المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا يخص إرسال 700 مليار دينار لكردستان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، رفض إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء العراقي في إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب موظفيه.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، آمانج رحيم، إن “المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادية رقم 23500، و 23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة اقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر”.
وبوقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان: “بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة إقلیم کردستان العراق ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
كربلاء.. كشف مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة 2.4 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".
واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية