مفوضية الانتخابات:الإعفاء والاستبدال بين موظفي المفوضية شأن داخلي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي ،الخميس، عن معلومات استبدال المسؤولين في المفوضية بالقرب من موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إنه جرى “إعفاء بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين في المفوضية”، معتبرة في حديث صحفي لها: أنه “إجراء طبيعياً ويحدث في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية”.
وأضافت أن “الاعتراض السياسي من قبل بعض الأحزاب والكيانات هو أمر طبيعي أيضاً، لا سيما أن الفترة الحالية هي فترة استعداد للانتخابات، والأنظار موجهة إلى المفوضية”.واعتبرت غلاي أن “استبدال بعض الموظفين بآخرين هو شأن داخلي للمفوضية وليس من حق أي جهة أن تتدخل في عمل المفوضية، وهذا الإجراء جزء من آلية عمل وخطة تنظيمية ولا تحتوي على أي خلل”. وأوضحت أن “الموظفين الذين تم استبدالهم هم أقل من درجة مدير عام، وبعضهم مدراء شعب وأقسام، كما أن بعضهم نُقلوا إلى مواقع مهمة داخل المفوضية، وبالتالي فليس هناك استهداف لأحد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم