أسعار البصل| هل تنخفض بعد قرار وقف التصدير 3 أشهر؟.. الزراعة تكشف
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شهدت أسعار البصل ارتفاعا كبيرا في الأسواق، حيث سجل الكيلو في سوق الجملة بين 18 و19 جنيها، وفي أسواق التجزئة بين 25 و35 جنيهًا حسب المنطقة.
وفي محاولة لحل الأزمة الخاصة بارتفاع أسعار البصل، قرر مجلس الوزارء وقف تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر.
وقال الدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن "الوسطاء" هم سبب ارتفاع أسعار البصل إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.
وأضاف خليل، لمصراوي، أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتابع أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.
فيما قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة ستتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.
وأضاف لمصراوي، أن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
وأوضح أن وزارة الزراعة رصدت وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عايز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".
وأكد أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
ولفت "إبراهيم" إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها بأن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره.
وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها بأن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، قرر إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ضمن إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة أسعار البصل وقف التصدير البصل سوق الجملة تصدیر البصل أسعار البصل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
ويولي مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
وأثمر ذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، عن تحصيل مبلغ (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد «عبود» أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة - وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر - عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
«أمن القاهرة» يُعيد طفلة من ذوي الهمم لأسرتها في البساتين
الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية