70 دولة توقع اتفاقية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقعت 70 دولة، أمس الأربعاء، اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، الاتفاقية ما أن فتح باب التوقيع على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراثونية أخيرة في مارس الماضي، أقر النص رسميا بالاجماع في 19 يونيو مع أن روسيا «نأت بنفسها» عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل وهي لا تخضع تاليا لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار حوالى نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 في المئة من المحيطات لكن النضال البيئي اهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
فراهنا، يحظى 1 في المئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ. لكن في ديسمبر في مونتريال تعهدت كل دول العالم خلال كوب15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب 30.
وللتوصل لذلك، يعتبر الاتفاق الجديد حيويا لكن سيكون رهنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوما على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبيا بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا ان هذا العدد بعيد جدا عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري. لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مرورا بالنقل البحري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إيران ودول أوروبية تستأنف الحوار بشأن الاتفاق النووي وأزمات فلسطين ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران ستجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم 29 نوفمبر الجاري لبحث ملفات مرتبطة بالقضايا النووية والأوضاع في فلسطين ولبنان.
وأوضح بقائي أن الاجتماع سيُعقد في نيويورك بحضور نواب وزراء الخارجية من الدول المعنية، وسيركز على تبادل وجهات النظر حول مواضيع إقليمية ودولية ذات أهمية مشتركة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، فإن هذه المباحثات تأتي استكمالًا للحوارات السابقة التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يناقش الأطراف سبل تحقيق تقدم ملموس بشأن القضايا العالقة.
في سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية يابانية إلى أن إيران ستعقد اجتماعًا منفصلًا في التاريخ ذاته مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه المناقشات إلى استكشاف إمكانيات إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.
هذا التصعيد الأمريكي جاء رغم مصادقة الأمم المتحدة على الاتفاق، مما أدى إلى توتر كبير بين طهران والدول الغربية.
وفي تطور متصل، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا الأسبوع الماضي ينتقد إيران لعدم تعاونها الكامل مع أنشطة الوكالة.
وقد حظي القرار بدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مما يعكس استمرار التحديات في هذا الملف المعقد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر