التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على المستوى الوزاري، إلى ضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.
بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن العُنف في فلسطين فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي - في بيان صحفي - أنه بالتزامن مع بدء مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة ألا يؤخذ دعم الأونروا نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، كاستجابة للحالة القائمة التي وضعت الأونروا في عجز مالي تراكمي.
وأضاف أبو هولي "يتوجب على الدول المانحة المجتمعة في نيويورك، أن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي الذي تعبر عنه دوما في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كاف ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدما في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، للحد من تفاقم أزمة الأونروا المالية التي سببها غياب تلك الإرادة السياسية".
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمويل الأونروا، ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قراري الجمعية العام 302، و194.. مشيرا إلى أن عدم إيجاد حلول للأزمة المالية "للأونروا" سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم، هذه رسائل على المانحين التقاطها قبل فوات الأوان.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين اللاجئين الفلسطينيين الاونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة ونقلها للاحتلال
نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع". واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار