وزير الإنتاج الحربي يقوم بجولة مفاجئة لشركة «هليوبوليس» للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بجولة تفقدية مفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، وذلك عقب مرور أقل من أربعة أشهر على قيام الوزير بزيارة مفاجئة سابقة للشركة بشهر مايو الماضي.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع 81 الحربي) خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء، حيث حرص الوزير على التواجد في الشركة باكرًا منذ حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وكذا التأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماويةتم خلال الزيارة تفقد خط إنتاج الذخائر بالشركة (مصنع 81 الحربي) وكذلك مقر شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والمنوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاع (العام / الخاص)، كما تم متابعة ما يتم من أعمال رفع كفاءة لمصنع إنتاج الريزينات "إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في إنتاج البويات" حيث يتم رفع كفاءة المصنع بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة.
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماويةوحرص الوزير على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والالتزام بواجباتهم المهنية، مؤكدًا أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وشدد على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي).
واصدر وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"، مجموعة من التوجيهات الحاسمة لتحسين أوضاع الشركة على رأسها ضرورة وضع إستراتيجية استباقية لإدارة الأزمات وتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، موجها بالاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماويةوأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الإستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.
رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة المهندس اميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًعاجل.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للمسبوكات ويتابع سير العمل
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون
وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات بأبو رواش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي الصناعات الكيماوية هليوبوليس للصناعات الكيماوية وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد