رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب حكومة بلاده بدء المناقشات مع الأمم المتحدة لانسحابها من البلاد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
طالب رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حكومته بدء المناقشات مع الأمم المتحدة من أجل تسريع عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوكسو) من بلاده على أن تبدأ بحلول نهاية عام 2023.
وقال الرئيس "تشيسيكيدي" في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة - حسبما أوردت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - إنه "من المؤسف أن بعثات حفظ السلام المنتشرة منذ 25 عاما في الكونغو الديمقراطية تخفق في التعامل مع التمرد والصراعات المسلحة التي تمزق هذا البلد ومنطقة البحيرات الكبرى ولا في حماية السكان المدنيين".
وأكد أنه "قد حان الوقت للكونغو أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".. مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف، فإن الانسحاب "التدريجي" لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو) وأكثر من 15 ألف جندي ذوي الخوذ الزرق "يعد خطوة ضرورية لتعزيز التقدم الذي أحرزناه بالفعل".
وأوضح أنه "لهذا السبب… أصدرت تعليمات لحكومة البلاد ببدء مناقشات مع سلطات الأمم المتحدة من أجل انسحاب سريع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية… من خلال تقديم موعد بدء هذا الانسحاب التدريجي من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2023".
وكانت البعثة قد تولت المسئولية خلفا لعملية سابقة للأمم المتحدة عام 2010 للمساعدة في تخفيف واقع انعدام الأمن في المناطق الشرقية من البلاد حيث تتقاتل جماعات مسلحة من أجل السيطرة على الأراضي والموارد. إلا أن وجودها أصبح محل استياء شعبي متزايد في السنوات الماضية بسبب ما يعتبره منتقدون إخفاقا من جانبها في حماية المدنيين من الميليشيات، مما أثار احتجاجات دامية.
يذكر أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في حملة قمع نفذها الجيش لمظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في مدينة جوما بشرق البلاد الشهر الماضي. وأدى احتجاج آخر في يوليو عام 2022 إلى مقتل أكثر من 15 شخصا بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام في جوما ومدينة بوتيمبو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفظ السلام الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي