مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة ونذر مواجهة مع المزارعين الرافضين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يواجه مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد، تحديات عديدة أبرزها قضية ديون المزارعين المعسرين والتحضير للموسم الشتوي.
الخرطوم: التغيير
علمت «التغيير»، أن مجلس وزراء حكومة السودان الانقلابية، أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة والمناقل برئاسة وزير الزراعة والغابات ووكيل وزارة المالية نائباً للرئيس ومحافظ المشروع عضواً ومقرراً.
كما يضم المجلس ممثلين لولاية الجزيرة وبنك السودان المركزي والبحوث الزراعية بالإضافة للعاملين وملاك الأراضي و«5» من المزارعين.
فيما دار لغط كثيف بشأن قانونية الخطوة، وسط توقعات بحدوث مواجهة مع المزارعين الذين رفضوا هذه الخطوة دون موافقتهم.
ومشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا مشكلة لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
وبحسب مصادر «التغيير»، فإن قائمة المزارعين للمجلس الجديد ضمت رئيس مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل «للطوارئ» سفيان الباشا وعادل الجزولي عضو المبادرة.
فيما دار لغط كثيف حول قانونية خطوة مجلس إدارة المشروع باعتباره حقاً لرئيس مجلس السيادة وليس مجلس الوزراء وفق دستور السودان 2019م.
وتباينت ردود فعل المزارعين بين مؤيد ومعارض للخطوة، وفور تسريب القائمة احتج عدد منهم على اختيار ممثلين لهم دون انتخاب أو اختيار من قبل المزارعين أو حتى مشاورتهم، وأشاروا إلى أن نسبة المزارعين يجب أن تكون «40%» أي «6» مزارعين بدلاً عن «5» كما جاء في القرار.
فيما هدد مزارعون تحدثوا لـ«التغيير» بمناهضة الخطوة قانونياً، وشددوا على أهمية حل مشاكل المشروع.
وفي رسالة متداولة منسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم، أكد أنه لا يعادي المزارعين، وأن كثيراً من الأخبار بشأنه غير صحيحة وبعضها لها أهداف سياسية، وأقر بأن المشروع يواجه معيقات في القانون والبنيات التحتية.
ونفى جبريل أن يكون هنالك تخطيط لتحويل المشروع إلى هيئة كما يردد البعض.
ويواجه المجلس الجديد عدة تحديات أبرزها قضية ديون المزارعين المعسرين والتحضير للموسم الشتوي بتوفير المدخلات وحل مشاكل الري.
يذكر أن مجلس السيادة الانقلابي أصدر قراراً في وقت سابق بحل مجلس إدارة المشروع.
الوسومالسودان بنك السودان المركزي جبريل إبراهيم مبادرة مزراعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة وزير الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان بنك السودان المركزي جبريل إبراهيم مشروع الجزيرة وزير المالية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
مسقط- العمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة