70 دولة توقع اتفاقية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقعت 70 دولة، أمس الأربعاء، اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، الاتفاقية ما أن فتح باب التوقيع على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراثونية أخيرة في مارس الماضي، أقر النص رسميا بالاجماع في 19 يونيو مع أن روسيا «نأت بنفسها» عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل وهي لا تخضع تاليا لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار حوالى نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 في المئة من المحيطات لكن النضال البيئي اهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
فراهنا، يحظى 1 في المئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ. لكن في ديسمبر في مونتريال تعهدت كل دول العالم خلال كوب15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب 30.
وللتوصل لذلك، يعتبر الاتفاق الجديد حيويا لكن سيكون رهنا بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوما على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبيا بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا ان هذا العدد بعيد جدا عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري. لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مرورا بالنقل البحري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
أدنوك” توقع اتفاقية بيع وشراء مع “سيفي” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
أعلنت “أدنوك” أمس خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق “سنغافورة – بي تي أي ليمتد”، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا” الألمانية GmbH.
وبموجب الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسة التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين في مارس الماضي إلى اتفاقية ملزمة.
ووفقا للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاما، يتم توريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية، من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه .
وتم حتى الآن الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وقالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك”: “سعداء بالمساهمة في دعم أمن الطاقة في ألمانيا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تم إبرامها مع شركة ’سيفي‘ لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، خاصة وأن الغاز الطبيعي يشكل أكثر من ربع إمدادات الطاقة في ألمانيا”.
وأضافت أنه مع استمرار الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، تستمر ’أدنوك‘ في تعزيز دورها كمزود عالمي موثوق لهذا المورد الحيوي، وزيادة فرص الوصول إلى الغاز منخفض الكربون لتزويد المنازل والقطاع الصناعي بالوقود.
وتستند هذه الخطوة إلى الاتفاقية الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 2022، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.
وقال الدكتور إغبرت ليج، الرئيس التنفيذي لشركة “سيفي” : “تدعم هذه الشراكة مع ’أدنوك‘ جهودنا لتنويع مصادر الطاقة بشكل مسؤول، وتساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا وأوروبا، كما تتماشى مع مساعينا الرامية لمساعدة عملائنا في خفض الانبعاثات”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق طموح شركة ’سيفي‘ في تعزيز النقلة النوعية في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها كشركة طاقة رائدة على مستوى أوروبا في الاقتصاد منخفض الكربون.
ومن المقرر أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة انبعاثات الكربون في العالم.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار