشار بنداري إلى أن الهيئة ستعلن، الإثنين المقبل، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.


فترة كافية لجمع التوكيلات

 فيما قال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة محمد سامي إن الحركة المدنية لم تتقدم بمطالب محددة بخصوص الانتخابات الرئاسية، ولكن الحركة أكدت ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ما تعهدت به الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح سامي أنه لابد من قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بمنح المرشحين للرئاسة فترة كافية لجمع التوكيلات اللازمة من أجل الترشح للرئاسة، وأن تكون هناك فترة تسمح لهم بالترويج لبرامجهم الانتخابية، من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة.

وأشار سامي إلى أن المرشحين للرئاسة يحتاجون على الأقل من 3 أسابيع حتى شهر لجمع التوكيلات والترويج لبرامجهم الانتخابية، وهو ما ستراعيه الهيئة الوطنية للانتخابات مع الإعلان عن جدول العملية الانتخابية خلال الأسبوع المقبل.

وكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن البعض حاول التشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية.

 ووفقاً للدستور المصري فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس (آذار) 2024، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية، التي تنتهى في 2 أبريل (نيسان) المقبل.
 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الحرکة المدنیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني بشأن التعليم خارطة طريق للنهوض بالقطاع

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وهناك خطوات جادة للنهوض بها، والفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من مخرجات الحوار الوطني التي ساهمت ولا تزال في دعم المنظومة بصورة كبيرة.

تطوير المناهج الدراسية

وتابع «هندي» في بيان له، أنه من التوصيات على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، تطوير المناهج، إعادة النظر في اشتراطات بناء المدارس، مراعاة الطبيعة الجغرافية في عملية البناء والتوزيع، أهمية الانتقال من عملية الحفظ والتلقين لعملية الابتكار الإبداع، وأهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، وذلك لأنه بمثل قاطرة التنمية الصناعة التي ترتقبها الدول في القطاع الصناعي على وجه التحديد.

وأشاد «هندي» بتنفيذ عدد من المدارس والجامعات التكنولوجية التي سيكون لها باع كبير في توفير كوادر مؤهلة الاندماج في سوق العمل، وفي نفس الوقت توفير عمالة ماهرة لتقود الثورة الصناعية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

توصيات الحوار الوطني

وأكد أن هذه التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق للنهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أن الجلسات التي سبقت المخرجات شهدت مناقشات مستفيضة شارك فيها كل عناصر المنظومة التعليمية والأحزاب والمجتمع المدني.

مقالات مشابهة

  • عرض الكتب: دور ثورة 1924 في تطور الحركة الوطنية والثقافية
  • وزير التموين: التحول للدعم النقدي سيُطرح للحوار الوطني والمجتمعي
  • ترحيب واسع لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر من معتقلات الانتقالي في عدن
  • برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعي
  • عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني بشأن التعليم خارطة طريق للنهوض بالقطاع
  • الهيئة التأسيسية لـ "الجبهة الوطنية" تشارك في جمع التوكيلات بالأقصر
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحقق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
  • رئيس الوزراء: اجتماعات مكثفة مع الحوار الوطني لتنسيق الجهود وتفعيل التعاون المشترك
  • المفوضية تناقش تعزيز مشاركة «المرأة» في العملية الانتخابية
  • هيئة الاشراف على الانتخابات: خطاب القسم يُحقّق الاماني الوطنية