شبكة الأمة برس:
2025-03-16@02:43:24 GMT
مذكرة للايداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بالنيابة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تونس - أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بالنيابة منذر الونيسي الذي أعتقل مطلع أيلول/سبتمبر على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حزبه.
ويتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال زعيمها التاريخي راشد الغنوشي في 17 أبريل/نيسان الفائت وهو أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وأعتقل الونيسي من قبل عناصر من الشرطة في 5 أيلول/سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال عبد الفتاح التاغوتي المسؤول في حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي دون الاستماع إلى الأخير.
وبحسب حزبه، لم يتم توجيه أي اتهام إليه حتى الآن.
وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلا عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة.
ولم يعلق القضاء التونسي على أسباب اعتقاله.
وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني.
اعتُقل الغنوشي إثر تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ "حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من الإسلام السياسي على غرار حزبه.
وفي 15 آيار/مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الارهاب" في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد