70 دولة توقع اتفاقية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقعت 70 دولة، أمس الأربعاء، اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، الاتفاقية ما أن فتح باب التوقيع على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراثونية أخيرة في مارس الماضي، أقر النص رسميا بالاجماع في 19 يونيو مع أن روسيا «نأت بنفسها» عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل وهي لا تخضع تاليا لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار حوالى نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 في المئة من المحيطات لكن النضال البيئي اهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
فراهنا، يحظى 1 في المئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ. لكن في ديسمبر في مونتريال تعهدت كل دول العالم خلال كوب15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب 30.
وللتوصل لذلك، يعتبر الاتفاق الجديد حيويا لكن سيكون رهنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوما على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبيا بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا ان هذا العدد بعيد جدا عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري. لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مرورا بالنقل البحري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعلن شروط إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.