أسعار البصل| هل تنخفض بعد قرار وقف التصدير 3 أشهر؟.. الزراعة تكشف
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شهدت أسعار البصل ارتفاعا كبيرا في الأسواق، حيث سجل الكيلو في سوق الجملة بين 18 و19 جنيها، وفي أسواق التجزئة بين 25 و35 جنيهًا حسب المنطقة.
وفي محاولة لحل الأزمة الخاصة بارتفاع أسعار البصل، قرر مجلس الوزارء وقف تصدير البصل إلى الخارج لمدة 3 أشهر.
وقال الدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن "الوسطاء" هم سبب ارتفاع أسعار البصل إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.
وأضاف خليل، لمصراوي، أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتابع أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.
فيما قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة ستتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.
وأضاف لمصراوي، أن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
وأوضح أن وزارة الزراعة رصدت وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عايز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".
وأكد أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
ولفت "إبراهيم" إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها بأن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره.
وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها بأن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، قرر إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ضمن إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة أسعار البصل وقف التصدير البصل سوق الجملة تصدیر البصل أسعار البصل
إقرأ أيضاً:
أبو صدام: الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024، لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتا إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم.
وأضاف عبد الرحمن، أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، مع إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى، المتعلقة بالزراعة، مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.
وتابع: يطالب المزارعين الدولة بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة لإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.
وأشار «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمة، ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وأضاف: كذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع: وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتى الآن، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد نقيب الفلاحين، على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء