رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب حكومة بلاده بدء المناقشات مع الأمم المتحدة لانسحابها من البلاد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حكومته بدء المناقشات مع الأمم المتحدة من أجل تسريع عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوكسو) من بلاده على أن تبدأ بحلول نهاية عام 2023.
وقال الرئيس "تشيسيكيدي" في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة - حسبما أوردت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - إنه "من المؤسف أن بعثات حفظ السلام المنتشرة منذ 25 عاما في الكونغو الديمقراطية تخفق في التعامل مع التمرد والصراعات المسلحة التي تمزق هذا البلد ومنطقة البحيرات الكبرى ولا في حماية السكان المدنيين".
وأكد أنه "قد حان الوقت للكونغو أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".. مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف، فإن الانسحاب "التدريجي" لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو) وأكثر من 15 ألف جندي ذوي الخوذ الزرق "يعد خطوة ضرورية لتعزيز التقدم الذي أحرزناه بالفعل".
وأوضح أنه "لهذا السبب… أصدرت تعليمات لحكومة البلاد ببدء مناقشات مع سلطات الأمم المتحدة من أجل انسحاب سريع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية… من خلال تقديم موعد بدء هذا الانسحاب التدريجي من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2023".
وكانت البعثة قد تولت المسئولية خلفا لعملية سابقة للأمم المتحدة عام 2010 للمساعدة في تخفيف واقع انعدام الأمن في المناطق الشرقية من البلاد حيث تتقاتل جماعات مسلحة من أجل السيطرة على الأراضي والموارد. إلا أن وجودها أصبح محل استياء شعبي متزايد في السنوات الماضية بسبب ما يعتبره منتقدون إخفاقا من جانبها في حماية المدنيين من الميليشيات، مما أثار احتجاجات دامية.
يذكر أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في حملة قمع نفذها الجيش لمظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في مدينة جوما بشرق البلاد الشهر الماضي. وأدى احتجاج آخر في يوليو عام 2022 إلى مقتل أكثر من 15 شخصا بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام في جوما ومدينة بوتيمبو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفظ السلام الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل المنبوذة دوليا .. خبراء يحذرون : تجاهل القرارت والإفلات من العقاب يمس هيبة الأمم المتحدة
جنيف"أ ف ب": تدهورت العلاقة المتوترة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ السابع من اكتوبر إلى أدنى مستوياتها، وسط الإهانات والاتهامات وصولا حتى إلى التشكيك في استمرار عضوية الكيان المحتل في الأمم المتحدة.
وصدرت العام الماضي من داخل نظام الأمم المتحدة أصوات متكررة أكدت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في عدوانها على قطاع غزة، في حين لم يتورع المسؤولون الإسرائيليون في توجيه اتهامات للمنظمة الدولية بالتحيز واتهموا أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأنه "متواطئ في الإرهاب".
وحاول عبثا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي تبريرجرائمه واتهام الهيئة العالمية بمعاملة كيان الاحتلال الارهابي بشكل غير منصف.
واصفا الأمم المتحدة بكل وقاحة بأنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء".
وخاضت إسرائيل لسنوات حروبا كلامية مع منظمات أممية مختلفة.وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.
ويرى سايروس شايغ، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في معهد الدراسات العليا في جنيف، أنه "حصل تدهور كبير" في العلاقة، موضحا انها "انتقلت من سيء إلى سيء حقا".
ومنذ شنت اسرايل عدوانها على غزة قبل عام تقريبا أطلقت المحاكم والمجالس والوكالات والطواقم التابعة للأمم المتحدة وابلا من الإدانات والانتقادات لحملة القصف المدمر والعمليات البرية التي أطلقتها إسرائيل في غزة متوعدة بـ"القضاء" على حماس.
وشن الجيش الإسرائيلي هجوما مدمّرا على قطاع غزة تسبب بمقتل 41595 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
واستهدفت إسرائيل بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكن همجيتها طالت منظومة الأمم المتحدة بالكامل، وصولا حتى إلى أمينها العام.
وبدأت الدعوات الإسرائيلية إلى استقالة غوتيريش بعد أسابيع قليلة من السابع من كتوبر، عندما أكد أن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، مشدّدا على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، استهدف أكثر من ثلث قرارات الإدانة التي تجاوزت 300 قرار اسرائيل ، كما أشار ميرون، ووصف هذا بأنه "مذهل".
وفي المقابل، يسلط المنتقدون الضوء على أنه منذ الوقت الذي مهد فيه تصويت الجمعية العامة الطريق لإقامة إسرائيل في عام 1948، تجاهلت اسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية، دون عواقب.
وتجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا عام 1948 من الأراضي التي احتلتها إسرائيل أو الحصول على التعويض.
كما تجاهلت الأحكام التي تدين استيلاءها بالقوة على الأراضي وضم القدس الشرقية بعد حرب عام 1967، وسياسة الاستيطان المستمرة والمتوسعة في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى.
وقال ريكاردو بوكو أستاذ علم الاجتماع السياسي في معهد جنيف للدراسات العليا إنه من خلال السماح لإسرائيل بالمضي في "عدم الامتثال للقانون الدولي، فإن الغرب يجعل الإسرائيليين يعتقدون أنهم فوق القانون الدولي".
وترى رافينا شمداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن انعدام المساءلة في أزمة الشرق الأوسط يبدو أنه جعل "أطراف الصراع أكثر وقاحة".
وقالت "حذرنا عدة مرات والآن هناك انطباع بأن الإفلات من العقاب هو السائد"، معربة عن أسفها على الهجمات المتزايدة على هيئات الأمم المتحدة وموظفيها الذين يعبرون عن قلقهم إزاء الوضع معتبرة أن هذا "أمر غير مقبول".
وواجهت الأونروا أقسى الهجمات. وشهدت سلسلة من تخفيضات التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني ان إسرائيل تسعى الى"تفكيك ممنهج" للأونروا التي شهدت تدمير العديد من بناها التحتية في قطاع غزة، حيث قُتل 220 موظفا.
ومؤخرا، اعتبرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تواجه انتقادات شديدة ودعوات من إسرائيل للتخلص منها وسط اتهاماتها المتكررة لكيان الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، أن إسرائيل أصبحت "منبوذة".
وسألت الصحافيين الأسبوع الماضي "هل ينبغي أن يكون هناك اعتبار لعضويتها كجزء من هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحترمها على الإطلاق؟".
ويحذر خبراء آخرون من أن تجاهل إسرائيل للأمم المتحدة يهدد الاحترام الأوسع للمنظمة.
وحذر بيدرو أروجو أغودو، الخبير الأممي في مجال الحق في مياه الشرب، من العواقب المترتبة على "اتخاذ هيئات الأمم المتحدة قرارات من غير أن يتم احترام أي شيء".
وأضاف "نحن نفجر الأمم المتحدة إذا لم نتصرف".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية