مصر.. ترحيب واسع بتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رحب سياسيون مصريون بترتيبات الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت إشراف قضائي كامل، وأكدوا أن هذه الخطوة تتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، الذي تم عقده خلال الأسابيع الماضية، بحضور مختلف التيارات السياسية.
وأكد السياسيون في تصريحاتهم لـ24 أن الأجواء السياسية التي تشهدها عملية الانتخابات الرئاسية تبعث الطمأنينة بعد الإعلان عن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وضمان الحياد مع جميع المرشحين للرئاسة.
وقال رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام إن الحركة المدنية التي ينتمي لها الحزب عبرت عن مطالبها بخصوص الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات والحياد الكامل بين جميع المرشحين، معرباً عن سعادته بتفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح عبد المنعم أن الحركة المدنية تنتظر الإعلان عن جدول الانتخابات، والمدة المحددة للحصول على التوكيلات من مختلف المحافظات، معرباً عن أمله في تحديد جدول به فترة مناسبة للمرشحين لتسمح لهم بجمع التوكيلات من المواطنين.
وفيما يخص حسم موقف الحركة المدنية من الاتفاق على دعم مرشح واحد يمثل الحركة، قال رئيس حزب العدل إن الحركة المدنية تضم 12 حزباً سياسياً مختلفاً، وتنتظر قرار الأطراف المختلفة سواء الأحزاب أو الأطراف المحسوبة على القوى المدنية حتى تتضح خريطة المرشحين، ثم الاتفاق على شخصية بعينها، وهذا أمر سابق لأوانه.
وحول المدة المتاحة للحصول على التوكيلات الخاصة بالمرشحين للرئاسة، أكد عبد المنعم إمام أن القانون ينص على أن لا تقل مدة جمع التوكيلات عن 21 يوماً، وبالتالي هناك مرشحون استعدوا مبكراً لهذا الأمر وأجواء المعركة الانتخابية منذ فترة وليست وليدة اليوم، ولكن لابد أن تكون هناك فترة قانونية تسمح للمرشحين بزيارة كل محافظة في يوم على الأقل، مع العلم أن محافظات مصر 27 محافظة، ولابد من جمع التوكيلات من 15 محافظة على الأقل.
"الشعب يختار رئيسه".. أبرز ما جاء في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات#8_الصبح pic.twitter.com/hfzvbmIGUO
— dmctv (@dmctv) September 21, 2023وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحافي أمس، إنه "سيسمح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام المسجلة لدى الهيئة بمتابعة سير العملية الانتخابية".
وأشار بنداري إلى أن الهيئة ستعلن، الإثنين المقبل، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
فترة كافية لجمع التوكيلات
فيما قال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة محمد سامي إن الحركة المدنية لم تتقدم بمطالب محددة بخصوص الانتخابات الرئاسية، ولكن الحركة أكدت ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ما تعهدت به الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح سامي أنه لابد من قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بمنح المرشحين للرئاسة فترة كافية لجمع التوكيلات اللازمة من أجل الترشح للرئاسة، وأن تكون هناك فترة تسمح لهم بالترويج لبرامجهم الانتخابية، من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة.
وأشار سامي إلى أن المرشحين للرئاسة يحتاجون على الأقل من 3 أسابيع حتى شهر لجمع التوكيلات والترويج لبرامجهم الانتخابية، وهو ما ستراعيه الهيئة الوطنية للانتخابات مع الإعلان عن جدول العملية الانتخابية خلال الأسبوع المقبل.
وكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن البعض حاول التشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات.
وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية.
ووفقاً للدستور المصري فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس (آذار) 2024، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية، التي تنتهى في 2 أبريل (نيسان) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الحرکة المدنیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال