70 دولة توقع اتفاقية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقعت 70 دولة، أمس الأربعاء، اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، الاتفاقية ما أن فتح باب التوقيع على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراثونية أخيرة في مارس الماضي، أقر النص رسميا بالاجماع في 19 يونيو مع أن روسيا «نأت بنفسها» عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل وهي لا تخضع تاليا لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار حوالى نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 في المئة من المحيطات لكن النضال البيئي اهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
فراهنا، يحظى 1 في المئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ. لكن في ديسمبر في مونتريال تعهدت كل دول العالم خلال كوب15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب 30.
وللتوصل لذلك، يعتبر الاتفاق الجديد حيويا لكن سيكون رهنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوما على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبيا بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا ان هذا العدد بعيد جدا عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري. لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مرورا بالنقل البحري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين مركز المعلومات وشركة المدار الجديد.. باقة إنترنت مميزة للمُعلّمين
وقع مركز المعلومات والتوثيق في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تفاهم مع شركة المدار الجديد لإطلاق باقة خاصة بالمُعلّمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لتحسين الخدمات المقدمة للكوادر التعليمية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد حميّر، مدير مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس علاء بسيم، مدير الإدارة التجارية بشركة المدار الجديد، وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، من بينهم وكلاء الوزارة لشؤون المراقبات والديوان وشؤون المؤسسات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالإضافة إلى مديري إدارات التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، ورياض الأطفال، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، ومكتبي الإعلام والاتصال، وشؤون المراقبات، وعدد من مديري الإدارات في مركز المعلومات والتوثيق وشركة المدار الجديد.
وتتضمن الباقة الخاصة بالمُعلّمين “خدمة إنترنت غير محدودة من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، بالإضافة إلى 5 جيجابايت خارج هذه الفترة و200 دقيقة مكالمات داخل الشبكة صالحة لمدة شهر، كما تشمل الباقة مكالمات مجانية للمشتركين ضمن نفس الباقة، فضلاً عن هدايا خاصة بمناسبات عيد المعلم والعودة إلى المدارس”.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكُبيري، بدور شركة المدار الجديد في التعاون المستمر مع الوزارة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات في قطاع التعليم، مثنياً على الجهود المشتركة التي تسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية في البلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية