استقبال حافل لرئيس مجلس الشيوخ بالأردن.. صور
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يقوم حاليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني بزيارة في الفترة من 19-23 سبتمبر الجارى إلى العاصمة الأردنية عمان.
يأتي ذلك تلبية لدعوة رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز.
وفى لقاء جمع بين رئيس مجلس الشيوخ ونظيره الأردني، استهل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اللقاء بالتعبير عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التى لمسها الوفد المصري من جانب الأشقاء بالأردن، مؤكداً أن تلك الحفاوة تعبر عن قوة العلاقة بين الأشقاء.
وأشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، لافتين إلى العلاقات المميزة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وأكد المستشار "عبد الرازق" حرص مجلس الشيوخ على دعم العلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني، والتنسيق المستمر بينهما لتحقيق مصالح الأمة العربية والشعبين المصري والأردني على كل المستويات، لافتاَ إلى أن القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية تتطلب من الجميع دائما الوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات كافة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى، فيصل الفايز؛ أن العلاقات الأردنية المصرية كانت على الدوام علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، مشيدا بالتنسيق المستمر بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية وخدمة قضاياها.
وأشار "الفايز" إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسى الشيوخ والأعيان، وتفعيل الاتفاقات المشتركة؛ لبناء مزيد من الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأردني.
وشدد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على وقف الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ قرارت عملية وحاسمة لوقف هذه الممارسات.
كما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، حيث بحث الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية، تقوم دوماً على التنسيق لتحقيق مصالح الشعبين وتحقيق مصالح الأمة العربية.
وأشاد الطرفان بحرص القيادة السياسية في مصر والأردن على مساندة بعضهما البعض في مختلف القضايا التي تخدم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
حضر اللقاءين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير المصري بعمان، محمد سمير.
في سياق متصل عقدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية اجتماعاً تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين في الفترة المقبلة، حضر من الجانب المصري النائب عبدالخالق محمد محمد عياد عضو المجلس ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، النائب وليد محمود ابراهيم الشرمة والنائب احمد سمير سيد زكريا.
379315114_954169189016192_7931541420893612420_n 379394131_885423936290753_1784988811309453947_n 379660785_3599341370384618_9031137058245041932_n 380297852_268854389355205_8536005326460076477_n 381309147_322752763767138_8827922795089306500_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات البرلمانية العاصمة الأردنية العلاقات البرلمانیة مجلس الشیوخ بین البلدین عبد الرازق رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.
تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.
استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.
وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.
جانب من المائدة المستديرةحزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪ قائمة مطلقة، ٣٠٪ نسبية، ٤٠٪ فردي.
وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.
حزب الحرية المصري
طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.
حزب الشعب الجمهوري
أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.
وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.
نواب مستقلين
أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪ مطلقة و٢٥٪ نسبية و٤٠٪ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.
وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.
جانب من المائدة المستديرةحزب التجمع
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.
وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.
وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.
حزب العدل
عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪ قائمة نسبية و٥٠ ٪ فردي.
من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.