"أبو هولي" يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا وحقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مؤتمر المانحين لـ الأونروا على المستوى الوزاري، إلى ضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.
وأكد أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الخميس، بالتزامن مع بدء مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة ألا يؤخذ دعم الأونروا نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، كاستجابة للحالة القائمة التي وضعت الأونروا في عجز مالي تراكمي.
وأضاف أبو هولي: يتوجب على الدول المانحة المجتمعة في نيويورك، أن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي الذي تعبر عنه دوما في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدما في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، للحد من تفاقم أزمة الأونروا المالية التي سببها غياب تلك الإرادة السياسية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمويل الأونروا، ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قراري الجمعية العام 302، و194، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حلول للأزمة المالية "للأونروا" سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم، هذه رسائل على المانحين التقاطها قبل فوات الأوان.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو هولی
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تحصل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد