التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على المستوى الوزاري، إلى ضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.
بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن العُنف في فلسطين فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي - في بيان صحفي - أنه بالتزامن مع بدء مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري، في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة ألا يؤخذ دعم الأونروا نهج الاكتفاء بالحد الأدنى لمتطلبات التمويل، كاستجابة للحالة القائمة التي وضعت الأونروا في عجز مالي تراكمي.
وأضاف أبو هولي "يتوجب على الدول المانحة المجتمعة في نيويورك، أن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي الذي تعبر عنه دوما في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كاف ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدما في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، للحد من تفاقم أزمة الأونروا المالية التي سببها غياب تلك الإرادة السياسية".
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمويل الأونروا، ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قراري الجمعية العام 302، و194.. مشيرا إلى أن عدم إيجاد حلول للأزمة المالية "للأونروا" سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار الإقليم في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم، هذه رسائل على المانحين التقاطها قبل فوات الأوان.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين اللاجئين الفلسطينيين الاونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل